صنعاء – فيروز عبدالفتاح
تصاعدت، اليوم الجمعة، قضية اعتقال الموظفين الدوليين والأمميين من قبل ”جهاز الأمن والمخابرات” التابع للحوثيين، في ظل مستجدات وتفاصيل جديدة.
وطالبت منظمات أممية ودولية عاملة باليمن، اليوم الجمعة، بالإفراج عن الموظفين اليمنيين العاملين لديها، والمعتقلين أمس الخميس.
وبحسب أحد الموظفين بإحدى المنظمات الدولية باليمن، طلب من «المشاهد» عدم ذكر اسمه وصفته، فقد نشرت المنظمات قائمة بأسماء المعتقلين.
وأوضح الموظف أن أغلب المعتقلين موظفين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الأمريكي.
وبينما أفادت مصادر أخرى أن عدد المعتقلين وصل إلى 35 موظفًا، إلا أن المصدر قال لـ«المشاهد» إن عددهم 20 فقط.
وكشف الموظف عن هوية المعتقلين من المفوضية السامية للأمم المتحدة، وهم: إبراهيم زيدان – حجة، سميرة بلس – الحديدة، وفراس الصياغي – صنعاء.
بالإضافة إلى محمد الشامي- صنعاء، محمد أبو شعراء – صنعاء، وضاح عون – صنعاء، جميعهم موظفون لدى المفوضية، بحسب المصدر.
كما أشار إلى اعتقال ثلاثة آخرين من المعهد الديمقراطي الأمريكي، بينهم مراد ظافر ورباب المضواحي.
وكذا اعتقال ثلاثة موظفين من منظمة “الأوتشا”، وموظفَين اثنين من مؤسسة رنين، بينهم امرأة تم اعتقالها برفقة زوجها وأطفالها.
وقال الموظف لـ«المشاهد» إنه تم أيضًا اعتقال موظف يعمل في “ديب روت”، وأربعة آخرين من منظمات أخرى.
وطالبت المنظمات سلطة “المجلس السياسي الأعلى” بصنعاء، وجهاز الأمن والمخابرات بالإفراج الفوري عن الموظفين اليمنيين المعتقلين يوم الخميس.
المنظمات اعتبرت أن اعتقال الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمات الأممية انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويساعد في عزل اليمن عن العالم.
وقالت المنظمات، في منشور على منصات التواصل، إن اعتقال موظفي منظمات مصرحة بالعمل داخل البلاد يضع اليمن أمام “مشكلة حقوقية”.
ونفذت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة، الخميس، موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية عاملة بصنعاء.
وكشفت مصادر عاملة أخرى في منظمات دولية وأممية بصنعاء عن أن “جهاز الأمن والمخابرات”، داهم مقرات الوكالات والمنظمات.
وقالت المصادر، طلبت عدم كشفت هويتها، لـ«المشاهد» إن جهاز الأمن والمخابرات اقتحم أيضًا منازل موظفي المنظمات الإغاثية والحقوقية.
وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين مسؤول أنظمة المعلومات بالمفوضة السامية، وضاح عون وآخرين يعملون في مجال الرصد الميداني بالوكالة.
وتحدثت مصادر إعلامية عن أن حملة الاعتقالات طالت أيضًا موظفين سابقين في السفارتين الأمريكية والبريطانية ومكتب المبعوث الأممي ومنظمة اليونيسف”.
فضلا عن قيادات ونشطاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني اليمنية، بينهم نساء، “أخذوا من منازلهم”؛ ما يجعل أعداد المعتقلين مرشحًا للارتفاع.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين عادوا لمداهمة مقر عمل وضاح عون وأحضرته لمنزله، وصادروا هاتفه وجهاز الكمبيوتر ومبالغ مالية.
كما تم مصادرة هاتف زوجته وهواتف أخرى لعدد من أقاربه قبل اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.
تاريخ الاعتقالات
ويواصل الحوثيون اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة، اثنان منهم منذ نوفمبر/تشرين الأول 2021، وآخر منذ أغسطس/آب 2023).
يحدث ذلك رغم المطالبات والنداءات المتكررة للهيئات الأممية بالإفراج الفوري عن موظفيها والكشف عن مكان اعتقالهم.
كما يعتقل الحوثيون 11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين منذ نحو عامين.
وعملت جماعة الحوثي على إخفائهم قسرًا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم.
ومطلع العام الجاري، أبلغ الحوثيون موظفي ومسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بصنعاء، بضرورة مغادرة حاملي الجنسيات الأمريكية والبريطانية مناطق سيطرتها.
وحذرت الجماعة من استقدام موظفين يحملون الجنسية البريطانية والأمريكية لمناطق سيطرتها؛ ردًا على ضربات أمريكية بريطانية على أهداف حوثية.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طرد الحوثيون نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “سفيرالدين سيد” من صنعاء.
وزعمت جماعة الحوثي أن “سيد” كان ينفذ “أجندة ليس لها علاقة بحقوق الإنسان”.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل الحوثيون مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة Save the Children الدولية المعتقل هشام الحكيمي.
ما أثار موجة تنديد أممية ودولية، وسبقه في يونيو/حزيران 2022، مقتل عامل الإغاثة “ياسر جنيد” في معتقله السري بالحديدة.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت بشكل متكرر الحوثيين باستمرار مضايقتها للمنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والحقوقي.
كما اتهمتها بتقويض العملية الإنسانية، وحرمان شريحة كبيرة من السكان بمناطق سيطرتها من المعونات الإنسانية التي باتت مصدر بقائهم.
تنديد محلي
منظمات محلية في اليمن، أعلنت تنديدها بحملة الاعتقالات التي طالت الموظفي الدوليين والأممين بصنعاء.
وأدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان في اليمن، ما وصفته بـ”التصعيد الخطير”، وانتهاك لحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة بموجب القانون الدولي.
واعتبرت ميون حملة الاعتقالات “ممارسات قمعية شمولية ابتزازية”؛ للحصول على مكاسب سياسية ومادية.
وطالبت ميون في الوقت نفسه الكشف عن مصير المختطفين والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في سجون صنعاء.
