صنعاء – سعيد نادر
لوحت جماعة الحوثي بمعاقبة كافة القضاة وأعضاء النيابة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في حال تخلفهم عن الدوام الرسمي امتثالا لإعلان أعضاء السلطة القضائية.
وكان أعضاء السلطة القضائية قد أعلنوا بدء إضراب عن العمل في كافة المحاكم والنيابات، منذ اليوم السبت، على خلفية التدخل في شئون القضاء، والتحريض على القضاة.
وندد بيان صادر عن نادي قضاة صنعاء، أمس الجمعة، بمقتل القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، منتصف ليل الأربعاء الماضي، عقب تحريض من قبل وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
ووفقًا لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، دعا مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرة الجماعة، الجمعة، “كافة القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات بالالتزام بأعمالهم وإنجاز قضايا المواطنين وتقديم خدمة العدالة للناس”.
جاء ذلك في خبر نقلته الوكالة عن اجتماع لمجلس القضاء الخاضع لإدارة الحوثيين للاطلاع على تقرير النائب العام المعين من قبل الجماعة حول آخر الإجراءات بقضية القاضي حمران.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر قضائية في صنعاء، أن توجيهات حوثية صادرة من القيادي أحمد يحيى المتوكل المعين رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام من جميع رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بالدوام الرسمي وعقد الجلسات في مواعيدها.
وأشارت ان التوجيهات تم إرسالها عبر رسائل إلى هواتف القضاء، حملت “صيغة تهديدية”، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية وقانونية بحق المتغيبين عن الدوام الرسمي.
ومساء الجمعة، جدد اعضاء السلطة القضائية، “تأكيد قضاة اليمن المطلق على إيقاف العمل بشكل شامل في كل النيابات والمحاكم، عدا النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، حتى تنفيذ كافة المطالب العادلة والمشروعة”.
وقُتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، فجر الخميس، بعد يومين من اختطافه وضربه بأعقاب البنادق من قبل عصابة حوثية مسلحة في صنعاء وسط اتهامات لقياديين حوثيين بالتوجيه والتحريض لتصفيته.
في اشارة الى القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى “المنظومة العدلية” الذي نصب نفسه مشرفا على مؤسسة القضاء ومدير قناة الهوية الحوثية محمد علي العماد.
