المشاهد نت

المدارس الخاصة فى زمن الحرب الإستثمار على حساب التعليم الحكومي بتعز

مجمع ناصر التربوي فى مدينة تعز

المشاهد- خاص – مفيد الحميري :

فرضت الحرب الدائرة، في محافظة  تعز، منذ قرابة ثلاثة اعوام، واقعا سئ ، وعلى كافة المستويات، أبرز نتائجها، استهداف العملية التعليمية، التي تميزت بها سابقا، وكانت الأولى بين المحافظات اليمنية في مؤشرات التحصيل العلمي، بل إنها كانت تعتبر المحافظة الاولى من جيث مخرجات التعليم  والثانوي والاساسي ، فلا حياة لأبناها إلا بالتعليم، فهي قلعة الفكر والثقافه والادب، فق من خلال استهداف المدارس بالتدمير والقصف، أو استهداف العملية التعليمية برمتها عن طريق إغلاق المدارس في وجه الطلاب وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى توقف رواتب المدرسين منذ قرابة عام كامل، وهو ما اعتبره مراقبون أخر مسمار دقته الشرعية في جسد العملية التعليمية.

اليوم ومع إعلان حكومة الشرعية عن بدأ العام الدراسي الجديد في المواقع الخاضعة تحت سيطرتها، إلا أن العديد من المؤسسات التعليمية في تعز، لاتزال تحت سيطرة بعض الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الشرعية، والتي حولتها إلى مخازن للأسلحة ومعتقلات وميادين للتدريب القتالي، الأمر الذي أفرز حربا من نوع أخر، على العملية التعليمية؛ حيث استغل بعض المسؤلون، والتجار الذين لا يختلفون عن تجار الحروب، ذلك التوقف وعمدوا إلى فتح قرابة 90 مدرسة خاصة، تفتقر إلى أدنى معايير أو مواصفات أصغر منشأة تعليمية حكومية، والغرض منها كما يرى مختصون هو الإسترزاق.

التربوي، محمد عبد الله مدهش، اكد في حديثه لـ”المشاهد”، أن “كبريات مدارس تعز، ابتداء من نعمة رسام، والنهضة، وباكثير، مرورا بثانوية تعز الكبرى، ووصولا الى الشعب، وغيرها الكثير، كلها تحت سيطرت فصائل المقاومة وقوات الشرعية، ومنذ أكثر من عام ونحن ندين ونستنكر عسكرة المدارس، ولكن دون جدوى”.

واوضح أن “رفض تلك الفصائل المسلحة إخلاء المدارس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك علاقة وطيدة بين تلك الفصائل التي حولت المدارس الحكومية إلى ثكنات عسكرية، و اصحاب المدارس الخاصة حديثة النشء”.

وافاد  أن “مكتب التربية بتعز، منح 90 مدرسة خاصة، وهي عباره عن لوكندات ومقاهي وحانوتات، لاتمتلك ضوابط او معايير تجعل مكتب التربية بتعز يمنحها ترخيص  و انما فتحت للإسترزاق، على حساب التعليم العام”.

واشار إلى أن “ذلك يدفع أولادنا نحو الضياع وحرمانهم من التعليم في فصول المدارس الحكومية، وسوف يعمق الشرخ في المجتمع عندما يدرس اولاد الأغنياء، ويحرم من التعليم اولاد الفقراء”.

وعلى الرغم من البعض يرى ان منح مكتب التربية والتعليم تصاريح عمل لقرابة 90 مدرسة خاصة، بديل لإستمرار العملية التعليمية، ومشروع متاح لأي مستثمر، إلا أن مراقبون أكدوا أن ذلك لا يعتبر حلا، كون البديل محصور على طبقة الأغنياء  الو الميسورين من جهة، و لا يمتلك معايير ومواصفات منشاة تعليمية من جهة أخرى.

