تعز -عقيل عبدالله :
اتهم حسين بن سعد العبيدي، رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث، والمدير العام التنفيذي السابق لشركة صافر النفطية، ما سماها قوى في مجلس الأمن، تعمل على تسييس قضية خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، لخدمة أطراف دولية، ولبعض أطراف الصراع اليمني، حسب تعبيره.
وقال العبيدي لـ”المشاهد“: يبدو أن هناك قوى داخل مجلس الأمن، لا تريد حلًا لهذه القنبلة التي قد تنفجر في أي وقت”.
وأشار إلى أن الموقف الدولي والمتمثل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وكذلك المؤسسات الغربية الرسمية وغير الرسمية، والمؤثرة على القرار في مجلس الأمن الدولي، حول معالجة مشكلة خزان صافر العائم، فيه ضبابية، حد وصفه.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم أية خطة واضحة المعالم لحل هذه المشكلة، مضيفًا أن الأمم المتحدة كمؤسسة دولية لديها الخبرة والإمكانيات لحل مشكلة صافر، لكنها لم تفعل.
وقال إن موقف الأمم المتحدة منذ بداية مشكلة خزان صافر العائم، تركز فقط على إصدار البيانات، ولم تقم بعمل واقعي لحل مشكلة الخزان العائم، والذي أصبح يشكل خطرًا بيئيًا.
وأبدى العبيدي استغرابه من المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة، وطلبت من الدول المانحة والرباعية الدولية دفعه لصيانة وتفريغ خزان صافر العائم، والذي قالت إنه سوف يكلف 140 مليون دولار، مؤكدًا أن المبلغ الذي تتطلبه عملية صيانة خزان صافر وتفريغ النفط منه، لا يزيد عن 25 مليون دولار.
واعتبر خبراء اقتصاديون، في تصريحات متفرقة سابقة، أن الأمم المتحدة تقوم بما وصفوه بالتضخيم والتهويل في مشكلة خزان صافر العائم، وآثار تسريب النفط منه على الملاحة الدولية، وتحديد مبلغ أكبر من التكلفة الحقيقية لصيانة الخزان وتفريغ النفط منه، من أجل جمع الأموال من الدول المانحة.
ومن أجل خطوات عملية وصحيحة لحل مشكلة خزان صافر العائم، قال المهندس حسن العبيدي إنه يجب أن يتم وبسرعة التخلص من كمية النفط الخام في الخزان، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية من أجل توفير كمية من وقود المازوت (3000 طن) لتشغيل الغلايات، لافتًا إلى أن معدل الاستهلاك 20 طن مازوت يوميًا لتوفير الغاز الخامل وتوليد البخار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء البخارية وإنتاج الماء المقطر اللازم للغلايات وللاستخدام الآدمي.
وأضاف أن هذا ما يجب القيام به حتى تتمكن الفرق الفنية المكلفة بالصيانة من البدء بأعمال الصيانة للخزان، ولو بحدها الأدنى، للحفاظ على هذه السفينة، ومنع تسرب النفط منها.
وعن الوسائل والأدوات والطرق التي يمكن أن تستخدم لتفريع السفينة من النفط، قال إن ذلك يتم من خلال “قاطرتين بحريتين إحداهما مع طاقم ومعدات غوص، وبمواصفات جيدة، ومزودة بما يلزم من المعدات المتعارف عليها لقطر وربط ناقلات النفط إلى الميناء العائم، ومزودة بطاقم كفء لإدخال ناقلات التصدير إلى الميناء، وربطها بطريقة سلسة وآمنة، بحيث لا تتعرض منشأة التصدير لأي خطر”، مبينًا أن “القاطرات البحرية التي تملكها مؤسسة الموانئ اليمنية دون المستوى المطلوب للعمل الآمن في موانئ التصدير النفطية لكثرة المشاكل الفنية فيها”.
