المشاهد-خاص :
تنفذ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبتمويل من صندوق جمع الدعم الإنساني لليمن، برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية (أغنام / ماعز) وأعلاف حيوانية مركزة للفئات الأشد ضعفاً من النازحين وكذا المجتمعات المضيفة في محافظتي حجة وتعز.
وحسب المنظمة في بلاغ لها فإن هذا المشروع يندرج ضمن إحدى الأولويات الرئيسية للمنظمة والمحددة في خطة الاستجابة الطارئة لسبل العيش لعام 2017 المتمثلة في تحسين وضع الأمن الغذائي من خلال توفير سبل كسب العيش للأسر الأكثر ضعفاً في المناطق المتضررة من النزاع.
كما أن المشروع يتضمن توزيع أكثر من اثني عشر ألف رأس من الأغنام والماعز (3 رؤوس لكل أسرة إضافة إلى لقاحات وأعلاف مركزة) يستفيد منها أكثر من 25 ألف فرد من مديريتي دمنة خدير والتعزية في محافظة تعز وكذا مديرية أسلم في محافظة حجة، حيث تم اختيار هذه المناطق بناءً على عدة معايير أهمها الوضع المتردي للأمن الغذائي وارتفاع عدد النازحين في هذه المديريات.
ويتضمن المشروع ايضاً توفير دورات تدريبية لتغطية الموضوعات المتعلقة بتحسين التربية والتغذية الحيوانية والوقاية من الأمراض أضافةً إلى الممارسات العلاجية الصحيحة، وذلك لضمان تحسين الإنتاج الحيواني لقطعان الأغنام / الماعز الموزعة لتتمكن الاسر المستفيدة من تأمين مبالغ نقدية يمكن استخدامها لشراء وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والصحة والرسوم المدرسية وما إلى ذلك.
وأكد الدكتور صلاح الحاج حسن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في اليمن قائلاً ” أصبح الأمن الغذائي أحد القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأسر أثناء الأزمة، ولذلك فإن التركيز على برامج لتأمين مصادر الدخل المستدامة مثل برنامج إحلال الثروة الحيوانية أمر لا بد منه لإنقاذ المتضررين.”
وللمشروع أثر مباشر في منع استنفاذ المزيد من أصول الثروة الحيوانية، وإثراء وتنويع النظام الغذائي لمعظم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير مصادر فورية ومستدامة للبروتين لتكملة إنتاج الأغذية الأساسية مما يخفف من العبء الاقتصادي على المجتمعات المضيفة.
وعلى صعيد تقديم المساعدات أكد الاتحاد الأوروبي إلتزامه تجاه اليمن بتقديم 25 مليون يورو (حوالي 27 مليون دولار أمريكي) لدعم المتضررين من الصراع في اليمن، وقال بلاغ صحفي للاتحاد الأوربي أنه يُتوقع أن يساعد المشروع، الذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المحلي، في دعم الأُسر المُعسرة في توفير الدخل اللازم لشراء الأغذية وغيرها من الضروريات؛ ولإستمرار أداء بعض مرافق الرعاية الصحية المتبقية وتوفير المزيد من الدعم النفسي والاجتماعي للمدنيين المتضررين.
ومن المُتوقع أن تؤدي النتائج الرئيسية في إطار هذا الالتزام إلى: منح 42,000 مستفيد (بما في ذلك النساء والشباب والمشردين داخليا بسبب النزاع) النقد مقابل العمل في إعادة بناء حوالي 45 مرفقا صحيا. وسيستفيد من برنامج النقد مقابل العمل بشكل غير مباشر حوالي 000 250 شخص؛
الاستثمار في الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 80 مرفقا صحيا متأثرا بنقص الوقود وإنقطاع الكهرباء؛ وتوجيه وتوعية المجتمعات المحلية، بما في ذلك المعلمين، لتحديد البالغين والأطفال في المناطق المتضررة من النزاع الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي وإحالتهم إلى العلاج المناسب .
وقد عمل البرنامج الإنمائي لأكثر من عامين مع المجتمعات المتضررة من الأزمة الإنسانية المتزايدة، وذلك من خلال مشاريع لزيادة إنتاج الأغذية؛ ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتدريب النساء للعمل في مجال الصحة والتغذية المجتمعية وتدريب موظفي المنظمات غير الحكومية على العمل خلال النزاعات.
وأوضح المدير القُطري لبرنامج للألمم المتحدة اإلنمائي في اليمن، السيد أوك لوتسما، إن اليمن كانت لديها بالفعل مستويات عالية من الفقر، ولكن النزاع الدائر تسبب في زيادة صعوبة الوضع إلى أقصى حد ممكن، وقال السيد لوتسما: “مع المساعدة الماسّة المُقدمة من الإتحاد الأوروبي، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستجابة الإنسانية في اليمن من خلال تسجيل الأسر الأشد فقرا في أنشطة النقد مقابل العمل حتى يتمكنوا من شراء الأغذية والمياه والأدوية”.
“اليمن هو من أكبر الأزمات المنسية في العالم، مع المجاعة التي تلوح في الأفق وتفشي الكوليرا المدمرة.
“مع انهيار الاقتصاد ومؤسسات الدولة، يحتاج السكان إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه”.
وقال انطونيا كالفو بورتا، سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن: “إن طبيعة الأزمة التي طال أمدها، وتأثيرها السيء على غالبية اليمنيين، تفرض ضغوطا هائلة على المجتمع الدولي، وهو ما يدعو لضمان استجابة أوسع.
“الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الإغاثة للسكان اليمنيين في هذه الحالة الصعبة التي طال أمدها، بالإضافة إلى أي مساعي دبلوماسية ومالية متاحة”.
