المشاهد- صنعاء- غمدان الدقيمي:
للمرة الثانية خلال أسبوعين، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء الاثنين تنفيذ حكم إعدام بحق شاب عشريني أدين باغتصاب وقتل طفلة لم يتجاوز عمرها أربع سنوات.
تعود تفاصيل القضية إلى العام 2015، حين أقدم حسين الساكت (22 عاما) على خطف واغتصاب الطفلة صفاء محمد المطري وقتلها في منطقة نائية شرقي مدينة صنعاء.
ولم يتسن لموقعي الحرة/ارفع صوتك الحصول على معلومات حول محاكمة الساكت.
وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، نفذ حكم مماثل بحق رجل في الخمسينيات من العمر، بعد إدانته باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة رنا يحيى المطري (ثلاث سنوات)، في أول أيام عيد الفطر ،أواخر حزيران/يونيو الماضي.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى تزايد ملحوظ في حوادث العنف الجنسي ضد الأطفال، لكن مسؤولين رسميين يؤكدون أن الحالات المسجلة “لاتزال محدودة”، حسب ما يقول عبد اللطيف الهمداني، وهو مدير الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (منظمة حكومية).
ورفض مسؤولون رفيعون في وزارة الداخلية الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، الإفصاح عن أحدث الأرقام الموثقة لديهم في هذا الجانب، بذريعة أنها “معلومات حساسة”، غير أن ضابطا رفيعا فضل عدم ذكر اسمه، قال لموقعي الحرة/إرفع صوتك، إنهم كانوا يستقبلون “ما بين خمس إلى 10 حالات من هذا النوع شهرياً”، قبل اندلاع النزاع الدامي الذي دخل منعطفا خطيرا مع انطلاق عمليات التحالف بقيادة السعودية نهاية آذار/مارس 2015.
“العار”
ومع ذلك فإن أحمد القرشي، وهو رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، قال إن “الإحصائيات المتوافرة هي أقل بكثير من الأرقام الفعلية نتيجة تكتم الضحايا والأهالي”.
ويضيف لموقعي الحرة/إرفع صوتك أن “جرائم اغتصاب الأطفال يتم طمسها والتحفظ عليها خوفا من العار”، لافتا إلى أن حوادث اغتصاب الأطفال “ارتفعت أضعافا مضاعفة في ظل الحرب الحالية والانفلات الأمني”.
أسوأ الحالات
ويؤكد هذا الناشط الحقوقي أن منظمته تتبعت حالات اغتصاب متعددة من هذا النوع.
وتحدث عن قصة طفل لجأ إلى منظمة “سياج” مطلع عام 2012، عقب تعرضه لاغتصاب جماعي من قبل أشخاص كان يقطن معهم في عزبة بصنعاء.
لكنه أفاد بأن أسوأ الحالات التي تابعها هي تلك التي يكون فيها الجاني أحد أقارب الضحية من الدرجة الأولى أو الثانية.
وسرد مثالاً على ذلك قصة أب اغتصب ثلاثا من بناته اللواتي لم يتجاوزن 14 عاما.
يقول “تابعنا هذه القضية وأوصلنا الجاني إلى النيابة وبعد جلسات محاكمة طويلة، صدر الحكم عليه بالسجن 15 عاما”.
وأضاف “للأسف الفتيات الثلاث عُدن إلى منزل والدهن لعدم توفر دور أو مراكز إيواء وتأهيل”.
غياب التأهيل الصحي والنفسي
تمكنت رجاء المصعبي، وهي رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان من التعرف على قصص كثيرة لأطفال كانوا ضحايا لجرائم اغتصاب، وشددت على أن “جميعهم لم يحصلوا على تأهيل ودعم صحي ونفسي”.
وتطرقت لحكاية طفلة يمنية في الرابعة من عمرها تعرضت للاغتصاب من رجل أربعيني، قبيل اندلاع الحرب في البلاد، قائلة إن حياتها “تحولت إلى جحيم، أصبحت عاجزة عن التحكم في البول والبراز”.
وتابعت في حديث لموقعي الحرة/إرفع صوتك، “عندما وصلتنا هذه القضية، قمنا بتعيين محام للترافع فيها أمام القضاء، لكننا تفاجأنا بتفضيل والد الفتاة اللجوء إلى حل ودي مع الجاني قبض خلاله 160 ألف ريال”.
“نص رادع”
وترى المصعبي أن “اغتصاب الأطفال والنساء في اليمن سيستمر بسبب عدم وجود نص قانوني رادع”.
وتتابع “نسمع بصدور أحكام بإعدام جناة لكن يتم إعدامهم بسبب قتل الطفل الضحية، وليس بسبب الاغتصاب”.
وتقول المديرة العامة لمديرية المرأة والطفل في وزارة العدل بصنعاء القاضية نهاد فضل محسن “نعتبر هذه النوع من القضايا مستعجلة، وعندما يموت/تموت الضحية، يكون الحكم بإعدام الجاني”.
مشروع قانون
يشار إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (منظمة حكومية)، عرض في آب/أغسطس 2014 على الحكومة مشروع (قانون حول الطفل)، شدد فيه العقوبة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، لكنه “لم ير النور”، على حد تعبير الهمداني.
ويؤكد الهمداني لموقعي الحرة/إرفع صوتك، “قمنا بمراجعة 54 قانونا ومشروع قانون ولائحة تنظيمية وأدرجناها جميعا في مشروع قانون واحد، لكن للأسف لم يحال إلى البرلمان بسبب الصراع المستمر في البلاد”.
المصدر: خاص بـموقعي الحرة/إرفع صوتك
