تعز – مجاهد حمود
تناقصت كمية المساعدات الغذائية المقدمة للأسر المحتاجة في اليمن، خلال هذا العام، من سلة غذائية شهريًا لكل أسرة في العام الماضي، إلى سلة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر، حسب أحايث أرباب أسر معوزة مع “المشاهد”.
يأتي هذا الانخفاض في الكمية الغذائية للأسر المحتاجة، مع زيادة عدد الأشخاص ممن هم بحاجة إلى المساعدة والحماية هذا العام، إلى 23.4 مليون، حسب تقرير للأمم المتحدة نشر في سبتمبر الماضي.
يقول الخمسيني عبدالجليل هزاع، أحد المستفيدين من المساعدات الغذائية في مديرية شرعب الرونة، شمال محافظة تعز، لـ”المشاهد” إن “المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة، تراجعت بشكل كبير، فخلال العام 2021 كنت أحصل على السلة الغذائية شهريًا، وبدأت بالتراجع، إذ بدأت أحصل على نصف السلة الغذائية، ومنذ أبريل من هذا العام أصبحنا نحصل على سلة غذائية ثلاثة أشهر”.
ويؤكد هزاع أن الدقيق يتم خفض 10 كيلوجرامات على كل مستفيد، من أجل تغطية الأسر المحتاجة، وحصولهم على السلة الغذائية، نظرًا لنقص الكمية المستلمة.
من جهة أخرى، تقول أم أحمد لـ”المشاهد”: “أصبح الوضع لا يطاق من خلال التأخير في صرف المساعدات الغذائية، ونقص الكمية والتنوع مقارنة بالعام 2021، فخلال العام 2022 يتم صرف شهر، وشهرين لا يتم الصرف، ومع ذلك يتم خفض الكمية من الدقيق عبوة 50 كيلو 10 كيلو، وأحيانًا لا نتسلم الزيت أو العدس”. وتستطرد في حديثها بأن “الاحتياجات أكبر من المواد الغذائية التي نتسلمها، ماذا نفعل؟”.
مساعدات محدودة
وذكر تقرير للأمم المتحدة عن الوضع في اليمن، صادر في 5 سبتمبر 2022، أن استمرار نقص التمويل الإنساني والمخزونات الغذائية أدى إلى قيام الوكالات الإغاثية بالمزيد من التقليص في الحصص الغذائية خلال دورة التوزيع الرابعة عام 2022.
وقد ارتفعت نسبة الأسر التي تفتقر إلى الغذاء الكافي في يوليو 2022، إلى 55% في مناطق الحكومة اليمنية، و50% في مناطق سيطرة جماعة الحوثي “أنصار الله”، حسب المصدر نفسه. وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات عالية للغاية في 20 محافظة من أصل 22 محافظة.
إنفوجرافيك يوضح زيادة الإحتياج
إنفوجرافيك يوضح نسبة تغطية الإحتياج
وتشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام، حربًا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أدت إلى تفاقم الوضع المعيشي لليمنيين من خلال انقطاع مرتبات الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الانقسام النقدي الحاصل، وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما كان له تأثير مباشر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
