أكدت الحكومة الشرعية ، اليوم الثلاثاء، عزمها عقد أولى جلسات البرلمان في عدن مطلع فبراير المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، محمد الشدادي، إن الجلسة ستعقد بعد أن «نجحت الحكومة في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب المؤتمر الشعبي في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، مشيراً إلى أن «وجودهم إلى جانب أعضاء باقي الأحزاب سيكمل النصاب القانوني لعقد الجلسة».
وقال الشدادي «أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين من المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع»، مضيفاً أن «الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال، وستكون لتحديد مواعيد الجلسات اللاحقة، تمهيداً لمناقشة الحكومة في عدد من الملفات الرئيسية».
وأفادت مصادر فى الحكومة انه تم إنهاء كل  الترتيبات الخاصة بعقد الجلسة البرلمانية الأولى فى عدن.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد دعا لعقد جلسات مجلس النواب فى مدينة إلا إن تلك الدعوة لم تجد له واقع ولم يتم عقد جلسات التى تم تأجليها لأسباب تتعلق حسب مصادر سياسية تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية .