المشاهد – اسماعيل احمد
تلقت وزارة الأوقاف والإرشاد دعوة رسمية من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اللقاء السنوي الخاص بالإعداد والتحضير لموسم الحج 1438هـ، ، والذي من المزمع عقده في ال25 من جمادى الأولى الموافق 22/ 2/ 2017م.، في مكة المكرمة ، للوقوف على أعمال الحج للعام السابق وتهيئة الإجراءات لهذا العام من خلال توقيع البروتكول السنوي الخاص بتنظيم أعمال الحج .
وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ احمد عطية إنه سيتم مناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج اليمن وإسكانهم وتنقلاتهم والخدمات المقدمة لهم مع وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور/ محمد بن صالح بنتن وعددٍ من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين ، في إطار خطة وزارة الحج السعودية للتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول الإسلامية لمناقشة الترتيبات والمتطلبات اللازمة للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1438هـ.
ومن المقرر أن يضم الوفد اليمني برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد ، كلاً من ؛ وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش، ومدير عام مكتب الوزير طارق القرشي، واحمد القمادي المختص في إدارة المعلومات بقطاع الحج والعمرة، ونائب القنصل اليمني بجدة لشؤون الحج والعمرة احمد السعدي.
توقيف 66 وكالة مفوجة
وكان الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف ، قد وقع ، قبل أيام ، على مذكرة تقضي بإيقاف 66 من الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين من أصل 103 وكالة بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي الوكالات المعتمدة بما فيها الـ 7 وكالات الجنوبية التي تم اعتمادها العام الماضي .
وبرر الوزير مذكرة الأيقاف الموجهة لوكيله لقطاع الحج والعمرة بأن إجراء التوقيف جاء بسبب تخلف بعض الحجاج المسجلين لدي تلك الوكالات الموقوفة ، حيث يتراوح عددهم إجمالاً بين 600-500 حاج ، خلافاً للأعوام السابقة التي تقلصت فيها أعدادالتخلف إلى الصفر .
ولفت الوزير إلى أن مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء موسم الحج 1437هـ دون أن تفي تلك الوكالات بالتزامها بإعادة الحجاج المتخلفين إلى أرض الوطن، استدعى إتخاذ ذلك الإجراء بإيقافها عن مزاولة نشاطها في موسم الحج 1438هـ لعدم الوفاء بالتزامها وفقاً للتعهدات والاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزارة الأوقاف والإرشاد.
يُذكر أن وزير الأوقاف السابق / فؤاد آل الشيخ كان قد إتخذ قراراً مماثلا ، قبل أن يتراجع عنه العام الماضي ، قضى بإيقاف 18 وكالة من الوكالات التي جرى الإعلان عنها في صحيفة الثورة الرسمية الصادرة بصنعاء ، على خلفية الصراع الذي شهدته الوزارة بين الوزير الشرعي وقطاع الحج والعمرة بالوزارة الخاضع لسيطرة الحوثيين .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف ، بقيادة الوزير السابق ، كانت قد سحبت صلاحيات تنظيم وإدارة شؤون قطاع الحج والعمرة من تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء ، بعد صراع مرير شهده الموسم السابق ، وأوكلت مهمة إدارة كل شؤون الحج إلى لجنة طوارئ تشكلت لهذا الغرض برئاسة خالد الرباش وكيل الوزارة لقطاع الحج ، بعد أن تم تحويل شفرة النظام الآلى الخاص بإدخال بيانات الحجاج إليها .
موقف الإتحاد اليمني للسياحة
تشكو وكالات القطاع الخاص السياحية من هذا الإجراء الذي اعتبرته تعسفياً ومجحفاً بحقها، إذ لم يراع فيه طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد من جهة ، ولم يُتخذ بناء على آلية قانونية معروفة تحدد نسبة التخلف التي يجب على الوكلات الإلتزام بها وفقاً لما هو متبع في عقود العمرة مع الشركات السعودية التي تحدد نسبة للتخلف لا تتجاوز الـ 1% .
ولم يصدر ، حتى الان ، تصريح رسمي عن الإتحاد اليمني للسياحة ، كونه الجهة الممثلة للقطاع الخاص ، تجاه قرار الوزير بوقف الوكالات ، غير أن تأخره عن اتخاذ موقف لا يعود إلى كونه راضياً عما حدث ، فبعض وكالات قيادات الإتحاد يشملها إجراء التوقيف ناهيك عن كونه يمثل مصالح كل الوكالات وليس قياداته فقط ، وإنما لكونه ما زال يراهن على بعض التفاهمات التي يجريها مع قيادة الوزارة لتسوية هذا الخلاف .
غير أن حسين الصباحي رئيس قطاع الحج والعمرة في الإتحاد ، كان قد ألمح في مقابلة سابقة إلى مواجة الإتحاد لمشكلة في أداء عمله مع الوزارة تتمثل في عدم وجود قانون ولائحة منظمة لعمل قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف؛ وهذا الأمريجعل الأعمال الإشرافية في وزارة الأوقاف تخضع لمزاج المسؤولين في الوزارة؛ مما يؤدي إلى إرباك عملية التفويج للحج والعمرة لدى الوكالات, بسبب التعليمات والتوجيهات, التي تستحدث كل عام مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والتنظيم لتفويج الحج والعمرة.
ويرى الصباحي أن حل المشكلة هي تقديم قانون لمجلس النواب لتنظيم العمل؛ بحيث يكون مرجعية للأوقاف والوكالات والمواطنين.
لجنة معالجات
وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص ، تمثل الطرفين ، لمعالجة بعض الإشكاليات القائمة بين الوكالات السياحية وبين الوزير ووكيله لقطاع الحج فيما يخص توقيف الوكالات على ذمة تخلف بعض الحجاج .
