تعز – محمد عبدالله :
شكا معلمون في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) من تدهور وضعهم المعيشي في ظل عدم صرف العلاوات السنوية وعدم انتظام صرف المرتبات.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم الذي يُصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام استطلع المشاهد آراء مجموعة من المعلمين حول وضعهم والمشاكل التي تواجههم.
وقال المُعلم عبدالله الشرعبي، إنه افتقد هذه المناسبة منذ بدأت الحرب ولم تعد لها أي رمزية بالنسبة له لا سيما في ظل تفاقم وضعه المعيشي.
واضطر الشرعبي بسبب الوضع المتأزم إلى العمل الإضافي في المساء تكفل له دخلًا يعيل به أسرته “بعد أن أصبح راتبه لا يفي بالاحتياجات الضرورية”، كما يقول.
ومتوسط راتب المعلمين أصبح قرابة 60 ألف ريال (قرابة 55 دولارا)، مقارنة بنحو 280 دولارا قبل اندلاع الحرب، إذ تسبب تراجع العملة بتآكل الأجور.
أما مختار عبدالله وهو معلم نازح في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد لجأ للعمل بالأجر اليومي في أحد مصانع بيع البلوك بعد أن فقد راتبه.
وقال في اتصال مع مراسل المشاهد، إنه يحصل على نصف راتب كل ستة أشهر (أي راتب في العام) من سلطات صنعاء فهو “لا يسمن ولا يغني من جوع” كما يصف.
بدورها تقول المعلمة سمر محمد إن “عيدنا السنوي يأتي ونحن نعيش وضعًا كارثيًا نتيجة الحرب التي صادرت معظم حقوقنا من حوافز وعلاوات وبدل طبيعة عمل وعدم انتظام صرف المرتبات”.
وأضافت “يأتي الراتب بشكل غير منتظم ولم يعد يفي بتوفير المتطلبات الأساسية خصوصًا مع تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات”.
وكان المعلمون في المدارس الحكومية بمعظم المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا، نفذوا خلال الشهرين الماضيين إضرابًا عن العمل للمطالبة بصرف بانتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتماشى مع الوضع المعيشي، وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف، نتيجة لانهيار العملة.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، قالت نقابة المعلمين اليمنيين في بيان ـ وصل المشاهد نسخة منه ـ إن هذه المناسبة تأتي والمعلمين يعيشون وضعًا مأساويًا من الناحية المادية والمعنوية جراء عدم صرف مرتبات وخاصة من هم في مناطق سيطرة الحوثيين وعدم جدوى مرتبات من يستلمون في المناطق المحررة نتيجة لانهيار العملة.
وطالبت النقابة المجلس الرئاسي بسرعة توجيه الحكومة بتنفيذ جميع مطالبها القانونية والضرورية والتي لا يمكن التنازل عنها.
وهددت النقابة بالتصعيد واللجوء للقضاء في حال عدم تنيفذ الحكومة لمطالبهم، مناشدة المجتمع الدولي بحماية حقوق المعلمات والمعلمين اليمنيين كواجب يفرضه القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
وتشير احصاءات منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من ثلثي المعلمين – ما يقرب من 172,0000 معلم ومعلمة – لم يحصلون على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثًا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
في السياق، قال المركز الأمريكي للعدالة (حقوقي غير حكومي) إن أوضاع المعلمين في اليمن تزداد تعقيداً بسبب حالة الحرب القائمة، والأزمة الإنسانية، والظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف في بيان له، أن “عشرات المعلمين تعرضوا للاعتقالات والتعذيب والمحاكمات، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالإعدام في مناطق سيطرة جماعة الحوثين في حين تعرض آخرون لعمليات اغتيال واختطاف في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأشار إلى أن “حماية حق التعليم في اليمن يسهم بشكل مباشر وجذري في صناعة السلام والاستقرار”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالعمل على معالجة هذه الحالة، وحماية حق التعليم في اليمن، ومعالجة أوضاع المعلمين، وتوفير أجور كافية لهم للتفرغ لممارسة مهامهم بكفاءة وتقدير.
