تحديات جديدة تواجه المنظمات الإنسانية في اليمن

عدن- مكين العوجري :

تنتظر المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني، في شمال اليمن، تحديات جديدة، في ظل احتدام الصراع البنكي بين الحكومة اليمنية في عدن وجماعة الحوثي في صنعاء. 

في الشهر الفائت، قرر البنك المركزي في عدن إيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية بعد رفضها نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ووجه البنك بسحب العملة القديمة من السوق في غضون شهرين، وهذه القرارات قد تؤثر على عمل المنظمات الإنسانية التي تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وفق خبراء اقتصاديين. 

عبد الله شداد، رئيس مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي، يقول إن وضع المنظمات كان يمر بظروف صعبة منذ سنوات في مناطق عمل سلطة «أنصار الله الحوثيين»، وزاد الأمر تعقيداً بعد اعتقال العشرات من موظفي المنظمات خلال الأيام الماضية. 

يشير شداد في حديثه لـ” المشاهد” إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لم تؤثر سلبًا على المنظمات الإنسانية حتى الآن، لكن سيصل أثرها في الأيام القادمة، نظرًا لتصاعد الإجراءات المتضاربة للبنكيين المركزيين في صنعاء وعدن. 

في فبراير من هذا العام، طالبت الحكومة اليمنية اليوم المنظمات الدولية والإقليمية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن في جنوب البلاد، ويرى شداد أن هذه المنظمات ليس لديها خيار آخر سوى الانصياع لتوجهات المانحين، لأن التمويلات هي من ستحدد نطاق عملها.

يحث شداد أطراف الصراع في اليمن على إبقاء عمل المنظمات المحلية والدولية والإقليمية بعيداً عن الجانب السياسي، لكي تستمر في مهامها الإنسانية وتحقيق مصالح المدنيين في كل مناطق الجمهورية اليمنية. 

الحد من الفساد

الباحث الاقتصادي فارس النجار يقول لـ “المشاهد” إن انتقال المقرات الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن سيسهل للبنك المركزي في عدن الرقابة على المبالغ التي تدخل إلى البنوك، وهذا سيحد من الفساد المتعلق بعمل المنظمات في مناطق سيطرة الحوثي. 

يعتقد النجار أنه لا يوجد تضرر من نقل مقرات المنظمات الإنسانية إلى عدن أو مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم آلية عمل المنظمات. يشير إلى أن الحكومة اليمنية كانت تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات بتمرير المساعدات عن طريق البنك المركزي في عدن، إلا أن الأمم المتحدة كانت تبرر أنه لا يوجد أثر اقتصادي لإبقاء مقرات المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة سلطات صنعاء.

يؤكد النجار أن المنظمات الإنسانية ستواجه صعوبة في التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في ظل سيطرة البنك المركزي في عدن على الأموال المحولة من الخارج، وتستطيع هذه المنظمات مواجهة هذا التحدي إذا نقلت مراكزها إلى عدن. 

رئيس مركز سوث 24 للدراسات يعقوب السفياني يقول إن الوكالات الأممية أو المنظمات الدولية الموجودة في صنعاء أصبحت أمام خيارين: الاستجابة لقرارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانتقال إلى عدن والاستفادة من سلاسة المعاملات المالية التي يوفرها البنك المركزي، أو الانصياع للحوثيين والبقاء في صنعاء، وتضرر الأعمال الإنسانية بشكل كبير.

يتوقع السفياني أن تتضرر الأعمال الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة الوضع الجديد في المعاملات المالية التي سيفرضها البنك المركزي، وسينعكس ذلك على ملايين اليمنيين المستفيدين من تدخلات المنظمات، في حال لم يتراجع البنك المركزي عن قراراته.

ورقة ضغط 

قد تستجيب المنظمات الأممية للحكومة اليمنية، وتنقل مكاتبها الرئيسية إلى عدن، وهذا، وفقًا للنجار، سيدفع جماعة الحوثي إلى السطو على أموال المنظمات أو المكاتب الأممية الموجودة في حساباتهم بالبنوك التجارية في صنعاء، وكذلك الاستيلاء على مقدراتها، بالتزامن مع الاعتقالات الأخيرة لموظفي المنظمات، واستخدامهم ورقة ضغط جديدة على الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اليمنية. 

وقالت جماعة الحوثي اليمنية في العاشر من يونيو إنها ألقت القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري. جاء ذلك في بيان صادر عن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، نشرته وكالة “سبأ” للأنباء في صنعاء، بعد 3 أيام من إعلان الأمم المتحدة احتجاز الحوثيين 11 من أعضاءها في اليمن.

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 13 موظفا أمميا معتقلين في اليمن. وقالت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، الجمعة، يونيو 16، بمؤتمر صحفي أسبوعي بمدينة جنيف بسويسرا إنه “جرى اختطاف 13 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة وحجة اليمنية”.

وأشارت إلى أن الموظفين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم وبمسؤولي الأمم المتحدة منذ احتجازهم في 6 يونيو.

يرى السفياني أن إعلان الحوثيين عن ضبط خلية تجسس يأتي في ظل وجود توجه لهذه المنظمات في نقل مقراتها إلى عدن، ولهذا تسعى الجماعة إلى الضغط لوقف هذه التحركات. 

يختم النجار حديثه، ويقول: “أن العديد من مسؤولي الأمم المتحدة لا يعترضون على نقل مقراتهم إلى عدن، ولكن لا زالوا يتخوفون من بعض التحديات الأمنية التي تواجه الموظفين، بخاصة أولئك الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية”