تعز -خليل مراد :
طالب عدد من الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتوسعة قاعدة التعاون بين الصحافيين والمحامين لمواجه الانتهاكات الإعلامية، ورفع الوعي عند الصحافيين بالنصوص القانونية المنظمة للعمل الصحافي لتجنب المساءلة القانونية، جاء ذلك في الندوة النقاشية التي نظمها مرصد الحريات الإعلامية حول الحماية القانونية للصحافيين في اليمن.
وفي بداية الندوة أكد رئيس مرصد الحريات الإعلامية مصطفى نصر أن هذه الندوة تكتسب أهميتها في الوقت الذي تزايدت فيه حالات الانتهاكات ضد الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي حيث وصلت إلى 56 انتهاكًا تم رصده وتوثيقه، مما دعا المرصد للعمل من وقت مبكر على رفع الوعي القانوني لدى الصحافيين انفسهم أثناء كتاباتهم الصحافية.
وأضاف أن المرصد تبنى العديد من قضايا الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والترافع عنهم أو تقديم الاستشارات القانونية وذلك من خلال نافذة الدعم القانوني الخاصة بالمرصد والتي تتبع معايير مهنية دقيقة في هذا الجانب.
كما استعرض الصحافي صبري بن سالمين مخاشن تجربته مع الدعاوى المرفوعة ضده، وكيف تمت ملاحقته من قبل القوات الأمنية والاستخباراتية والقضائية حيث اعتقل وسجن في العام 2018 لمدة شهرين في سجن انفرادي على خلفية كتاباته الصحافية، وعقب خروجه من اليمن قامت السلطات بالإبلاغ عنه باعتباره فارًا من وجه العدالة وطلبه عبر الانتربول الدولي.
وأضاف بن مخاشن أنه وبعد تعيين محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي حصلنا منه على وعود بحماية حرية الإعلام وإلغاء جميع الأحكام والقضايا ضد الصحافيين إلا أنني فوجئت يوم أمس بإشعار من قبل المحكمة الجزائية بطلب استجوابي لحضور جلسة المحاكمة والتي ستنعقد بتاريخ 21 سبتمبر.
من جانبه استعرض المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر الحميري عددًا من المحاور القانونية من بينها المواد القانونية والتشريعات، وقواعد العمل الصحافي، وكيف يمكن للصحفي حماية نفسه من المساءلة القانونية قبل وبعد النشر.
وأضاف الحميري أن عدم معرفة الصحافي بالقوانين التي أتيحت له جعلته يتعرض للمساءلة القانونية، ومن هنا تبدأ مسؤولية الصحافي في حماية نفسة ومعرفته بحقوقه وواجباته والتزاماته المهنية، كما أن القانون قد قدم للصحافي الضمانات التي تؤكد أحقيته بممارسة عمله بكل حرية حسب قانون الصحافة والمطبوعات وأنه “لا يوجد رقيب على الصحافي في ممارسة عمله إلا في حدود القانون”، وعليه لا يجب مساءلة أي صحفي من قبل أي جهة إلا إذا كان مخالفًا للقانون.
من جهته أكد المحامي عبدالرحمن برمان في مداخلته في الندوة أن إنشاء نيابة الصحافة دون إيجاد قانون ينظم عملها يعتبر قرارًا خطيرًا بحق الصحافة والنشر الإلكتروني واستهدافًا للصحافة وأيضًا استهدافًا لصحافة المواطن مثل الفيسبوك وبقية وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت إحدى أدوات الرقابة الشعبية لاسيما عقب تعطل كثير من مؤسسات الدولة نتيجة للحرب الدائرة في اليمن.
أما المحامية هبه عيدروس أكدت على أهمية تفعيل الجهات الإعلامية والمهنية مثل: وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين لأن غيابهما ينعكس على حرية ومهنية الإعلام، كما دعت الصحافيين للاطلاع على القوانين المتعلقة بالصحافة والمطبوعات و جرائم العلنية والنشر، لأن أكثر قضايا الصحافيين ناتجة عن عدم معرفتهم بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي والقيود الواردة عليه، والعمل بمهنية أكثر والبعد عن تطويع العمل الصحافي لأغراض سياسية والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى الأطر القانونية في مواجهة الفساد المؤسسي.
وتخللت الندوة عدد من النقاشات والأسئلة من قبل الصحافيين والناشطين المشاركين في الندوة حيث أكدوا أهمية العمل على رفع الوعي بالتشريعات الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي، وحماية المهنة من الدخلاء على مهنة الصحافي ممتهني التضليل الإعلامي.
وندد المشاركون باستخدام السلطة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الإعلامية وجرجرة الصحافيين إلى محاكم جزائية متخصصة.
كما طالب المشاركون بتوسيع قاعدة التعاون والشراكة بين المحامين والصحافيين لمواجهة الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الصحافيون في مناطق مختلفة في اليمن.
مرصد الحريات الإعلامية في اليمن منصة رصد ومعلومات، تهدف إلى نشر كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير في مختلف المناطق اليمنية بطريقة مهنية ومستقلة إلى جانب تحليل ومناصرة قضايا الصحافيين على المستوى المحلي والدولي.
