المشاهد- صنعاء- غمدان الدقيمي :
يطوي اليمنيون صفحة عام 2017 بخيبة آمال كبيرة. ثلاث سنوات من الصراع الدامي، وما تزال الحرب مستمرة في واحدة من “أسوء الأزمات الإنسانية في العالم”، حسب توصيف الأمم المتحدة.
خلال هذا العام، فشلت كل المساعي الدولية لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات المتوقفة منذ آب/أغسطس 2016. وباتت فرص إحلال السلام أقل بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، بعد يومين من إعلانه تمردا مسلحا على حلفائه الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة شمالي البلاد.
خلال 2017 أيضا، ارتفع عدد قتلى الحرب إلى أكثر من 10 آلاف، وشُرد نحو ثلاثة ملايين يمني من ديارهم، ووُضعت البلاد على حافة المجاعة.
الثمن الأعلى
يدفع المدنيون الثمن الأعلى من كلفة الحرب في اليمن، في ظل استمرار مراهنة الأطراف المتحاربة على الخيار العسكري.
تفصل اليمنيين نقطة واحدة فقط عن حالة “المجاعة”
وتذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى ارتفاع أعداد السكان الذين يعانون من “ضائقة غذائية”، إلى نحو 20 مليونا، بزيادة مليوني شخص عن الرقم المعلن مطلع العام الجاري، بينهم حوالي سبعة ملايين شخص لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
ويعاني سكان 20 محافظة يمنية من أصل 22 من انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى “الطوارئ”. وتفصل اليمنيين نقطة واحدة فقط عن حالة “المجاعة” أو “الكارثة”.
وارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 60 في المئة عما كانت عليه أواخر العام 2015. وتقول منظمة اليونيسف إن نحو 1.7 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط، مع استمرار تدهور الخدمات الصحية.
الكوليرا
واجه اليمن خلال العام 2017 أكبر تفش لمرض الكوليرا في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية التي أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن تجاوز حالات الإصابة حاجز المليون.
لجأت مستشفيات عامة إلى إغلاق بعض أقسامها بسبب نقص الإمدادات
وحصد الوباء، الذي ضرب البلاد منذ نهاية نيسان\أبريل الماضي، أرواح أكثر من 2200 شخص، في الوقت الذي بدأ فيه مرض الدفتيريا بالانتشار في 18 مقاطعة، مخلفا حتى الآن 34 حالة وفاة خلال أسابيع فقط.
وأدت الحرب، التي وصفها مرارا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “الغبية”، إلى توقف الخدمات الصحية في أكثر من نصف المنشآت الطبية. ولجأت عدة مستشفيات عامة إلى خفض أو إغلاق بعض أقسامها بسبب نقص الإمدادات.
وقدّرت الحكومة اليمنية كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية بنحو 25 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير رسمي حول “المستجدات الاقتصادية والاجتماعية”، إن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن تبلغ 88 مليار دولار حتى عام 2022.
أسعار الغذاء
عجزت سلطات الأطراف اليمنية المتصارعة عن دفع رواتب مليون و200 ألف موظف حكومي في مناطق سيطرتها للعام الثاني على التوالي.
ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق الثلث في ستة أشهر
وسُرح مئات الآلاف من القطاع الخاص، ليفقد حوالي ثمانية ملايين شخص مصدر دخلهم بسبب التداعيات الاقتصادية للنزاع.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية في اليمن بنسبة تفوق الثلث في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة الثلثين عما كان عليه الحال عشية إعلان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز انطلاق “عاصفة الحزم” في 26 آذار /مارس 2015.
وتراجع سعر العملة اليمنية في أسواق الصرف المحلية خلال الأشهر الماضية إلى مستويات قياسية.
وسجل سعر الصرف، قبل يومين، 450 ريالا مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ360 ريالا للدولار الواحد مطلع العام الجاري.
المصدر: ارفع صوتك
