المشاهد – صنعاء – خاص :
لم يعد بمقدور أم سليم – معلمة – الإستمرار في تأدية وظيفتها في قطاع التعليم بمدرستها في ريف محافظة صنعاء بعد أن انقطع راتبها منذ سبتمبر الماضي وفقدت الأمل في تسلمه في الوقت القريب نتيجة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر 2014م.
(أم سليم) ونتيجة للأوضاع التي خلفها انقطاع الراتب على وضع أسرتها قررت مغادرة مدرستها تاركة طلابها لمتطوع تبرع بتعليمهم مجانا، فيما عادت هي لتعمل في حقل الزراعة وتربية المواشي للتخفيف من حدة الأزمة التي خلفها انقطاع راتبها للشهر الرابع.
تعول (ام سليم) أربعة من الأطفال إضافة إلى أمها، ومنذ انقطاع الرواتب لم يعد بإمكانها الإستمرار في وظيفتها – وفق تأكيدها – لأنها أصبحت غير قادرة على الوفاء بمتطلبات أسرتها لذا قررت المغادرة والعودة لتربية المواشي وجمع الأحطاب وبيعها حتى تخفف من حدة الأزمة التي تمر بها.
تحاول المواءمة
في الواقع قد لاتبدو أم سليم وحدها من اتخذت هذا القرار فزميلات أخريات لها في أرياف أخرى اتخذن نفس القرار مع فارق أن البعض منهن لم يتركن عملهن في المدرسة وحاولن المواءمة بين عملهن في حقل التعليم وبين العودة للزراعة للوفاء بمتطلبات الحياة.
فحنان صالح – معلمة بمحافظة حجة – حاولت أن تجمع بين وظيفتها وبين عملها في قطاع الزراعة بعد أن انقطع راتبها منذ أربعة أشهر، حيث لجأت حنان لمساعدة زوجها بالعمل في تربية الظأن وجمع الأحطاب والأعلاف لتساهم في تخفيف أزمة انقطاع راتبها، لكنها تعترف أنها لم تعد قادرة على العمل بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل انقطاع راتبها.
اضطرت حنان لتقليص ساعات عملها في المدرسة إلى النصف، بحيث تتمكن من الخروج باكرا لكي تقوم بدورها في رعي الظان وجمع الأحطاب بعد أن عجزت عن شراء غاز الطهي نتيجة عدم توفر قيمتها الشرائية وارتفاع أسعار الغاز إلى أكثر من الضعف خلال السنتين الماضيتين.
لكن رغم حالة التعب التي تمر بها حنان صالح جراء محاولتها الجمع بين عملها في المدرسة وعودتها للعمل في الزراعة ترى أنه كان من اللازم عليها أن تكون على هذا الحال منذ التحقت بالوظيفة الحكومية في 2011 لأن اعتمادها على مرتبها الحكومي تسبب لها في أزمة خانقة بعد انقطاعه خلال الأشهر الماضية – وفق تأكيدها.
ولم يتسلم معلمو اليمن حتى الآن نصف راتبهم الثاني لشهر سبتمبر الماضي، كما لايلوح في الأفق أن أزمة الرواتب ستنتهي عما قريب رغم تأكيدات الحكومة الشرعية أنها تعد لتسليم رواتب جميع موظفي الدولة سواء في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وتسببت الأزمة التي تشهدها اليمن منذ سيطرة جماعة الحوثي وحليفها علي عبدالله صالح على صنعاء في سبتمبر من العام 2014 في نفاذ مخزون البنك المركزي من السيولة والنقد الأجنبي والمحلي ما أدى إلى عجزه عن دفع رواتب الموظفين في جميع المحافظات اليمنية.
آخر مسمار
من جهته قال: مركز الدراسات والإعلام التربوي إن توقف الحكومة عن دفع الرواتب يهدد النظام التعليمي بالانهيار ويمثل آخر مسمار في نعش التعليم الذي يشهد تراجعا على كل المستويات.
وأكد المركز أن الكارثة التي يواجهها التعليم تفاقمت منذ توقيف جماعة الحوثي حليفها صالح للموازنة المخصصة للتعليم منذ نحو عامين وتوقف المانحين أيضا عن دعم التعليم في اليمن، حيث كان المانحون يساهمون في تمويل التعليم العام بما نسبته 79% سنويا.
وتحدث المركز في بيان حصل عليه “المشاهد” عن انتهاكات مختلفة بحق التعليم ومنتسبيه، إضافة إلى حالة الشلل التي أصابت الاقتصاد العام للدولة، وما نتج عنه من ترد للوضع المعيشي للاهالي، بعد سيطرة جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مؤسسات الدولة في 21سبتمبر 2014م.
وقال المركز: “إن توقف الحكومة عن دفع رواتب ملايين الموظفين ينبئ بكارثة إنسانية ويهدد نظام التعليم بالانهيار، وينبئ كذلك بتوسع دائرة العنف، وارتفاع وتيرته الأمر الذي يجعل كل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام مهددة بالفشل، ويحول اليمن إلى بؤرة مفتوحة للعنف والتطرف تهدد الامن القومي العربي و الاقليمي والعالمي.
وحذر من مغبة تلك الأوضاع التي لا تحمد عقباها .. داعيا الحكومة إلى سرعة وضع التدابير اللازمة لصرف رواتب الموظفين وفي مقدمتهم المعلمين.
كما دعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والضغط على كافة الاطراف لإيقاف الحرب والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 قبل أن تصل الاوضاع إلى حالة يستحيل معها العودة الى مسار السلام.
