عدن-بشرى الحميدي
قال مصدر حكومي في عدن طلب عدم نشر اسمه، أن االبنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، أن إدراة البنك على تواصل مستمر مع كافة المؤسسات المالية الدولية خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ا بخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك عدن، ضد مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي (أنصار الله).
وفي حديث للمشاهد نوه المصدر أن “المؤسسات الدولية المالية تدعم ما يقوم به بنك عدن لانها تعرف ان هذه هي وظيفة البنوك المركزية في كل دول العالم، السياسة النقدية داخل البلاد و تحمل مسئولية النظام المصرفي وحركة النقود داخل الدولة. “
وقال أن هذا “التأييد الدولي للبنك المركزي في عدن، يأتي من انسجامه مع النظام المالي الدولي والسياسات المالية التي تتسق مع جهود مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتلك الامور التي من شأنها الاضرار بالاستقرار المالي.”
وكان البنك المركزي في عدن قد أوقف مطلع الشهر الجاري التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء بعد مهلة استمرت شهرين لنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وطلب من المواطنين والتجار في مناكق سيطرة الحكومة، إيداع ما بحوزتهم من عملات طبعت ما قبل عام 2016 في البنوك تمهيدا لاستبدالها خلال 60 يوما.
وقال المصدر أن قرار سحب العملة القديمة هي عملية يهدف البنك من خلالها الى منع حالة الانقسام النقدي ومحاولة تقسيم اقتصاد البلاد.
وقال “وجود عملتين في اي بلاد هو امر خاطئ ابتداء وغير مقبول وكانت هناك جهود بذلت عبر التفاوض منذ فترة طويلة لمحاولة حل هذا الاشكال وكلها كانت تصطدم بتعنت غير مبرر من قبل الحوثيين.”.
مضيفا أن “البنك بعد ذلك سيتخذ إجراءات اخرى تضمن عدم التعامل بالعملات القديمة وتضمن سيطرة البنك الكلية على العملة واستقرارها.”
وردا على قرار سحب العملة القديمة من قبل الحكومة في عدن، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، الثلاثاء، 4 يونيو 2024، عن سحب العملة القديمة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتعويض المواطنين بما يقابلها من العملة الجديدة، الصادرة عن مركزي عدن.
وقال البنك ان السحب والتعويض سيبدأ السبت بتاريخ 8 يونيو 2024 حتى إشعار آخر.
يشهد اليمن انقساما نقديا بدأ في سبتمبر 2016، عقب قرار الحكومة المعترف بها دوليا بنقل إدارة البنك المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة. وردا على ذلك، قام البنك المركزي في صنعاء في 2019، بمنع تداول العملات التي طبعها البنك المركزي في عدن.
ونتيجة لهذه القرارت يشهد اليمن سعرين مختلفين للعملة الوطنية، سعرا خاصا بالعلة القديمة في صنعاء، وسعر خاص بالعملة التي طبعها مركزي في عدن.
وفشلت في السنوات الماضية عدة جهود ومحاولات دولية ومحلية لانهاء الأنقسام النقدي، الأمر الذي ألقى بتبعات وخيمة على الوضع المعيشي للسكان.
