المشاهد نت

التفاصيل الكاملة حول القرارات الاردنية بخصوص الإقامة والإستثمار للأجانب

المشاهد-خاص:

أعلنت الحكومة الأردنية، الاثنين، عن منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وفق شروط محددة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني إن مجلس الوزراء الأردني قرر الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، وفق عدد من الحالات.

وأوضح المومني أن منح المستثمر الجنسية الأردنية يكون من خلال إيداع وديعة بقيمة 5. 1 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بقيمة 5. 1 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

وتتضمن حالات منح الجنسية شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 5ر1 مليون دولار ضمن محافظ استثمارية فعالة، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتشمل حالات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب كذلك، بحسب المومني، إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن 1.5مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة عمان شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

إقرأ أيضاً  نوران.. رفض القيود المجتمعية 

وأشار المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار أردني حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ولفت إلى أنه يتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

وقال المومني إنه سيتم تطبيق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، منوها بأنه في حال الإخلال بأي شرط من هذه الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

وبحسب مراقبين فان قرارات منح الجنسية للمستثمرين ستجعل الاردن دولة جاذبة خاصة للتجار اليمنيين وأصحاب رؤوس الأموال في السعودية الذين تضرروا من قرارات وزارة العمل السعودية بخصوص اقتصار العمل في كثير من المهن على السعوديين.

مقالات مشابهة