المشاهد – متابعات :
هاجمت شركة يمن موبايل المملكة للحكومة والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بصنعاء الحكومة الشرعية على خلفية حجز المعدات الخاصة بالشركة في مينائي المكلا وجدة.
وعزت الشركة التدهور الحاصل في خدمات الهاتف النقال في حضرموت والمهرة ومدن الجنوب الي قيام بعض الشخصيات النافذة في الحكومة الشرعية بمنع وصول المحطات الجديدة التي تم استيرادها بهدف اجراء عمليات احلال وتوسعة للمحطات القديمة التي اصبحت متهالكة وغير قابلة للإضافة والتوسعة.
وتطالب الحكومة الشرعية شركات الاتصالات دفع رسوم التراخيص والرسوم الضريبية والجمركية اليها بدلا من صنعاء. وكانت وزارة الاتصالات قد وردت الي وزارة المالية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح مبلغ ٩٨ مليار ريال ودفعت شركتي ام تي ان وسبأفون ما يزيد عن ٧٥ مليون دولار قيمة تمديد الرخصة حتي ٢٠١٧م ناهيك عن الرسوم الضريبية والجمركية المدفوعة شهريا.
وتقول الشركة في تصريح لمصدر فيها انها بذلت جهودا كبيرة طيلة الفترة الماضية في التواصل مع حكومة الشرعية بأهمية الإفراج عن المحطات المحتجزة التابعة للشركة في مدينة المكلا وكذلك في مدينة جده منذ اشهر لغرض العمل على تحسين الشبكة والعمل على تحسين بقية الخدمات المرتبطة بتركيب هذه التجهيزات المحتجزة.
وتعاني شبكة الاتصالات من رداءة الخدمة لاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في عدن وتعز وحضرموت والمهرة ومأرب.
وتطالب الشركة الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وصالح وكافة الأطراف تجنيب شركة يمن موبايل وبقية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الصراعات والخلافات الجانبية نظرا لأهمية قطاع الاتصالات بالنسبة للوطن وللمواطن ولأن جميع الشركات العامله فيه تعمل وفق مهامها التجارية والخدمية المنفصلة عن العمل السياسي.
وتعد شركة يمن موبايل للهاتف النقال التي تعمل بنظام سي دي ام ا وتأسست عام ٢٠٠٤م شركة عامة مساهمه تمتلك المؤسسة العامة للاتصالات معظم أسهمها بالإضافة الي مساهمين اخرين من الجمهور العام والقطاع الخاص وبعض الشخصيات، هي الوحيدة التي تقدم خدمة 3G في اليمن حتي الان.
