المشاهد – خاص – اسماعيل احمد
يشتكي مئات من عناصر المقاومة والعسكريين السابقين سقوط أسمائهم من كشوفات صرف الرواتب التي أعدتها الحكومة ضمن إجراءات دمج عناصر المقاومة والجنود السابقين للجيش التابع للحكومة .
وأثارت مشكلة سقوط الأسماء موجة احتجاجات واسعة في مدينة تعز من قبل العناصر التي لم تجد أسماءها أو أرقامها العسكرية لدى لجان الصرف ، حيث عمد البعض إلى قطع الشوارع واحراق الإطارات تعبيراً عن غضبهم .
تشير المعلومات الخاصة التي جمعها موقع “المشاهد ” حول مشكلة سقوط الأسماء وأسباب وقوعها ومظاهرها ، أنّ مئات الأفراد المشاركين في القتال والمتواجدين في جبهات القتال سقطوا من الكشوفات في عملية ممنهجة تعكس وجود عمليات تلاعب بالأرقام والإضافة على غير ما تورده الروايات الرسمية ، حيث يتبين من قراءة تفاصيل عملية السقوط ، أن عدداً من العناصر التى لم يسبق لها المشاركة قبل إجراءات الدمج ، نزلت ضمن الكشوفات المرقمة على حساب عدد مماثل ممن التحقوا بالجبهات في وقت مبكر .
ويتأكد من خلال دراسة عينات شريحة السقوط أن الأسماء تتوزع على ثلاث حالات من حيث طريقة السقوط :-
تُسمّى الحالة الأولى” تساقط الأسماء” وتحدث بسبب اختلالات ادارية وفنية في طريقة تسجيل الأسماء واليات الرفع بها وتعدد جهات الرفع بالأسماء في الجبهة الواحدة واللواء الواحد ، إضافة إلى سبب اخر قد يبدو موضوعياً يتمثل في أن عملية دمج المحاور والفصائل بالألوية لم تتم وفق معايير عسكرية بحتة الأمر الذي تسبب بحدوث ازدواجية انعكست سلباً على عملية الترقيم ، حيث جرى ضم والحاق بعض القطاعات / الفصائل أو جزء منها ، إدارياً إلى اللواء 22 ميكا، فيما عمليات ذلك القطاع / الفصيل أو الجزء منه ، القتالية تتم في مسرح عمليات لواء آخر وتخضع لتوجيهاته القتالية وتتبعه حتى في نفقات التغذية أو المصروفات اليومية للأفراد، وهذا ما خلق نوع من الاتكالية بين اللوائين ( لواء القيادة العملياتي ولواء القيادة الإدارية ) تسببت بتساقط كثير من الأفراد الموزعين ، إلى جانب أن اللواء المُلحقين به إدارياً يفتقر لقاعدة بيانات تُبين عدد المنضمين إليه وأسماؤهم ، ما جعله يعتمد على كشوفات ناقصة أو على طريقة تسجيل ميدانية تتجاهل كثير ممن لم يكونوا مناوبين بتلك اللحظة لأي سبب .
فيما تعدّ الحالة الثانية الأخطر، وتتمثل في عملية “إسقاط الأسماء” وشطبهم من قبل اللجنة /الجهة المكلفة برفع القوائم بسبب ضيق الحصة المقررة للجهة ، حيث يعمد عناصراللجان لتحديد أولويات معينة تقوم على اسس ومعايير المحسوبات لتثبيت بعض القوائم الخاصة والمقربة منهم على حساب عدد من المقاتلين المرابطين بالجبهات .
ويُلاحظ هنا سقوط كثير من العسكريين المرقمين ضمن الجيش سابقاً والمنضمّين للجبهات الموالية للشرعية من كشوفات الرواتب ، حيث أن إسقاطهم – بنظر المتلاعبين – يوفر فرصة لإضافة غيرهم من المجندين الجدد ، فيما يسهل إضافة المُسقطين في وقت لاحق كونهم عسكرين ولديهم أرقام ولا يحتاجوا لأرقام جديدة .
وكان قائد الكتيبة الثالثة بالقطاع الجامس ( ب) جبل جرة التابع للواء 22 ميكا ، عبد القوي الوهباني ، قد شنّ هجوماً لاذعاً على المعنيين بإعداد كشوفات دمج المقاتلين في الجيش ووصفهم بالكذب والعنصرية والخيانة للدماء ، حيث أقسم ، في منشور له على الفيس بك ، أن عدداً من الشباب الذين التحقوا مبكراً بمقدمة صفوف القتال جرى إسقاطهم من كشوفات الترقيم والرواتب ، فيما كثير ممن يخافون أصوات الرصاص استأثروا بمقاعد الرجال في الجيش حسب وصفه .
وأكد الوهباني سقوط نحو 20 فرداً من أفرادة الذين لا يغادرون متارسهم في مقدمة الجبهة ، إلى جانب سقوط العشرات من الكتائب الأخرى يجرى العمل على فرزهم وفقاً لتصريحه لموقع المشاهد اليوم .
وتعدّ سيطرة بعض الانتهازيين في المقاومة على المهام الإدارية لإعداد الكشوفات والرفع بها ، واحدة من أهم الإشكاليات التي تسببت في سقوط كثير من الأسماء ، حيث أن غيابهم عن جبهات القتال وتضحيات المقاتلين أفقدتهم حاسة تقدير الجهود وجعلتهم ينظرون للملف الذي يتولونه بوصفه أداه للسلطة والمحاباة .
