fbpx

المشاهد نت

أسرة قتيل يمني تتهم “السعودية” بالمماطلة

تعز – محمد عبدالله

طالبت أسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في السعودية بسرعة إحالة ملف القضية والجناة إلى القضاء، بعد مضي عام على مقتله على أيدي قوات أمنية في المملكة.

واتهم بيان لأسرة المحمدي وصل “المشاهد” نسخة منه، وزارة الداخلية السعودية بـ”التلكؤ” في إحالة القضية والجناة إلى القضاء.

وقال البيان إن “العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بالسعودية لملف القضية وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم”.

وفي التاسع من سبتمبر/آيلول عام 2021 داهمت مجموعتان تتكونان من 25 عنصرًا أمنيًا، بيت ومطعم “فيفا” الذي يملكه المستثمر المحمدي في محافظة صبيا، وألقت القبض عليه، بتهمة حيازته “مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة”.

وجاءت الحادثة حينها بالتزامن مع تقارير حقوقية عن توجه سعودي للاستغناء عن العمالة اليمنية في المناطق السعودية الجنوبية، والحدودية مع اليمن.

ونقل البيان عن أسمهان ثابت (زوجة القتيل)، قولها إنه “في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في أرجائه”.

وأضافت “بعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال، وظلوا يهددوني باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ17 مليون ريال سعودي التي يدعون أنها بحوزة زوجي”.

إقرأ أيضاً  وفاة أم المعتقل أحمد لقمان بعدن

وأوضح البيان أنه أثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضًا عن مكان الاحتجاز.

كما يفيد أحد أفراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقًا معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة (فاقد الوعي). 

وفي اليوم الثالث من الحادثة (12 سبتمبر/آيلول 2021) توفي المحمدي في المستشفى متأثرًا بإصابته، وفق ما جاء في شهادة الوفاة الصادرة عن مستشفى أبي عريش.

وطالبت أسرة المستثمر المحمدي بتشريح الجثة لكشف أدلة التعذيب وكيف تسببت في قتله، إلّا أن استجابة السلطات تأخرت لأكثر من شهر.

كما يؤكد تقرير الطب الشرعي الصادر في 14 أكتوبر/تشرين أول من العام ذاته، أن القتيل أصيب بكسور وشروخ في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى “انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما؛ مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية”، وفقًا للبيان.

وأشار إلى أن التحقيقات وتفتيش البيت لم تكشف أي صحة للتهم الواردة بشأنها البلاغ.

كما طالبت أسرة المحمدي الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية بفتح تحقيق شامل ومستقل في القضية.

وبحسب تقدير الحكومة، يعيش ويعمل نحو مليونا يمني في السعودية المجاورة لليمن، بحسب تقارير العام 2020.

وتشكل التحويلات المالية للموظفين والعمال اليمنيين في السعودية نسبة 61 % من التحويلات الخارجية، وفق تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2018.

مقالات مشابهة