المشاهد-خاص -صنعاء :
عادت أسعار المشتقات النفطية إلى سابق عهدها في الارتفاع بعد استقرارها النسبي عند حدود ال(200ريال)للتر الواحد من البترول والديزل، يحدث هذا في ظل تهرب سلطة الانقلاب عن دفع رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي، رغم عائدات الضرائب المقدرة ب40مليون ريال شهريا بحسب مصادر برلمانية.
وتتراوح أسعار المشتقات النفطية بين 250ريالا و300ريالا للتر الواحد من البترول والديزل وفقا لقوائم الأسعار الملصقة على واجهات محطات البترول في أمانة العاصمة.
وأعلنت شركة النفط الحكومية التابعة لسلطة الانقلاب مطلع مارس/آذار2017 بتحديد سعر اللتر البترول ب(مائتين ريال)، غير أن المحطات لم تلتزم بتلك التسعيرة، لان التجار الموردين للمشتقات النفطية هم المتحكمون بسوق النفط وليست شركة النفط بحسب مصدر نقابي في الشركة.
ويقول المصدر النقابي في شركة النفط الحكومية التابعة لسلطة الانقلاب ل(المشاهد):”تجار المشتقات النفطية المحسوبين على الحوثيين هم المتحكمين بالسوق، وهم من يحددون أسعارها، وشركة النفط صارت مجرد واجهة لفساد الحوثيين فقط”. مضيفا أن الشركة تتعرض للتدمير المتعمد من قبل الحوثيين.
وتعمل 22 شركة تجارية نفطية في استيراد النفط وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الانقلاب، كلها محسوبة على الحوثيين بحسب المصدر النقابي في شركة النفط.
وكان موظفي وعمال شركة النفط الحكومية الخاضعة لسلطة الانقلاب قد نفذوا أخر وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء، وطالبوا حكومة الانقلاب بمنع التدخلات السلبية المخالفة للوائح والقوانين من قبل وزير النفط الخاضعة لسلطة الانقلاب ومشرفي اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي وإخلاء الشركة ومكاتبها ومنشاتها من جميع المظاهر المسلحة ما لم يكونوا ضمن أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل قيادة الشركة بحفظ الأمن والاستقرار وحفظ أموال الشركة.
كما طالبوا بسرعة تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية في الدولة للوقوف أمام ما يحدث في الشركة من نهب وفساد مالي وإداري ورفع تقرير بذلك، وتنظيم العلاقة بين الشركة والموردين والبنوك والمؤسسات ذات العلاقة.
تنصل عن الالتزامات.
ويقول المصدر النقابي في شركة النفط الحكومية أن حكومة الانقلاب وعدت أكثر من مرة بتنفيذ المطالب لكنها تتنصل عن التزاماتها بذلك. مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق المطالب وأبرزها إنهاء تدخلات اللجان الشعبية المباشرة بشركة النفط الأمر الذي يعجل في تدمير الشركة لصالح ثلة من المنتفعين الحوثيين.
وتخسر شركة النفط الحكومية ملايين الدولارات لصالح الشركات التجارية الموردة للمشتقات النفطية كان أخرها دفع 86مليون دولار لصالح شركة كروجاز كعمولات وغرامات تأخير إفراغ السفن في غاطس ميناء الحديدة ورأس عيسى وفقا لأخر بيان لمجلس تنسيق النقابات العمالية في شركة النفط صادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ناهيك عن دفع ملايين الدولارات لشركات تجارية نفطية أخرى تابعة لقيادات حوثية ومقربين منهم، ويقول المصدر النقابي في شركة النفط الحكومية أن تجار النفط هم المستفيدون في حين تدفع شركة النفط الحكومية خسائر لأولئك التجار.
