المشاهد-خاص:
لم يتمكن الطالب محمد جبران (12 عاماً) من الحصول على شهادات رسمية بنجاحه من الصفين السادس والسابع رغم اجتيازه الإختبارات وانتقاله للصف الثامن في مدرسة مخيم المنجورة للنازحين بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).
نزح محمد من منطقة المزرق شرقي مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة قبل عامين ونصف العام ويقطن مع عائلته في خيمة صغيرة في المنجورة ورغم التحاقه بالمدرسة الا أنه لم يستطع الحصول هو وزملاؤه على شهادة نجاحهم بسبب عجزهم عن دفع رسوم الشهادات.
ويحلم محمد ومثله الكثير من الأطفال النازحين في مخيم المنجورة بحمل شهادة النجاح آخر العام الدراسي والافتخار أمام والديه بما حققه من انجاز رغم آلام النزوح وقسوة الظروف المعيشية في المخيم.
يقول محمد جبران لـ”المشاهد”: نزحنا إلى هنا بسبب الحرب قبل أكثر من عامين ونصف وكنت أدرس حينها في الصف السادس وتوقفت عن الدراسة لأكثر من عام نتيجة الحرب والنزوح حتى افتتاح هذه المدرسة في المخيم.
ويضيف ببراءة وهو يخرج من شنطته المعلقة على ظهرة دفتراً وقلماً : ندرس بدون كتب ونتقاسم أنا وزملائي الأقلام والدفاتر وبرغم كل ذلك نحن سعداء جدا لأننا نتعلم.
ويختتم حديثه بالقول: أتمنى أنا وزملائي أن نحصل على شهادات رسمية تمكننا من الإلتحاق بالصف التاسع واجتياز إختبارات الشهادة الأساسية في إحدى المدارس الواقعة في القرى القريبة من المخيم
وتحتوي المدرسة الوحيدة في مخيم المنجورة للنازحين من المناطق الحدودية على مجموعة من الخيام تفتقر إلى التجهيزات الضرورية وتضم ثمانية صفوف من الأول الى الصف الثامن أساسي.
ويعاني الطلاب النازحون في مدرسة المخيم من نقص حاد في المناهج الدراسية والأثاث المدرسة بالاضافة إلى أن المدرسة تعجز عن توفير شهادات للطلاب النازحين منذ افتتاحها قبل نحو ثلاثة أعوام.
وبحسب إحصاءات رسمية، يبلغ عدد الطلاب في مدرسة المنجورة التي أنشئتها منظمة اليونسيف بمخيم المنجورة نحو ستمائة طالب وطالبة جميعهم من النازحين ويقوم نحو عشرة معلمين متطوعين بتدريسهم بعد توقف المنظمة عن دفع مبالغ رمزية لهم منذ منتصف العام الماضي.
ابراهيم معلم متطوع في مدرسة المنجورة قال لـ”المشاهد” أن العبء الملقى على المدرسة المتواضعة كبير جداً قياساً بالامكانيات المتاحة فيها خاصة بعد زيادة عدد الطلاب والطالبات في مختلف الصفوف الأساسية.
وأضاف أن التحدي الأكبر أمام استمرار العملية التعليمية في المدرسة يتمثل في عدم توفر الوسائل التعليمية والكتب والمقاعد الدراسية، حيث يفترش التلاميذ الأرض لتلقي الدروس، منوها إلى أن استمرار العملية التعليمية يقتصر على الجهد الذي يبذله المعلمون المتطوعون دون وجود دور فعال للمنظمات أو أي جهات معنية في التعليم.
وأشار الى مشاكل أخرى قد تعرقل سير العملية التربوية منها عدم توفير خيام جديدة للمدرسة الوحيدة في المخيم الذي تقطنه أكثر من 3 آلاف أسرة حيث تزدحم الصفوف بأعداد التلاميذ التي تفوق الحد النظامي المقرر للطاقة الاستعابية لكل صف.
وحول مشكلة شهادات الطلاب قال بأن مكتب التربية والتعليم بمديرية عبس أبلغهم بأن الشهادات تعتبر سندات ذات قيمة ولايستطيعون توفيرها دون دفع قيمتها مشيراً بأن السلطات المحلية لم تقم بوضع حل استثنائي لهم وتوفير الشهادات مجانا للطلاب النازحين تقديراُ لظروفهم.
وعن دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة التلاميذ النازحين ذكر محمد أن هناك مساعدات تقدم من قبل بعض المنظمات المحلية إلا ان إمكانية تلك المنظمات لا تتناسب مع أعداد التلاميذ النازحين واصفاً تلك المساعدات بالخجولة.
ودعا في ختام حديثه المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن الى تقديم دعم أكبر لهذه للتلاميذ النازحين، وتوفير متطلبات المدرسة والكادر التدريسي لافتاً الى وجود إهمال واضح من قبل بعض المنظمات التي لم تقدم لهم سوى الوعود التي لم ولن تنفذها برغم بساطتها.
منظمة اليونيسيف قالت في تقرير حديث صدر عنها في مارس الماضي إن ما يقرب من نصف مليون طفل يمني تسربوا من المدارس منذ تفاقم الصراع عام 2015 ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل.
وذكر التقرير أن حوالي ثلاثة أرباع معلمي المدارس الحكومية لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام، بما يهدد بشكل خطير تعليم 4.5 مليون طفل يمني.
وقالت ميريتشل ريلانيو، ممثلة اليونيسف في اليمن إن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلا مظلماً بسبب محدودية خدمات التعليم أو عدم توفرها.
وفقاً للتقرير، فان هناك أكثر من 2,500 مدرسة باتت خارج الخدمة، إذ دمر ثلثاها بسبب العنف، فيما أغلقت 27% وتستخدم 7% في أغراض عسكرية أو أماكن إيواء للنازحين.
وناشدت اليونيسيف أطراف الصراع في اليمن والسلطات المحلية والمانحين بوضع حد للحرب المستعرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام وجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ودفع رواتب المدرسين، وزيادة التمويل للخدمات التعليمية.