الكاتب والصحفي، فؤاد الوجيه، اكد في حديثه إلى لــ”المشاهد” أن “المدارس الاهلية المصرح لها حديثا بمثابة بنايات سكنية ليست بمواصفات او المعايير التى ينص عليها القانون “.

إقرأ أيضاً  غياب الوعي بالتغذية العلاجية في اليمن 

وأوضح ان “الكثير منها وجدت لعمليات جلب الرزق ليس إلا، وتقتصر العمليه التعليميه فيها على النخب وأرباب المال في حين الفقراء والبسطاء الذين طحنتهم الأوضاع المعيشيه تري أولادهم يجهلون ولا يستطيعون الدخول إلى أروقة تلك المدارس”.

وأشار إلى أن “تلك المدارس لاتعتبر حلا، بل هي في حقيقة الأمر عبئ، ساهم في توسعه، عسكرة المدارس، وتوقف المرتبات التي بدورها عطلت العمليه التعليميه”.

من جهته أكد التربوي، عبد الله فرحان، رئيس قسم المدارس الاهلية  بمكتب التربية بتعز، والقائم باعمال مدير إدارة التعليم الاهلي، في تصريح لـ”المشاهد” أن “المدارس  الاهلية مشروع استثمار  خاص لا يحق لاحد ان يصادره او يمنعه ان كان وفق الشروط، والمعايير، ولكن علينا الضغط على الجهات الحكومية لاعادة فتح المدارس الحكومة العامه والمجانية التي هي ملك الجميع واعادة دعمها إبتداء بصرف الرواتب ثم اخلائها من المقرات العسكرية واعادة تاهليها وتعزيز جودتها وهنا سيتلاشى الاستثمار في التعليم وسيبقى للتميز وليس كخيار اجباري”.

واوضح فرحان، أن “المدارس الإستثمارية تحقق نوعا من التخفيف في نسبة البطالة ولو بالأجر الزهيد من خلال توظيف شريحه واسعة من المعلمين والمعلمات، خصوصا الأكثر ضررا”.

واشار فرحان، إلى ان “90% من المدارس الجديده لايوجد لديها قاعدة مالية صلبة للثبوت والبقاء امام التنافس في حال تم  فتح المدارس الحكومية، ولذلك سوف تنهار في بداياتها، ولكنها الان اقدمت على على فتح ابوابها استغلالا للوضع الذي تعيشه المدارس الحكومية من حيث تحويل بعضها الى قرات عسكرية والشئ الاخر الاضراب الذي دعت اليه النقابات التعليمية وطالبت بإغلاق المدارس حتى يتم صرف كافة المرتبات المتأخرة  .

ودعا فرحان، حكومة الشرعية، إلى “سرعة صرف المرتبات واعادة فتح المدارس الحكومية”.

في حين يذهب البعض إلى أن منح ذلك الكم الهائل من التصاريح للمدارس الخاصة البديلة، وإن كانت لا تمتلك أدنى المعايير، سيكون له  عواقب وخيمة على المدى القريب ، من ناحية جودة التعليم  ومخرجاته .

الباحث في الفكر الإسلامي، علي محمد صالح، اكد في تصريح لـ”المشاهد” أن “بعض مالكي المدراس الخاصة في تعز ينتمون إلى جماعات متشددة، ويقومون بتأطير بعض الطلاب وخاصة الاذكياء لغرس أفكار ومفاهيم متطرفة لديهم، كما انهم يقومون بطباعة بعض المناهج المصاحبة، في العقيدة وغيرها”.

واشار صالح إلى أن “ذلك سيكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، ستظل تعز الثقافة والوسطية والاعتدال تعاني منه وتتجرع مررته ردهة من الزمن”.

تبقى العملية التعليمية اليوم في تعز وحسب مراقبون، على الرغم من رداءتها ومحاولة تدميرهها، معاناة كبيرة يتكبّد عناءها رواد العملية التعليمية مع الطلاب، فإلى متى يستمر هذا الوضع التعليمي؟!.

 

مقالات مشابهة