المشاهد نت

“البطاقة السلعية” تفاصيل دقيقة تكشف خبايا الاسئلة المثيرة للجدل

البطاقة السلعية التى طرحتها جماعة الحوثي اليوم

المشاهد- خاص – قيس احمد

بعد مرور ثمانية أشهر من إمتناع جماعة الحوثي عن صرف مرتبات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها ، ومع إقتراب شهر رمضان وإزدياد وتيرة الضغط الشعبي والتهديد اكثر من مرة بالنزول الى الشارع ،وتحذير وسائل اعلام ومنظمات اغاثية من حدوث مجاعة في مناطق جديدة شمال البلاد إضطرت جماعة الحوثي اللجوء الى اساليب هدفها التخفيف من حدة السخط الشعبي ضدها،والتحايل على حقوق الموظفين بطرق وأساليب جديدة لم يسبق لها مثيل .

“البطاقة السلعية “واحدة من تلك الاساليب الاحتيالية على حقوق الموظف اليمني ،فماهي البطاقة السلعية ، هل هي اشبة بعملة ،ومن يقدمها ؟ ومنهم التجار الذين تم التعاقد معهم؟وهل نجحت كتجربة ؟ وماهي ردود افعال الناس حيالها ،وكيف يراها الاقتصاديون ؟

إجباري وبالقوة 

مليون و200 الف أسرة مستفيدة من المرتبات وجدت نفسها امام الامر الواقع فإما ان تأخذ البطاقة السلعية التي اصدرها الحوثيون او ان 50% من اجمالي المرتب سيصادر بُـحجة ايداعه في التوفير البريدي منذر الشرجبي وكيل وزارة ألصناعه والتجارة الخاضعة لسيطرت الحوثيين يقول في حديثه لـ”المشاهد” : ان البطاقة السلعية: هي كوبونات بقيم شرائية بفئات مالية مختلفة تمنحها الجهات الحكومية لموظفيها كجزء من رواتبهم ليتمكنوا بموجبها من شراء المواد الغذائية الأساسية من تجار سبق التعاقد معهم من قبل هذه الجهات بموجب اتفاقيات معينة، وذلك بغية التغلب على إشكالية عدم توفر السيولة النقدية و الهدف الأساسي من تطبيق البطاقة السلعية هو التغلب على إشكالية عدم توفر السيولة والتي تسببت بعجز في صرف الرواتب لموظفي الدولة وبموجبها سيتمكن الموظف من شراء مواد غذائية بقيمة 50% من اجمالي مرتبه وسيصرف له 30% من راتبه نقداً و20% من الراتب سيتم ايداعه في التوفير البريدي وستحدد الدولة متى يحق للموظف ان يسحب مبلغ التوفير من البريد والبطاقة السلعية

وقد بدأت وزارة الصناعه صرف البطاقة السلعية لموظفي وزارات الزراعة والشباب والرياضة والصحة والصناعة والاعلام والعدل والثقافة والتربية والتعليم العالي ومؤسسات الطرق والجسور و المياه والكهرباء في صنعاء والى الان تسير الامور على مايرام ،لكن عبد الواحد البروي موظف في وزارة الزراعة يكذب الوكيل الشرجبي ويقول في حديثه لـ “المشاهد” : اضطررت لاقتناء البطاقة السلعية مكرهاً مجبراً لانني لم استلم راتبي منذ ثمانية أشهر وعندما طالبت ان يصرف راتبي نقداً رفضوا ذلك وأخبروني انه في حال رفضي استخدام البطاقة السلعية فإن 50% من قيمة اجمالي راتبي التي كانت ستذهب للتجار سوف يتم ايداعها في البريد الى جانب 20% اخرى لذا لن استلم الا 30% فقط من راتبي وهذا ظلم واحتيال يقولون اننا لسنا مجبرون وهم وضعونا أمام الامر الواقع وقد اخذت البطاقة وذهبت لشراء احتياجات اسرتي من مول ظمران ووجدت ان اسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا وتباع المواد الغذائية بواسطة البطاقة السلعية بزيادة تتراوح 50الى 200 ريال وهذا استغلال بشع لاحتياجاتنا و بالإضافة الى شكواهم من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تشترى بواسطة البطاقة السلعية فإن موظفو الدولة يشكون من اقتراب انتهاء تاريخ صلاحية المواد الغذائية المباعه في تلك الاماكن

