لحج – صلاح بن غالب
تشهد أسواق محافظة لحج (جنوب اليمن) ارتفاعًا غير مسبوق لأسعار المواشي مع اقتراب حلول عيد الأضحى
هذا الوضع جعل معظم الأسر غير قادرة على شراء الأضاحي في ظل ظروف إقتصادية متردية للغاية.
«المشاهد» رصد آراء المواطنين بشأن ارتفاع اسعار الأضاحي هذا الموسم.
وأوضح الشيخ طلال الصالحي أن الارتفاع الجائر لأسعار الأضاحي هذا العام غير مسبوق.
وقال الصالحي لـ«المشاهد»: غير منطقي أن يشتري موظف حكومي يتقاضى راتبًا لا يتجاوز 55 دولارًا أضحيةً يتجاوز سعرها 200 دولار.
وأضاف: مع العلم أن الرواتب غير منتظمة، وسط تهاوي للعملة المحلية وانهيار متواصل للأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب.
حكومة غائبة
التربوي عواد الأهدل قال لـ«المشاهد» إن الغلاء طال كل شيء، السلع الأساسية، واحتياجات العيد؛ ما أفقد معظم الأسر فرحة العيد.
وتابع: لا ندري أسباب صمت وغياب الحكومة عن المشهد، والشعب يمر بأحلك الظروف الاقتصادية المزرية.
واقترح الأهدل أن تقوم الحكومة بتوفير الأضاحي للموظفين عبر التقسيط المُيسر من الراتب، وعمل حلول مناسبة للتخفيف من معاناة الموظفين.
مشيرا إلى أن الحكومة في بلادنا في وادٍ، والشعب في وادٍ آخر، حد وصفه.
تكاليف الاستيراد المرتفعة
أما بائع الأضاحي لبيب محمد فضل، فأوضح لـ«المشاهد» أن استيراد الأضاحي من أرض الصومال يكلف الكثير من النفقات.
فالتعامل التجاري بالعملة الصعبة (دولار أو بالريال السعودي)، وهما عملتين مرتفعين أمام تهاوي الريال اليمني.
وتساءل فضل: كيف سيكون البيع مربحًا، إذا كان سعر الأضحية الواحدة بالجملة يتراوح ما بين 150 – 200 دولارًا أمريكيًا.
علاوةً على نفقات آخرى كالنقل من باب المندب أو من السوق مركزي للماشية بمدينة عدن، يقول البائع.
ويضيف: نتعرض لفرض جبايات غير مشروعة في الحواجز الأمنية، وتكاليف شراء الأعلاف ورسوم سوق الماشية ورواتب عمال وغيرها.
تاثيرات المناخ على الإنتاج
نشر موقع مؤسسة الصحافة الإنسانية باليمن تقريرًا مفصلًا أواخر العام 2023 عن التأثيرات المناخية على إنتاج الثروة الحيوانية باليمن.
يشير التقرير إلى أن تغير المناخ يؤثر بشكلٍ مباشر وغير مباشر على الإنتاج الزراعي والحيواني؛ بسبب تغيُّر أنماط الطقس.
كتساقط الأمطار، والجفاف، والسيول، وإعادة التوزع الجغرافي للآفات والأمراض، بحسب التقرير.
وبالتالي يتعذر القضاء على الجوع، كجزء من التنمية المستدامة دون التصدِّي لتغيُّر المناخ؛ استنادًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.
وأضاف التقرير أن قطاع الثروة الحيوانية باليمن من القطاعات الزراعية الرئيسية، ويمثل نسبة عالية من الدخل الكلي.
خصوصًا أن حوالي 75% من سكان اليمن يعيشون في الأرياف، و80% منهم يملكون أو يشتغلون في مجال حيوانات الماشية.
ولفت التقرير إلى أن قيمة المنتجات الحيوانية سنويًا من (اللحوم والحليب والبيض والجلود والعسل والسماد) تبلغ حوالي نصف مليار دولار.
وسترتفع القيمة إلى الضعف إذا أتيحت للمزارعين برامج التغذية والرعاية والتدريب والإرشاد الحيواني والخدمات البيطرية الجيدة إلى حدٍ معقول.
ورغم أن الثروة الحيوانية تعتبر جزءًا مهمًا من القطاع الزراعي باليمن، إلا أنها لا تغطي الاحتياجات المحلية من المنتجات الحيوانية.
الأمر الذي يستوجب استيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحيّة، واللحوم، ومنتجات الألبان.
فالإنتاج المحلّي من لحوم الدواجن لا يلبّي سوى 56.4% من الطلب.
في حين أن الكمّيات المنتجة من لحوم الأبقار، والضأن والماعز، تلبّي 63.7% فقط من الطلب المحلّي، وفقًا للتقرير.
بينما تحقّق اليمن الاكتفاء الذاتي الكامل بإنتاج البيض والعسل، كما يساهم قطاع الثروة الحيوانية بنسبة 8.9% من الصادرات الزراعية الكلية.
تراجع ملحوظ
وذكر التقرير أن الإنتاج الحيواني باليمن تراجع مابين عامي (2014 – 2018) من 215 ألف طن، من اللحوم إلى 181 ألف طن.
وتراجع إنتاج الحليب من 379 ألفًا و564 طنًا إلى 316 ألفًا و782 طنًا، وفقًا لإدارة الإحصاء والأرصاد الزراعي لعام 2018.
