المشاهد- وادي حضرموت – محمد سليمان
مجتمع وادي حضرموت المشهور بتكافلة الإجتماعي منذ القدم ، ففي فترة المجاعة التي عصفت بحضرموت قديما والتي اضطرت الكثير من أبناءها إلى الهجرة منها ضل التكافل بين أفراد المجتمع موجود حيث فتح التجار أمثال ال كاف وغيرهم بيوتهم للناس ليشاركونهم الطعام والشراب .
ظاهرة التسول بوادي حضرموت لا تكاد تكون موجودة إلا بعد العام 1990م حيث بدأت بالظهور من قبل بعض المهمشين القادمين من من بعض المحافظات والذي يطلق عليهم تسمية ( الحرافيش) حيث كان المتسولين يتنقلون من بيت لآخر للحصول على مايمكن الحصول عليه من قبل الاهآلي وبقيت تلك الظاهرة محدودة جدا طوال عشرون عاما .
اجتياح المتسولين للوادي ودق ناقوس الخطر بعد تأزم الوضع الساسي وانتشار رقعة الحرب باليمن التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية ناهيك عن المشكلات والحروب التي تعاني منها العديد من الدول العربية تزايد معها بشكل جنوني عدد المتسولين بوادي حضرموت حتى لا يكاد الشخص يمر بتقاطع أو بساعة عامة إلا ويشاهد مجموعة من المتسولين من جنسيات مختلفة.
إلا أن أكثر ما زاد قلق المواطنين هو الممارسات الغير أخلاقية التي تصاحب أغلب عمليات التسول والشحاتة، حيث يتم استغلال النساء والأطفال لعمل أشياء غير أخلاقية للحصول على المال وذلك جهارا نهارا أمام الناس ، هذا الشيء كشفه مجموعة من الشباب بوادي حضرموت في برنامجهم اليوتيوبي #يالوما الذي كشف حجم الأعمال الغير أخلاقية التي تمارس برفقة التسول .
وفي هذا يرى أبو أشرف بن مسعود من سكان وداي حضرموت ” أن انتشار هذه الظاهرة وما يرافقها من أعمال غير أخلاقية ستؤدي – إذا لم يتم إيقافها- إلى كوارث صحية جسيمة مضيفا إلى أن هذه الظاهرة وانتشارها يشوه سمعة مجتمع و أهالي وادي حضرموت المعروف عنهم بالمحافظة والتدين قائلا لم يسبق لنا رؤية نساء بمديريات وادي حضرموت يمارسن هذه الأشياء الغير أخلاقية بهكذا وقاحة أمام أعين الناس .
المحامي عبدالله هبيص يرى أن السبب الأساسي في انتشار هذه الظاهرة هو عدم قيام الجهات الأمنية بدورها المناط بها في هذا الجانب وأيضا السلبية التي أصبحت منتشرة بين أفراد المجتمع بوادي حضرموت في عدم إنكار المنكر والوقوف في وجهه ، مضيفا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى دخول الوادي في ظلام دامس وفتن ومحن حد وصفه.
وانتشرت بشكل ملحوظ الكثير من الممارسات الخاطئة والغير أخلاقية التي يمارسها المتسولين بالوادي مما أثار حفيظة أفراد المجتمع وكذا خطباء المساجد حتى وصل الحد بمطالبة الجهات المعنية بإتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت عليه هذه الممارسات التي تصل إلى ترحيلهم إلى المناطق التي جاءو منها .