رئيس قطاع الحج والعمرة المكلف من الحكومة الشرعية ، حسين الخولاني تحدث، في رسالته إلى المجموعة الخاصة بوكالات الحج ، على الواتس آب بالقول : ” بناء على التعميم السابق بخصوص التوقيف ، فإن ماتم الاتفاق عليه مع الوزارة ، بعد ذلك ، هو تشكيل لجنة ، وقد تم فعلا تكليف القمادي من قبلهم ( يقصد الوزير ووكيله ) ومهدي من قبلنا ( يقصد الوكالات ) لجمع البيانات التفصيلية عن المتخلفين ودور الوكالة وموقفها منهم وعلى ضؤ ذلك ممكن يتخذ قرار .
ويضيف الخولاني في رسالته ؛ أطمئن الجميع بأن الامور تمشي بصورة سليمة ، وفي حالة انحراف سير العمل سيتم ابلاغ الجميع عبر بيان وسيكون لنا واياكم موقف باذن الله .
بصرف النظر عن طبيعة الدور المزدوج الذي يبدو من خلاله ” الخولاني ” كرئيس لقطاع الحج من جهة ، وكممثل لوكالات القطاع الخاص من جهة أخرى ، فتلك قصة أخرى تعكس صراعاً من لون آخر ليس مكانه هنا، إلا أن تعبير الخولاني يعكس مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع وحجم المشاكل التي قد تترتب على عدم الجدية في حلها .
عدم قانونية الإجراء
يُصرّ القائمون عن الوكالات عن أن إجراء الوزير بوقف كل هذا العدد بتلك الطريقة ، هو إجراء غير منطقي وغير قانوني ، إذ لا يمكن تصور كيفية إدارة نشاط الحج بعد وقف أكثر من 60% من الوكالات المعنية بتسجيل وتفويج وإدارة الحجاج ، إلا أن يكون ثمة نيّة مبيته لدى قيادة الوزارة لإحلال وكالات جديدة محل تلك التي تم وقفها ، فهذا فساد يجب مواجهته بكل السبل الإعلامية والقانونية .
ويصف المحامي ، محمد علوان ، ذلك الإجراء بالإنتهازي ، ويفنّد مبررات الإجراء، بتأكيده على أن مثل هذا الإجراء الذي يطال توقيف 66 وكالة عاملة في قطاع خدمات الحج ، لا يمكن للوزير أن يتخذه دون مرجعيات قانونية واضحة لا تقبل اللبس ، حيث لا يوجد في اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال الحج والعمرة في وزارة الأوقاف ما يمنح الوزير صلاحية توقيف تلك الوكالات التي تظم مئات العاملين .
وأضاف المحامي ، بأن ربط المذكرة القاضية بوقف تلك الوكالات بما أسماه الوزير عدم إيفاء الوكالات بالتزاماتها ، ينطوي على قدر كبير من الإلتفاف والمغالطة ، إذ لا يمكن تصور أن تلك التعهدات والإلتزامات ، التي عُرضت على الوكالات لتوقيعها قبيل سفر الحجاج بأيام قلائل وبعد أن تم استكمال كافة إجراءات سفرهم وتوريد مبالغهم وترتيب خدماتهم – قادرة على ضمان عودة الحاج الحجاج دون أن تكون الوكالة قد أخذت ضمانات مسبقة من كل حاج ، وهذا مالم توجه الوزارة الوكالات التابعة لها للعمل بموجبة أثناء استقبال الحجاج ، حيث تتحمل الوزارة من المسؤولية بالقدر الذي يُسقط حقها في إتهام الوكالات بالتقصير .
ويتستطرد المحامي مستغرباً ؛ ما العقوبة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بحق وزارة الأوقاف اليمنية جراء تلك النسبة المتخلفين كونها المسؤول الوحيد أمامها ؟
ويؤكد بأن عدم اتخاذ السلطات السعودية أي إجراء عقابي أو على الأقل تحذيري لوزارة الأوقاف اليمنية ، يجعل قيادة الوزارة ، بلا شك ، في دائرة الإتهام المباشر أمام شركات القطاع الخاص الموقوفة .
من الواضح أن ثمة صراع ستشهده عملية الحج لهذا العام بين وكالات القطاع الخاص وبين وزارة الأوقاف والإرشاد على خلفية مذكرة توقيف الوزير لعدد من الوكالات ، وتزداد إحتمالات الصراع مع إحتمال مضي الوزير في قراره فيما يُعرف بتوجه لإتاحة الفرصة لعدد من المستثمرين الجدد للدخول في في سوق خدمات الحج والعمرة الذي يُعتبر مغلقاً على تلك الوكالات المعتمدة بسبب انحصار الحصة المقررة لليمن عليهم منذ سنوات .
وفي حال تزايدت الضغوط على الوزير للتراجع عن قراره ، فالمرجح أن يتم استثناء تلك الوكالات التي توفقت بسبب تخلف حاج واحد أو اثنين او حتى ثلاثة من حجاجها، وإمضاء قراره على ما تبقى من تلك الوكالات المثقلة بأعداد تخلف كبيرة ، فليس بمقدورها مقاضاة الوزارة في ظل هكذا ظروف .
وتعاني وكالات الحج والعمرة من أزمة مالية خانقة خلال عامي 2015 و 2016 م تسببت في تسريح آلاف العاملين في هذا القطاع بسبب توقف أعمالها في الحج والعمرة جراء الحرب الدائرة منذ عامين ، غير أن نجاحها من تفويج الججاج العام الماضي ساهم بشكل محدود في تخفيف تلك الأزمة ، ليجعلها تواجه مصيراً أشد قسوة هذا العام مع تهديدات الوزير بإيقافها .
