المشاهد – سعيد الصوفي – خاص:
ليست الحرب وحدها من تحصد أرواح اليمنيين فثمة موت يأتي من أبواب أخرى غير الذي يأتي من أفواه البنادق وقاذفات الصواريخ والمدافع ، كالموت جوعا بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية من جهة وانعدام القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى
غلاء فاحش
تبدو حركة الأسواق اليمنية على غير العادة التي كانت عليها قبل عامين من الحرب حيث ضعفت القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين عادة ما يتزاحمون في الأسواق طيلة شهر رمضان وقبيل الأعياد لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والملابس وغيرها من متطلبات أسرهم .
سيف قائد (40 عاما) رب أسرة تتكون من 9 أفراد استغرق وقتا طويلا في أحد أسواق منطقة هجده قاصدا شراء بعض من احتياجات أسرته من مواد غذائية وبعض ملابس لعدد 4 من أطفاله لمن هم دون سن العاشرة ,إلا أنه لم يستطيع شراء الملابس بسبب غلاء اسعارها مع أنها ليست بتلك الجودة ـ حسب قوله. وأضاف قائلا:” أخذت بعض احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية رغم ان الأسعار مرهقة بالنسبة لنا”.
بعد ان تحصل سيف على مبلغ من المال ـ من أحد رجال الخير ـ ذهب الى السوق للتبضع ظنا منه أنها قد أفرجت عليه وعلى أسرته, لكنها لم تفرج بعد اصطدامه بغلاء الاسعار ـ حد قوله
وفي الجانب الأخر شكت الحجة فاطمة الخالدي (55عاما) من تعرضها للغش خلال شرائها بعض من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تصل الى البلد عبر التهريب وبشكل يغرق الأسواق في ظل غياب الرقابة و تعطيل دور القانون بعد ان سيطرت مليشيا الانقلاب على مؤسسات الدولة وأخضعت كل شيء للفوضى مما جعل (حيتان) التهريب تغدق على الأسواق اليمنية بالعديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والأدوية المحظورة وغيرها من البضائع المختلفة.
إغراق الأسواق بما يخالف القانون
فضل منصور أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حذر من مخاطر ارتفاع الاسعار واتساع ظاهرة تدفق المنتجات الغذائية والأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي .. مؤكدا ” ان انتشارها في الأسواق المحلية، يعرض حياة المستهلكين لخطر إضافي من الموت المتربص بتفاصيل حياتهم اليومية “.
إغراق الأسواق اليمنية بالمنتجات المهربة البعيدة عن كل معايير الأمن والسلامة والجودة المطلوبة وبأسعار مضاعفة , وكذا انتشار المبيدات المهربة بما فيها تلك الاصناف المحظورة دوليا وتداولها في الأسواق.. لا تخضع لأي قانون حسب تعبيره.
الحلقة الأضعف
وبين منصور أن ” ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ضاعف من المشكلة وأدى الى ارتفاع الاسعار للكثير من المنتجات رغم انخفاض اسعارها العالمية ,إلا ان المستهلك هو الضحية والحلقة الأضعف ” حد وصفه.
وأشار الى حجم تضاؤل المخزون الغذائي في الأسواق الذي قال أنه لا يغطي أكثر من شهرين مع تراجع الاستيراد بسبب الحرب الدائرة.. واستمرار الانهيار المريع في اسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، وبنسبة تقدر بنحو 95% مقارنة بما قبل الحرب، ما أدى الى موجة ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية الأساسية بأكثر من 40%، يقابلها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع فقدان الوظائف وتوقف صرف المرتبات.
تضاعف حجم المعاناة
استمرار الحرب وتبعات ذلك على الحالة المعيشية ضاعف من حجم معاناة اليمنيين خاصة وأن البلد يعتمد بنسبة 90% من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء على الاستيراد من الخارج.
ويرى أمين عام الجمعية ان استخدام أطراف الصراع الورقة الاقتصادية ضمن وسائل الحرب يعد مخالفة لكل القوانين والأعراف الانسانية والأخلاقية والدولية ويؤشر بوضوح الى عدم الاكتراث بحياة ومعيشة المواطنين .
ختاما
بعد ان قضت الحرب على كل شيء يرتبط بحياة اليمنيين, يقتضي الأمر هنا توحيد الجهود والمواقف الانسانية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للضغط على أطراف الصراع لتحييد ما يلامس حياة المواطنين المعيشية والكف عن العبث بها حتى لا تتفاقم المخاطر أكثر فأكثر ونصبح على بيئة مغرقة بالأوبئة وبأمراض قاتلة قد لا ينجو أحد منها .