وشرح العبيدي العملية بأنها يجب أن تكون بطريقة الربط الجانبي (أي ربط ناقلة التصدير بجانب الباخرة صافر)، كاشفًا أن خرطوم التصدير الخلفي في سفينة صافر خارج نطاق الخدمة، وتعرضت بعض أنابيبه للتمزق، وصيانتها تحتاج إلى سحبها إلى الساحل وفحصها واحدًا واحدًا، وتغيير بعضها، وهو ما يتعذر عمله في الوقت الحالي، بسبب الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن هذه العملية قبل أن يتم تنفيذها يجب مراعاة الظروف المناخية في البحر، بخاصة في فصل الشتاء، حيث تكون الأمواج مرتفعة والرياح شديدة، ولن تتم العملية بشكل سليم إلا في حالة أن تكون الأجواء المناخية مستقرة.
وأضاف أن عملية الربط بين سفينة التحميل وسفينة صافر العائمة تحتاج إلى مرشد بحري يتمتع بخبرة عالية لضمان عملية الربط بسلاسة وسلام، حسب وصفه.
وتابع العبيدي حديثه لـ”المشاهد”، معتبرًا أن هناك خطوة مهمة بعد إجراء عمليه الصيانة وتفريغ النفط من السفينة، تتمثل في قيام المختصين في شركة صافر بفحص الأجهزة والمعدات الخاصة بالتصدير في السفينة، للتأكد من جاهزيتها للعمل وفقًا لمقتضيات السلامة المهنية المطلوبة في الصناعة النفطية العالمية، حسب تعبيره.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستبدأ التحضيرات لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إنقاذ خزان «صافر» النفطي الموجود قبالة سواحل محافظة الحديدة، وذلك بعد اكتمال عملية التمويل من المانحين.
وقال المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، خلال مؤتمر صحفي أمس: “لقد تمكنا من تجاوز عتبة خمسة وسبعين مليون دولار في الواقع أكثر قليلًا مما هو عليه الآن تم التعهد بحوالي 77-78 مليونًا، ونعتقد أن الدعم الإضافي سيأتي”. مشيرًا إلى أن “المرحلة الأولى من خطة صيانة صافر ستكلف 75 مليون دولار”.
وأكد العبيدي على أهمية الحفاظ على سلامة جاهزية منشآت التصدير المختلفة، وبصفة خاصة ميناء التصدير (الخزان العائم – الباخرة صافر)، لما يمثله من تهديد حقيقي في ظل وضعه المتردي، وصعوبة الوضع العام، ووجود ما يزيد عن مليون برميل نفط خام في الخزانات.
وحث على استمرار عمل الخزان العائم وفق المعايير المعمول بها، والقيام بالصيانة المستمرة حفاظًا على المنشأة منذ بداية الأزمة حتى نفاد الوقود (المازوت) في شهر يونيو 2016.
وقال إن الوضع الحالي في ظل وجود أكثر من مليون برميل نفط خام على السفينة مع انعدام الوقود وغياب الطاقم يمثل مصدر تهديد عالي الخطورة على اليمن والدولة وسمعتها، وعلى البيئة المحلية والإقليمية.
وعن المدة التي تتطلبها صيانة السفينة قال العبيدي يحتاج إلى شهر أو أكثر حتى إصلاحها بشكل كامل وتفريغها. مضيفًا أنه في حالة تأخر صيانة السفينة فإن ذلك سوف يسبب كارثة كبيرة سوف تكلف الملاحة الدولية خسائر كبيرة.
وأما بالنسبة للكوادر والخبراء اليمنيين، فقال إنه يوجد هناك خبراء بشركة صافر الوطنية للإنتاج والتشغيل، هم من يديرون ويشغلون الباخرة منذ عام 2005، بعد رحيل شركة هنت الأمريكية، وانتهاء عقود تشغيلها في قطاع مأرب النفطي، فالكوادر والكفاءات اليمنية قادرة على حل موضوع هذه الباخرة إذا توفرت لهم الإمكانيات والظروف للوصول إلى الباخرة وتأمين خطة إصلاح وإفراغ الباخرة من خلال المنهجية والخطة الفنية والضرورية، والتي طرحها مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، في وقت مبكر في يوليو 2020، عندما أصدر تقريرًا منهجيًا لحل هذه المشكلة الخطيرة.
