المشاهد-هشام المحيا-خاص:
أكد عدد من المسئولين الماليين والخبراء الاقتصاديين بمحافظة تعز أن إيرادات محافظة تعز تتجاوز 140 مليار ريال سنويا ـ وهو ضعف المبلغ الذي كانت تتقاضاه من الحكومة وفقا لبيانات ميزانية 2014م الامر سيمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق نهوض تنموي سريع غير أن ما يصل لخزينة البنك لا يتجاوز 1% ، وهذا ما سبب مأساة انسانية بالمحافظة وضاعف من ذلك منع الحكومة صرف مرتبات موظفيها والميزانية التشغيلية لها وتأخر تحرير ما تبقى منها.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي بتعز أن 90% من إيرادات المناطق المحررة بالمحافظة والمسيطر عليها من قبل قوات الرئيس هادي لا تصل إلى البنك ، فما زالت مديريات الساحل الغربي لمحافظة تعز (المخا ،ذوباب) وبالذات ميناء المخا لا توريد الإيرادات المالية إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة من جهة ورفض التحالف العربي لتحرير شرق مدينة تعزمن جهة أخرى الأمر الذي حرم المحافظة من مبلغ 140 مليار ريال سنويا.
حرمان متعمد
تسيطر القوات الحكومية المدعومة إماراتيا “المقاومة الجنوبية ” على المديريات الغربية للمحافظة وتقوم بمنع الجهات الايرادية فيها من توريد المبالغ إلى البنك المركزي بالمحافظة والمقدرة بنحو 65 مليار ريال ـ بحسب إحصائيات وتقارير محلية ـ .
هوامير الفساد
يقع المربع الاخر لإيرادات تعز في وسط المحافظة والذي تسيطر عليه القوات الموالية للرئيس هادي غير أن هذا المربع هو الاخر يعيش حالة من الفساد اللامعقول.
محافظ البنك المركزي بتعز معاذ البركاني أكد ـ في تصريح خاص “للمشاهد” ـ أن متوسط الإيرادات الشهرية للبنك تبلغ 100 مليون ريال، وتمثل ما نسبته من إجمالي الايرادات في هذا المربع 10% فقط .. ما يعني أن 11 مليار ريال سنويا لا تصل لخزينة البنك.
وفي السياق، قال مصدر مسئول في مكتب المالية بالمحافظة “للمشاهد” ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ أن عصابات أو أشخاص متنفذين محسوبين على الحكومة الشرعية هم من يسيطرون على أغلب إيرادات المحافظة .. مشيرا إلى أن الكثير من الايرادات في المديريات تحصل وتوضع في حسابات خارج حسابات الدولة أو إنفاقها بشكل غير قانوني ودون إشراف الجهات الإشرافية بالمحافظة كالمالية وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى
التحالف والعراقيل
ويبقى الجزء الاهم لإيرادات تعز في الشرق الذي تسيطر جماعة الحوثي عليه وبالتالي تسيطر على ضرائب شركات مجموعة هائل سعيد وغيرها من الشركات التجارية والتي تبلغ حوالي 45 مليار ريال ـ تحت مسمى كبار المكلفين ـ إلى جانب الضرائب الاخرى من المؤسسات والشركات المختلفة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار ريال .. وبما أن التحالف العربي قد شكل حجرة عثرة أكثر من مرة أمام تحرير هذا المربع فقد أفقد المحافظة من هذه المبالغ المهولة والتي كانت ستورد إلى ميزانية المحافظة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الذي أغلى المركزية المالية.
الاكتفاء الذاتي والنهضة التنموية
الاستاذ الدكتور محمد قحطان كشف في حديث خاص “للمشاهد” عن حجم الايرادات الحقيقية التي لا تستفيد منها المحافظة حيث قال ” لا يمكن وضع تقدير دقيق لموار المحافظة وتقدير مركزها المالي ، لكن اذا ما تم العمل بمخرجات الحوار وأعطيت المحافظة حق الحكم الذاتي وأخذنا بعين الاعتبار ضرائب كبار المكلفين والتي منها مبلغ 45 مليار ريال سنوياً من شركات مجموعة هائل وكذلك الإيرادات الجمركية في المنافذ الدولية المختلفة والخاصة بالمحافظة والمقدرة بمبلغ يفوق 65 مليار ريال سنويا بالإضافة الى إيرادات الشركات والمؤسسات العامة في المحافظة . مثل مصنع الاسمنت وشركة النفط وكذا شركة الغاز وشركة الادوية وشركة السجائر والمؤسسة الاقتصادية والفاقد من الطاقة الضريبية بسبب الفساد والمقدر بنحو 90 % فإن محافظة تعز تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواردها الخاصة وتحقيق نهوض تنوي سريع ”
وأضاف” يمكن ان تشكل محافظة تعز نموذجا رائدا لبقية محافظات الجمهورية في إطار إقليم الجند والمقرر ان يكون مشكل من محافظتي تعز واب . مع الاخذ بعين الاعتبار ان تشغيل ميناء المخاء وادارته من قبل المحافظة وتحويل التجارة الخارجية الخاصة بالمحافظة عبر مينائها المذكور سيكون له بالغ الاثر على موارد المحافظة ونهوضها الاقتصادي”
مأساة إنسانية وحلول
أدى الفساد الذي يسيطر على إيرادات تعز وسط المحافظة إلى حرمان المحافظة من 11 مليار ريال سنويا على الاقل فيما حرم قرار القوات الحكومية والاماراتية غربا المحافظة من 65 مليار ريال تقريبا، في الوقت الذي فقدت المحافظة 60% من إيراداتها بعد رفض أو منع قوات التحالف العربي تحرير ما تبقى من المحافظة خصوصا شرقها، وقد خلق هذا كله إلى تعمد الحكومة الشرعية منذ أكثر من عام ونصف صرف مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية ـ أزمة إنسانية كبيرة في المحافظة .. وبالتالي فإن الحلول تتمثل برفع الامارات يدها عن إيرادات المديريات الغربية للمحافظة بما فيها ميناء المخا، وكذا فرض السلطة المحلية سيطرتها على مواردها داخل المديريات المسيطرة عليها ومنع المتنفذين من نهب إيراداتها فيما يقع على عاتق التحالف العربي دعم تحرير شرق المحافظة مع الاخذ بضرورة تطبيق مخرجات الحوار أسوة بمحافظة مارب وعدن.