وتتخذ الحالة الثالثة شكلاً مختلف عما قبلها ، حيث أن عناصر هذه الحالة يمكن تسميتهم بـ “المُبعدين ” وتضم المئات ممن حدث إشكال في ضمهم للجيش منذ بداية عملية الدمج ، حيث عملت بعض الفصائل على إعداد كشوفات خاصة بها وزجّت فيها بأعداد كبيرة ممن ليس لهم مشاركات سابقة وتم تحضيرهم لغرض الترقيم .
وتُعزى كثير من الإشكالات القائمة التي تسببت في حدوث اختلالات في عملية الدمج ، إلى تعدد الجهات المسؤولة عن قيادة المقاومة وازدواجيتها مع قيادات في الجيش وكذا تعدد صفات القادة وتوزعها ما بين قائد ميداني تابع للمقاومة أو عسكري تابع للجيش وبين كونه ضمن قيادة مجلس تنسيقي المقاومة أو المجلس العسكري ، حيث يمكن لأحدهم أن يطلب انضمام مجموعة من الأفراد بصفته القيادية من جهة ، وأن يصادق على طلب آخر بأعداد آخرين بصفته أحد قيادات مجلس المقاومة أو المجلس العسكري من جهة أخرى .
يقول أحد العسكريين السابقين المنضمين للجيش الحكومي ، أن قائد اللواء 22 ميكا عمل سابقاً ، بصفته كقائد للمجلس العسكري ، على استقبال عدد من العسكرين الراغبين في الانضمام ، حيث قام بضمهم إلى كشوفات عسكرية تابعة له يستطيع من خلالها الحصول على الإعاشة الخاصة بهم المقدمة من التحالف العربي بقيادة السعودية ، في وقت بتوزع فيه أولئك العسكرين على عدة جبهات أخرى ، ما أدى إلى حدوث تكرار لمئات الأسماء أثناء عملية الدمج ، تم معالجتها في وقت سابق .
وكشفت عملية صرف رواتب المجندين عن ظهور مشكلة أخرى تتمثل في أن تكون مجموعة من الأسماء ملحقة بلواء معين وفق إجراءات الدمج السابقة ، فيما يتفاجأ أفرادها ، من خلال البحث الآلى في مقر اللجنة الأساسية ، بأن اسماءهم نزلت على قوة لواء اخر بعد أن عدّوا أنفسهم ضمن المُسقطين .
وكان راكان الجبيحي أحد صحفيي مركز إعلام قبادة محور تعز قد نفى حدوث أي إعاقة او تخاذل او تبديل في الأسماء ، واعتبر ما حدث من سقوط بأنه يندرج ضمن أولويات لمن هم في الجبهات بدرجة أساسية .
وأضاف في منشور له على صفحة مركز إعلام المحور ، إن مشكلة السقوط تعود لأسباب كثيرة منها الازدواج والتسجيل في تعز وغير تعز وعدم وجود قاعدة بيانات أساسية في عدن .
من جهتها ، تقلت الدكتورة ألفت الدبعي عن قائد محور تعز قوله بأن ما حصل يعود إلى طبيعة المرحلة التأسيسية للجيش التي لا يجب أن تُقلل الإختلالات التي رافقتها من مقدارالنجاح الذي تحقق بدمج أزيد من 20 الف مقاوم ونحو 6 الف عسكري من القدامى .
كما نقلت عنه أن هناك اخطاء حدثت بشأن اسماء العديد ممن سقطوا بعضها يحاول معالجتها حاليا عبر قيادة المحور وقيادة الالوية وخاصة الاسماء التي رفعت وسقطت ، فيما الحالات الأخرى سيجري التنسيق بشأنها مع الحكومة لاعتمادها وترقيمها في مرحلة لاحقة ، حيث وعد بمتابعتها شخصياً مع رئيس الجمهورية .
وفيما يبرر قائد محور تعز وقوع المشكلة بحدوث بعض الأخطاء في الأسماء أثناءعملية رفعها ضمن إجراءات الدمج ، إلاّ أنه أشار لصعوبة معالجة الحالات الأخرى التي لم تجاهل الحديث عن أسبابها .
وتتحدث مصادر مختلفة عن اختلالات إدارية ومظاهر قصور عدة وازدواجية في الأداء ووقوع عمليات تبديل ، مارستها لجان القيد وجهات الرفع أثناء عمليات القيد والتيجيل ، تسببت فيما حدث من إسقاط وإقصاء بعض المجندين .
وفي تعليقه على ما حدث قال رئيس مركز الإعلام الإقتصادي مصطفى نصر : أن سقوط بعض الأسماء وتكرارها يعدّ أمراً متوقعاً بالنظر إلى عملية إعداد قاعدة بيانات إبتداءً من الصفر لأكثر من 30 الف جندي ، غير أن ذلك – برأيه – لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها تجاه من خاضوا معركة الدفاع عن تعز وثبت تواجدهم في الجبهات الذين يجب وضع المعالجات السريعة لحل مشكلتهم .
كما طالب ، في تصريح لموقع المشاهد ، بمحاسبة كل من ثبت تورطه بإدراج أسماء ضمن تشكيلات الجيش على حساب المقاومين الحقيقين ، حيث اعتبر ذلك فساداً يوجب المساءلة القانونية ،
ودعا رئيس المركز لاعتماد آلية شفافة في عملية تسجيل الجنود وصرف الرواتب بما يضمن محاربة الفساد وبناء جيش وطني على أسس سليمة ومعايير واضحة .
