المشاهد-غمدان الدقيمي :
لا تجرؤ عائلات كثيرة في مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني، على الحديث عن تجارب حساسة كالعنف الجنسي، في وقت يؤكد فيه أحدث تقارير الأمم المتحدة ارتفاع هذا النوع من الحوادث بمعدل 63 في المئة خلال عامين.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير أصدره نهاية نيسان/ أبريل الماضي، إنه تلقى بلاغات بنحو 10 آلاف و806 حالات عنف جنسي في اليمن خلال عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن نحو “52 ألف امرأة معرضات لخطر العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب”.
لكن تقديرات إقليمية تبدو أكثر قتامة، إذ تذهب رجاء المصعبي، رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن العدد الحقيقي يتجاوز هذا “الرقم بأضعاف مضاعفة”.
وتشير انتصار شاكر، المديرة العامة لإدارة الشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن، إلى وجود “انتهاكات كثيرة ضد النساء والفتيات بينها اعتداءات جنسية مباشرة، وسط تستر أو تعتيم كبير من قبل المجتمع اليمني المحافظ”.
وتفاقمت ظاهرة العنف الجنسي على نحو لافت، منذ أن دخل النزاع في اليمن منعطفا جديدا في عام 2014، أجبر نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النساء، على النزوح من ديارهم بعيدا عن مناطق المواجهات الدامية.
وخلصت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية للمرأة مطلع العام الماضي إلى تعرض معظم النساء والفتيات في مخيمات النزوح إلى مضايقات وتحرشات وعنف جنسي.
وذكرت الدراسة التي شملت تسع محافظات يمنية أن أبرز المسؤولين عن ممارسة العنف الجنسي، هم أهالي الضحايا و المجتمع المضيف للنازحين.
شعور بالمرارة
وتروي انتصار شاكر أن عائلة نازحة مكونة من امرأة وأطفالها ظلت داخل مدرسة في قرية نائية بمحافظة المحويت لمدة أسبوع، بسبب خوفهم بعد تحرش عدد من أبناء المنطقة بهم.
وتضيف أن شخصيات من القرية قاموا بإخراج العائلة ومنحها حماية خاصة.
“عاهرات”
ولا تخفي المسؤولة في اللجنة الوطنية للمرأة شعورها بالأسف وهي تقول إن هناك من يتعامل مع النازحات على أنهن “عاهرات”، وتؤكد أن كثيرات منهن يتعرضن للشتم والتحرش والاستغلال الجنسي.
وترى أن غياب نظام إحالة الجاني فورا إلى السلطات الأمنية والقانونية في مخيمات النزوح وغيرها ساهم في تفشي الظاهرة.
اغتصاب
لا يقتصر التحرش والاستغلال الجنسي على النساء والفتيات الأجانب، كما تقول انتصار شاكر، بل تم تسجيل كثير من الحوادث كان المسؤول عن ارتكابها أشخاص داخل العائلة.
وتسرد انتصار حكاية سيدة يمنية طلقها زوجها، بعد أن “رفضت ممارسة الجنس معه في مكان عام”، على حد قولها.
“هذا يعتبر اغتصابا حتى وإن كانت زوجته، هذا أسلوب قذر جدا”، تتابع انتصار، مشيرة إلى أن تلك السيدة “تعاني الآن من اكتئاب شديد”.
ندرة الإبلاغ
تفتقر السلطات الرسمية المختصة في اليمن إلى إحصاءات دقيقة حول حجم ظاهرة العنف الجنسي في البلاد. وتعزو العميد سعاد القعطبي المديرة العامة لحماية الأسرة في وزارة الداخلية بصنعاء، ذلك إلى “ندرة الإبلاغ عن الحالات، والتستر على قضايا من هذا النوع”.
وأضافت قولها: “لا تصلنا أية بلاغات بهذا الخصوص”، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي ومجتمعي لمعالجة هذه الظاهرة أو الحد منها على الأقل.
دكاكين.. وتوعية
وفي هذا السياق تؤكد رجاء المصعبي أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الرقابي تجاه قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.
وتشير إلى أن “ثلاثة أرباع منظمات المجتمع المدني … أصبحت مجرد دكاكين تجمع الأموال من المانحين دون أن تقوم بأي دور مجتمعي يذكر”.
وتشدد على أهمية توعية الفتيات والنساء حول كيفية الدفاع عن أنفسهن.
المصدر موقع ارفع صوتك
