المشاهد- خاص :
عبرت شركة الجزيرة للخدمات النفطية عن استغربها واستنكارها بقيام السلطات المحلية بالوادي والصحراء بحضرموت إعادة تشغيل المحطة الغازية باستخدام القوة بعد ايام من الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والشركة، محملة السلطة المحلية مسئولية تلك الاجراءات المخالفة للقوانين والتشريعات اليمنية.
وطالبت الشركة في بلاغ صحفي لها القيادة السياسية ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة بإيقاف العبث بالمحطة المملكة للشركة ، وإنصافها وضمان وحماية كافة حقوقها على المحطة، وإيقاف العدوان والاستيلاء على المحطة بالقوة، وخارج نطاق القضاء والقانون.
وأعتبرت استمرار العبث بحقوقها وبخدمات المواطنين من قبل المسئولين في السلطة المحلية وتدخلهم السافر يضر بمصلحة الوطن والمواطن، مشدداً “على ضرورة التدخل لحماية المستثمرين والتجار والممتلكات التجارية والعاملين فيها وتحميل كافة الشخصيات النافذة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحطة وكذا المهندسين وكافة العاملين فيها.
ولمحت الشركة الى اللجؤ إلى القضاء، مؤكدة ومجددة تمسكها بكافة حقوقها القانونية جراء ما قامت به السلطة المحلية في حضرموت ضد المحطة الغازية ومالكيها وموظفيها.
وسردت الشركة الاجراءات والمخالفات الغير قانونية من قبل السلطة المحلية بوادي حضرموت في شكوى لدولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر من الهجوم بالقوة واعتقال العمال والاعتداء عليهم بالضرب وحجز مدير المحطة – بسحب الشكوى- وتعذيبة وتكسير معدات وممتلكات المحطة في رمضان الماضي.
وبحسب الشكوى فإنه بعد الاتفاق مع دولة بن دغر على تشغيل المحطة قامت السلطة المحلية بالوادي والصحراء بمنع الشركة من تشغيل المحطة واقتحامها بالقوة وعبثت بمحتوياتها ومنع الموظفين من الدخول للمحطة لممارسة اعمالهم وتشغيلها بناء على الاتفاق الاخير مع الحكومة، مبينة ان السلطة المحلية قامت بتشغيل المحطة بالقوة ومن قبل اشخاص غير مؤهلين في انتهاك صارخ وخطير لحق الملكية الذي تحكمة كافة الشرائع والنظم والقانونية .
وطالبت دولة الدكتور بن دغر اتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المنتهكين وتعويض الشركة عن كافة الاضرار والخسائر الجسيمة التي تكبدتها سواء على المستوى الماد أو المعنوي، وسرعت محاسبة الشركة بجميع مستحقاتهم مع الغرامات وإصدار ضمانة لممتلاكاتهم داخل اليمن.
—————————————-
نص البلاغ الصحفي الصادر عن شركة الجزيرة للخدمات النفطية عن المتسبب في إطفاء المحطة الغازية المملوكة لها بوادي حضرموت..
صرح مصدر مسؤول في شركة الجزيرة للخدمات النفطية بأنه في الوقت الذي قامت فيه بتشغيل المحطة على مدار الثلاث السنوات الماضية دون أن تتقاضى أية مبالغ مالية من قيمة الطاقة المشتراة من المحطة تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، مما أدى إلى تعذر صيانتها وخروج بعض توربيناتها عن الخدمة والحاق خسائر جسيمة بالشركة ومالكيها، وفي الوقت نفسه كانت السلطة المحلية بالمحافظة تدفع قيمة الطاقة المشتراة من المحطات والمستثمرين الآخرين رغم كونها مشغلة بالديزل والمازوت وبأسعار أعلى من قيمة الطاقة المنتجة من المحطة الغازية التي تستغل الغاز المحترق في الهواء في توليد الطاقة.
وفوق ذلك قامت تلك الجهات بنشر معلومات مسيئة ومزيفة على الرأي العام عبر كافة وسائل الإعلام، اجحافا بحقوق الشركة وموظفيها وتحشيدا للرأي العام ضدها، تزييفا للحقائق وافتراء وتغطية على أعمال تعسفية مجافية لكافة الشرائع والأعراف والقواعد القانونية والإنسانية والوطنية، وبسبب الحملات الدعائية المغرضة والظالمة بين أوساط مواطني المحافظة، وعدم تمكننا من التواجد بالمحافظة بسبب ذلك، فإن الشركة ومالكيها لم يتمكنوا من تقديم تظلمات ضد الأوامر القضائية، وإيضاح كافة الحقائق الواقعية والقانونية للجهات والمحاكم القضائية المختصة بالمحافظة، وقيامهم بتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بتشغيل المحطة فورا، وأوامر وتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، وبسبب ذلك – لم يستطيعوا إيجاد محام قانوني للقيام بذلك، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا وصريحا لحقوق الدفاع والمواجهة وغيره من القواعد القانونية والقضائية.
وأضاف المصدر أنه ” بمجرد علم شركة الجزيرة بصدور أوامر قضائية بتشغيل المحطة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، فقد كلفت الشركة عددا من المهندسين للقيام بإعادة تشغيل المحطة وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي على الفور، غير أن السلطة المحلية قامت بمنعهم من دخول المحطة (يؤكد ذلك الرسائل المرفقة ومذكرة المنطقة العسكرية الأولى).
وعليه؛ فإن شركة الجزيرة للخدمات النفطية ومالكيها يستنكرون الحال الذي وصلت إليه بعض الجهات الحكومية الرسمية من جرأة وتجاوز لكافة القواعد والأعراف القانونية والوطنية، ويرفضون ما قامت به السلطة المحلية من اعتداء على المحطة وموظفيها، وتخلي الشركة مسئوليتها عن تلك الافتراءات والادعاءات التي يحاولون نسبتها إليها، وتحمل السلطة المحلية كافة المسئولية المترتبة عن إعاقة ومنع تشغيل المحطة، وأية أضرار أو خسائر مادية أو معنوية، كما تطالب القيادة السياسية ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة بإيقاف العبث بالمحطة وإنصافها وضمان وحماية كافة حقوقها على المحطة، وإيقاف العدوان والاستيلاء على المحطة بالقوة، وخارج نطاق القضاء والقانون، واستمرار العبث بحقوقها وبخدمات المواطنين من قبل المسئولين في السلطة المحلية وتدخلهم السافر الذي يضر بمصلحة الوطن والمواطن، مشدداً “على ضرورة التدخل لحماية المستثمرين والتجار والممتلكات التجارية والعاملين فيها وتحميل كافة الشخصيات النافذة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحطة وكذا المهندسين وكافة العاملين فيها، مؤكدة ومجددة تمسكها بكافة حقوقها القانونية.
مع التأكيد على أن ما ورد أعلاه يعد بلاغا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكافة الجهات والمحاكم المختصة؛؛؛
والله من وراء القصد؛؛؛؛؛؛؛
صادر عن شركة الجزيرة للخدمات النفطية