غسيل اموال

اقتصاديون وناشطون رأو أن ” البطاقة السلعية ” مشكلة وليست حل لازمة السيولة المالية في اليمن يقول الاكاديمي الدكتور طه الروحاني : ما علمته اني سوف استلم بما قيمته ٨٣٣,٠٠٠٠ ريال بطاقات تموينية للسبعة الاشهر الماضية، واني على الاقل سأكون مجبرا على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، و انه لا يوجد لدي مكان تخزيني لهذه المواد التي اشبه ماستكون بـ” المتجر” ، واني لن اكون قادر على سداد الايجارات ورسوم المدرسة والمواصلات والاتصالات، ولن اكون قادر على شراء الدواء في المقام الاول والملابس وتسديد الفواتير والالتزامات، ولن يعرف اولادي بعد اليوم الدجاج واللحم والفواكة والخضروات ومصروف المدرسة،ولن اعيش الا عبدا ذليلا محكوما بالبطاقة التموينية للمسؤول الفلاني والتاجر الفلاني، ومن يقول غير ذلك ليس الا مريض يتلذذ بتجويع وعبودية الشعب والحاق الاذى به .

القيادي المؤتمري المقرب من صالح كامل الخوداني وصف البطاقة السلعية بأنها ” طريقه مبتكره لغسل الأموال وصناعة شركات جديده ” ويضيف الخوداني:سوف يتم استخدام البطاقة لفتره محدده حتى تنتهي المهمه ويتم الغائها.

بدوره يقول الصفي الحمادي : تدور حول البطاقة السلعية اسئلة عدة اجابتها تبين حجم الاستغلال والاحتيال الممارس بحق الموظف وفتح ابواب الفساد بشكل كبير رشوات وعمولات ستدفع لمدراء المؤسسات الحكومية مقابل تسهيلهم البيع للتاجر،إضافة الى ان الموظف لن يستطيع التخلص من البطاقة السلعية في حال تحسن الوضع الاقتصادي كونه موقع عقد لمدة عام واستمرار العمل بالبطاقة سيؤدي الى تضرر اشخاص لاشأن لهم بذك كمؤجري البيوت فهم سيدخلون في صراعات كبيرة مع المستاجرين الذين لن يستطيعوا الايفاء بسداد ايجاراتهم وراتبهم يذهب نصفه للتاجر وعشرين بالمائة منهم توفير بريدي ، كما سيتضرر من البطاقة المشؤمة اصحاب المشاريع التجارية الصغيرة والمتسوطة كأصحاب البقالات الذين لن يجدوا من يشتري بضائعهم من الموظفين وذويهم.

إقرأ أيضاً  نوران.. رفض القيود المجتمعية 

وفي ردود افعال المؤسسات النقابية دعا مجلس تنسيق نقابات الأكاديمين الى عدم التسجيل في نظام البطاقة السلعية إلا بعد إقرار رؤية النقابات حول تلك البطاقة وأكد المجلس على ضرورة أن تحقق الاتفاقات بين الجامعات والتجار مصالح منتسبي الجامعات، دون تعرضهم لأي ممارسات احتكارية أو فيها إجحافٌ بحقهم.

مخططات خبيثة 

مصدر في وزارة الصناعة والتجارة تحدث الــ ” المشاهد “ عن رفض اغلب التجار المتواجدين في صنعاء الانظمام الى شبكة البطاقة السلعية كونهم لايثقون بجماعة الحوثي لانها لن تستطيع توفيرمستلزمات الحسابات المستندية للاستيراد والوفاء بالمستحقات للموردين بنفس القيمة التي يتعاملون بها لشراء العملة الصعبة.

