عدن – سعيد نادر
أفرجت السلطات الإريترية، أمس الثلاثاء، عن 200 صيادًا يمنيًا كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
واستقبل رئيس الهيئه العامة للمصادر السمكية في البحر الاحمر خالد شمسي، ومعه مدير مراكز الإنزال السمكي، هربي بنده، ومدير عام المصائد السمكية في البحر الأحمر، أحمد هبة الله، 200 صيادًا، تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإرتيرية، في مركز الإنزال السمكي بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.
وخلال الاستقبال، الذي حضره مندوب خفر السواحل فؤاد دوبله، استمع المسؤولين، إلى شرح مفصل من الصيادين، عن أوضاعهم وظروف اعتقالاتهم، من قبل القوات البحرية الإريترية،
وجاء الإفراج عن الصيادين الذين ينتمون غالبيتهم إلى مديرية الخوخة، ومديرية المخا التابعة إداريا لمحافظة تعز، بعد متابعة حثيثة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالمحافظ الدكتور الحسن طاهر ووزير الزراعة والثروة السمكية وسفير بلادنا في إريتريا.
وكان “المشاهد” قد انفرد قبل أيام بنشر تفاصيل حول الصيادين المعتقلين في أريتريا، أشارت إلى أن 25 شخصًا منهم أطفال، ما بين سن 16 – 25 عامًا، كما أن السلطات الأريتيرية صادرت قوارب الصيادين مع الأدوات الأخرى الخاصة بالصيد.
وكشفت التفاصيل أن عددًا من الصيادين المحتجزين بقوا في الحجز على مدى سنتين، في ظل وجود بعضهم يعاني من أمراض مزمنة لم تراعي السلطات الأريتيرية وضعهم الصحي.
وبحسب شهادات المفرج عنهم فإن الصيادين اليمنيين يتعرضون للتعذيب، ويستخدمون عمالا لبناء رصيف أحد الموانئ البحرية، ونقل أحجار لمسافات طويلة، وأعمال شاقة أخرى.
ولفتت التفاصيل التي نشرها “المشاهد” إلى أن عشرات الأسر في مديرية الخوخة والمخا يعانون وضعًا معيشيًا صعبًا بعد أن تم اعتقال الصيادين الذين يعتبرون العائل الوحيد لهذه الأسر.
ومنذ عام 2008 تقوم السلطات الإرتيرية باحتجاز الصيادين اليمنيين حيث يضطر الصيادون إلى الصيد في أماكن قريبة من المياه الإقليمية الإرتيرية؛ نتيجة قلة الأسماك في المياه البحرية اليمنية في البحر الأحمر؛ بسبب تساهل الحكومات السابقة مع شركات عالمية وسفن صيد عملاقة تقوم بالاصطياد بوسائل صيد أدت إلى تجريف كبير للأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية على امتداد السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
