تعز – وفيق صالح :
يقف القطاع المصرفي اليمني، أمام مفترق طرق، مع قرب انتهاء مهلة البنك المركزي اليمني في عدن، التي منحها للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر.
والتي تقضي بضرورة نقل المراكز الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
أزمة القطاع المصرفي، تصاعدت حدتها مع استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، وتسجيلها أدنى مستويات لها على الإطلاق.
في ظل عجز حكومي عن كبح جماح العملات الأجنبية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة قفزة قياسية أمام العملة المحلية.
قرار مركزي عدن
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، قد أصدر مطلع أبريل الماضي، قرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمهل القرار البنوك 60 يومًا للتنفيذ، مؤكدًا أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وأرجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي .
والمصنفة في قائمة الإرهاب من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيًا.
المهلة التي منحها البنك المركزي في عدن، للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، أوشكت على الانتهاء.
في ظل عدم وجود أي بوادر استجابة لقرار النقل، فضلًا عن جمود أي تفاهمات بين الطرفين، من شأنها الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن تحييد القطاع المصرفي عن الصراع.
ومع تزايد الأوضاع تعقيدًا، أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، مبادرة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي في صنعاء وإيجاد آلية لتسوية المشكلة . .
تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
تضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية.
عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدًا عن الصراع .
وتجنيبه مزيدًا من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
النتائج المتوقعة
في تطور لافت ذات صلة بموضوع ، أعلن البنك المركزي بعدن، عن مزادات للاستثمار في أدوات الدين العام المحلي أذون الخزانة، طويلة وقصيرة الأجل، وبفوائد سنوية تتراوح ما بين 18% إلى 20%، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتوفير البيئة المناسبة لعمل البنوك، واستعداد البنك، التعامل مع أي تبعات ومتغيرات في هذا الشأن.
كما أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، هذا الأسبوع قرارًا بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية.
عبر شركات الحوالات الدولية، حيث أقرّ حظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة .
المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
وشدد القرار على ضرورة أن تمنح البنوك وشركات الصرافة المؤهلة توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
ويلزم القرار كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ووكلائها المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بالعملة نفسها الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، اعتبر أن هذا القرار له علاقة بالعقوبات التي قد يتخذها البنك المركزي ضد البنوك الرافضة لقرار النقل.
وحسب الداعري فهذه البنوك ملزمة بالحصول على موافقة البنك المركزي المعترف به دوليًا بعدن، لاستمرار نشاطها المصرفي المتعلق بتلقي تحويلات المغتربين اليمنيين وأي تمويلات خارجية.
مصدر بنكي، استبعد نجاح قرار نقل المراكز الرئيسية إلى عدن، لاعتبارات أمنية ومالية وفنية.
وأشار إلى أن الانتقال سيترتب عليه نتائج سلبية يدفع ثمنها المودعون وعمليات البنوك حسب تعبيره .
ومن ثم العمل المصرفي بشكل عام، حيث أن غالبية الأنشطة التمويلية والائتمانية للتجار، ما تزال تجري في صنعاء.
وأضاف المصدر أن هناك عقبة أخرى، واجهت البنوك التجارية، تتمثل في مشكلة عدم سداد أموال المودعين.
وعدم قدرتها حتى الوقت الراهن على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه المودعين والعملاء.
نتيجة عدم حصول هذه البنوك على ودائعها واستثماراتها طوال السنوات الفائتة، من البنك المركزي بصنعاء حسب المصدر.
تحذير
البنك المركزي بعدن، سبق وأن ذكّر البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بالموعد النهائي، لاستكمال عملية النقل.
وأشار إلى أن قراره حظي بدعم على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
واعتباره إنقاذًا للقطاع المصرفي وحمايته من هيمنة وتعسف جماعة مصنفة بالإرهاب من قبل المجتمع الدولي.
وحذر مركزي عدن في بيانات سابقة، البنوك الرافضة لقرار النقل، باتخاذ عقوبات تدريجية .
وصولًا إلى قطع نظام السويفت وحرمان المخالفين من الوصول للنظام البنكي الخارجي.
مصدر بنكي آخر فضل حجب هويته، استبعد حدوث مثل هذا الأمر.
وأشار إلى أن التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، ليس بهذا القدر من السطحية حسب تعبيره.
وأضاف أن حرمان أي بنك من نظام السويفت، سيكون له تداعيات وخيمة على الوضع النقدي في البلاد بشكل كامل.
بما فيها البنك المركزي، ذاته المعترف به دوليًا، وسيؤدي إلى إدخال البلاد في القائمة السوداء.
مُرجحًا بهذا الشأن التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين.