كما ان الحوثيون لم يستطيعوا تقديم احتياطيات لازمة بشأن البطاقة وإصدارها وسقوفها وعدم وجود شفافية وعدالة ومنح ضمانات كافية للتجار ،ويضيف المصدر:لم يتعامل الحوثيون في مشروع البطاقة السلعية إلا مع التجار التابعين لهم او لنقل الذين يعملون معهم وان اجتماع الحوثيين مع عدد من التجار غير التابعين لهم في الغرفة التجارية في نهاية مارس الماضي كان “شكلي” فالذان يوقعا العقد الذي يستمر لمدة عام كامل هما الجهة الحكومية والتاجرالحوثي وبمصادقة الحكومة التي شكلها الحوثيون ويمارس عبده بشر وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين ومعاونية دور الوسيط “السمسار” بين المؤسسة الحكومية والتاجر، كما ان بشر ووزارته يعتبرون الجهة المحتكرة لطباعة ورق البطاقة والتي تقدر قيمتها بملايين الريالات ،إذا فالعملية كلها “منهم وفيهم ” فالحكومة التي عينها الحوثيين ملتزمة بدفع مليارات الريالات للتجار بعد انتهاء فترة التعاقد ،من الاموال الموجودة في البنك المركزي بصنعاء والذي يخضع لسلطة الحوثيين والذي تتم تغذيته من ايرادات المؤسسات الصحية كالمشافي والمؤسسات الخدمية كالاتصالات والانترنت والمياه وغيرها والتي زادت كلفتها ويدفعها المواطن المغلوب على امره مرغماً.

ومن ابرز التجار المنظمين لشبكة مشروع البطاقة السلعية : يحى الحباري وهو من التجار الذين دعمو الحوثيين بقوة منذ انقلابهم ، علي حمود القرماني وهو من التجار الصغار الذين زادت ثروتهم بطريقة غريبة بعد عامبن من سيطرة الحوثيين على صنعاء ، محمد المريسي وهو التاجر الذي يدير املاك احمد صالح نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ،علي احمد الشامي وهو الشخصية الخفية التي تدير السوق السوداء لبيع الغاز كما ان اولئك التجار وغيرهم ممن لم نستطيع الحصول على اسمائهم يعتبرون المزودين الرئيسيين للبطاقة السلعية في نقاط بيع رئيسية واخرى فرعية فنقاط البيع الرئيسة هي “سيتي مارت ، ظمران مول، هايبر مول، الشارقة مول،ماركت البركات ، سكاي مول، كنج مول “ حتى الان ليس هذا فحسب بل ان هناك مصيبه اكبر وهي الغش التجاري الذي يمارس بحق المنكوبين والذي يفترض ان يكونو مستفيدين من سلع البطاقة التموينية مصدر اخر في وزارة الصناعة والتجارة رفض الكشف عن اسمه تحدث لـ”المشاهد” بمعلومات خطيرة تفيد بقيام جماعة الحوثي بعملية تزوير وممارسة الغش التجاري في عبوات واكياس المواد الغذائية ،يقول المصدر: معظم السلع التي تباع في المولات بواسطة ” البطاقة السلعية ” لسيت السلع الحقيقية فالعبوات التي تباع غير ماهو موجود بداخلها خصوصا مواد القمح والدقيق والسكر والارز التي تباع وهي في الاصل مساعدات قدمت من منظمات إغاثية خلال العامين الماضيين وهناك اماكن لتغيير الاكياس والعبوات في هناجر كبيرة بمناطق عصر والزبيري والستين ومن يشكك في هذا الكلام عليه ان يتأكد ويزور تلك الهناجر ليكتشف الحقيقة المرة . ويخشى مراقبون اقتصاديون من الصعوبات المستقبلية التي ستواجه اليمن في حال استمرار العمل بالبطاقة السلعية،حيث ستتحول مرتبات الموظفين الى ارباح طائلة لتجار ومؤسسات اقتصادية حوثية ستكون نواه لكيان موازي يتم اعداده للتحكم بالقطاع الاقتصادي مستقبلا ومنحه القدرة على مساندة المتأهبين للحكم فيمرحلة مابعد سقوط الحوثيين عسكريا وسياسيا ، كما يخشى المراقبون مستقبلاً من صعوبة تمويل قيمة واردات كبار المستوردين للسلع الأساسية بالعملات الصعبة، وكذلك عدم توفر السيولة المحلية الكافية لتغطية المبادلات الداخلية الصغيرة.

مقالات مشابهة