المشاهد-متابعات :
أعلن حزب الإصلاح في مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، رفضه قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج خالد العرادة، في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت الزعيمين القبليين هاشم محسن عيدروس الحميد وخالد علي مبخوت العرادة في لائحة العقوبات، بتهمة قيامهما بتسهيل نقل الأسلحة والمال، دعماً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
والعرادة هو عضو مجلس شورى الإصلاح.
وقال بيان الإصلاح إن الإدارة الأمريكية اعتمدت على معلومات مغلوطة من جهات تستهدف الشخصيات الوطنية المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل.
وأضاف «إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك».
وقال إن تلك الخطوة تضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الإرهاب.
وذكر البيان «إن قرار الخزانة الأميركية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهابا؛ فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدرا للمعلومة المضللة والكاذبة».
وأضاف «انطلاقا من قناعة الإصلاح بأن هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة الإنقلابيين فإنه يعبر عن استيائه ويعلن عن رفضه القاطع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة، ويرى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الانقلاب وواجهت ميلشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار».
وطالب فرع حزب الإصلاح الحكومة اليمنية بتحمّل مسؤولياتها «في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الكاذبة للحكومة الأمريكية والمؤسسات الدولية لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الارهاب ومخاطبة الحكومة الامريكية بمراجعة هذه السياسة التي تضر بالعلاقة بين البلدين».
نص البيان:
بقلق بالغ واستنكار شديد تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج الشيخ خالد بن علي العرادة عضو مجلس شورى الاصلاح في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية.
ويستغرب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب هذه الخطوة التي تؤكد اعتماد الإدارة الأمريكية على معلومات مغلوطة من جهات تستهدف الشخصيات الوطنية المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل.
إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك، ساعيا نحو السلم والسلام الاجتماعي ومصلحا مجتمعيا ومناضلاً وطنياً جسوراً وشخصية اجتماعية جامعة لكل صفات التسامح والوفاق.
إن استهداف الشخصية الوطنية خالد العرادة في مثل هذا التوقيت ليضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الارهاب على أسس سليمة تخدم الامن والسلام لا أن تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم.
إن قرار الخزانة الأميركية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهابا؛ فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدرا للمعلومة المضللة والكاذبة لاسيما وأن صدور القرار جاء في وقت كان اليمنيون ينتظرون موقفا أمريكيا منحازا للشرعية الدستورية والإجماع الوطني إذا بهم يفاجئون الشعب اليمني بمثل هذا القرار الذي يعزز تلك الصورة القاتمة للموقف الأمريكي ويضاعف خيبة الأمل في أوساط اليمنيين ويترجم حجم الرفض والسخط الواسعين الذي تركهما القرار في الاوساط السياسية والاجتماعية والشعبية في المحافظات اليمنية عامة وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص.
إن التجمع اليمني للإصلاح الذي آمن بالنضال السلمي سبيلا وحيدا لنيل الحقوق وانتهج الشراكة مع مختلف القوى السياسية والوطنية ليعبر عن صدمته حيال هذا القرار ويجدد التأكيد على مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره ملتزما بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته.
وانطلاقا من قناعة الإصلاح بأن هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة الإنقلابيين فإنه يعبر عن استيائه ويعلن عن رفضه القاطع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة، ويرى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الانقلاب وواجهت ميلشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار.
وإيمانا من الإصلاح بواجب الدولة في حماية أبنائها المناضلين الذين يدفعون ضريبة مواقفهم الوطنية فإنه يضع الحكومة اليمنية أمام مسؤولياتها في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الكاذبة للحكومة الأمريكية والمؤسسات الدولية لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الارهاب ومخاطبة الحكومة الامريكية بمراجعة هذه السياسة التي تضر بالعلاقة بين البلدين والتأكد من مثل هذه المعلومات المضللة وعلى أن تقوم حكومتنا بتشكيل فريق قانوني للقيام بدحض تلك الدعوة الباطلة والكاذبة.
صادر عن التجمع اليمني للإصلاح -محافظة مأرب
23 شعبان ١٤٣٨
20 مايو 2017
