المشاهد -متابعات :
على واجهة المطاعم في العاصمة صنعاء، تنتشر لافتات عملاقة بانخفاض كبير في أسعار الدواجن (المشوية) لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الدواجن فاسدة و”مسرطنة” في كارثة جديدة تطارد اليمنيين الذين يعانون من قدرة شرائية ضعيفة بسبب انعدام استلام المرتبات منذ نحو نصف عام.
وقال مسؤولون ومراقبون صحيون نشره موقع “يمن مونيتور”: تتدفق إلى الأسواق اليمنية لحوم بيضاء تحمل مواد مسرطنة عبر شركات (منتجة – ومصدرة) عالمية تشهد إقبال المواطن اليمني نظراً لأسعارها التنافسية وعزوفه عن شراء اللحوم المحلية باهظة الثمن في ظل تجاهل رسمي من قبل سلطة الأمر الواقع، الموجودة في العاصمة صنعاء.
وقال موظف في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، : “إن لحوم الدواجن المجمدة المنتشرة في السوق المحلية من بعض الشركات البرازيلية تحتوي على مادة حافظة من أحماض ومواد كيماوية تجعلها قادرة على الصمود لمدة أشهر لمواجهة أقسى عوامل التخزين ولإخفاء فساد اللحوم القادمة من المصنع المصدر”.
مشيراً: تتحول هذه المواد إلى مادة مسرطنة تؤثر على جسم الإنسان فور انتهاء مفعولها وبذلك تصبح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تصل قيمة الحبة الدجاج إلى (800 ريال) -دولارين ونصف- كعلامة بارزة على انهيار أسعارها بعد أن كانت بـ(1200ريال)، في إغراء تجاري يستهدف صحة المواطن اليمني بلحوم فاسدة.
التحقيقات تثبت
من جانبه أوضح فضل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك: إن التحقيقات أكدت ن الشركات استخدمت أحماضا ومواد كيماوية لإخفاء فساد اللحوم وبعض الأمراض ومن ضمن المواد المستخدمة مواد “مسرطنة” وفقا لما أكدته الجهات البرازيلية ذاتها.
وكشف منصور عن أسماء الشركات المنتجة والمصدرة للعالم والتي يغرق السوق المحلية ببضائعها، قائلاً: ان السلطات البرازيلية اتخذت إجراءات بإغلاق المنشئات المنتجة للحوم ولحوم الدواجن البرازيلية التالية والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للعالم وهي JJZ ALIMENTOS S.A ومنشأة FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA، ومنشأة SEARA ALIMENTOS LTDA، ومنشأة BRF S.A.
وتابع قائلاً: ان السلطات البرازيلية تقوم حاليا بإجراء الفحص لـ18 مصنعا آخرين منتجين ومصدرين للحوم والدواجن الى دول العالم، يخشى استخدامها لنفس المواد الكيماوية في حقن المنتجات.
عزوف عن المنتج المحلي
ويرى عبدالله البعداني، نقيب الجزارين اليمنيين، في حديث صحفي نشره موقع “يمن مونيتور” أن ارتفاع اللحوم في العاصمة صنعاء أدى إلى عزوف المواطنين عن اللحوم البلدية ولجوؤهم إلى شراء اللحوم المستوردة التي لا يعرف صحتها.
مؤكداً ان أسعار اللحوم مازالت مشتعلة التي بدأت منذ شهر رمضان العام الماضي واستقرارها على مدى عام كامل، حيث ثبتت الأسعار عند 3000 آلاف ريال للكيلو لحم العجل واللحوم الحمراء 3000 وارتفعت أسعار لحم الدجاج لتصل إلى 2000 ألفين ريال للدجاجة الواحدة بالعاصمة صنعاء.
وقال البعداني: تعود الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم في العاصمة اليمنية صنعاء إلى اضطراب سعر الدولار وانعدام في السوق المحلية.
معتبراً ان قِلة الاستيراد من الخارج ادى لزيادة الضغط على اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها.
انهيار أسعار الدواجن المجمدة
ولجأ التجار إلى بيع الدجاج المجمد بأسعار منافسة في الأيام الأخيرة ما ترتب عليه نزول أسعار الدواجن المجمدة في المطاعم والشوايات العاصمة صنعاء، وهذا ما أكده أكرم صالح مواطن، لـ”يمن مونيتور” قائلاً: استبشرنا كثيراً بانخفاض أسعار الدجاج “المشوي” ووصوله من 800 – 900 ريال للدجاجة الواحدة بعد أن كانت تباع بـ1400 ريال طبعاً للدجاج المجمد.
مضيفاً: شخصياً لا أعرف حقيقة انخفاض أسعار الدواجن المجمدة وأجد الجميع يشتري ومع انقطاع المرتبات لا أجد بديلاً عن الشراء لأن الأسعار تعد معقولة مقارنتها بالدواجن البلدية (المحلية).
تجاهل “حوثي”
وللحظة لم يتم عمل أي إجراء أو رد حكومي من قبل حكومة الحرب الداخلية (صالح/الحوثي) المنشغلة بحروبها والمسؤولة في المقام الأول عن حماية المستهلك من هذه السلع الضارة بالمجتمع.
وحاول “يمن مونيتور” الحصول على تعليق من حكومة الحوثيين لكن معظم المسؤولين يرفض التعليق على هذه المعلومات، بمبرر أن لا صحة لها أو لا يملكون معلومات كافية حولها.
وناشدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجهات الحكومية إيقاف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل لما لها من أضرار وخيمة على المواطنين.
ونقل موقع “يمن مونيتور” مذكرة من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك موجهة إلى الجهات ذات العلاقة كـ(الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك) وكل الجهات الأخرى بالمنافذ الجمركية بعدم السماح بدخول منتجات هذه الشركات وكافة اللحوم والدواجن من البرازيل وإعادتها إلى بلدها.
وطالبت الجمعية من تلك الجهات القيام بإتلاف كافة منتجات اللحوم والدواجن البرازيلية المستوردة من هذه الشركات من الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين أسوة بما تم بدول العالم.
إلا ان الجهات (الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي) لم تتفاعل حتى كتابه هذا التقرير مع الرسالة العاجلة التي قدمتها الجمعية قبل حصول كارثة صحية في البلاد.
الجمارك
ويسهم الحوثيين بشكل رئيسي في تأخير بضائع التجار المستوردين للدواجن المجمدة الواصلة عن طريق الموانئ التجارية، حيث تحتجز الجماعة عشرات الناقلات التجارية لأسابيع وتضطر إلى التوقف طويلاً في الشوارع والخطوط الرئيسية ما يسهم في مزيد من إتلاف وفساد هذه البضائع واقتراب انتهاء المواد الكيماوية الحافظة واقتراب موعد ظهور المادة المسرطنة لهذه المنتجات لسوء التخزين وتأخرها عن الوصول في وقتها الزمني والمحدد.
المصدر ” يمن مونيتور “
