المشاهد نت

إتحاد الادباء والكتاب اليمنيين يهدد بالتصعيد بعد تمكين متنفذ من إرضية الاتحاد فى مدينة عدن

المشاهد-خاص:

ناشد إتحاد الادباء والكتاب واليمنيين  «المنظمات والاتحادات الثقافية في الدول الشقيقة والصديقة لمناصرة قضيته فيما يخص قضية  الارضية الخاصة بالاتحاد فى محافظة عدن ومااسمّوه بـ«سابقة قضائية خطيرة»، بعد صدور حكم قضائي من قبل المحكمة الإدارية في عدن لصالح «متنفّذ» سطا على حرم اتحاد الأدباء منذ أكثر من عام.
كما.طالب الأدباء في بلاغهم رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، والسلطات القضائية والحكومية في محافظة عدن بـ«النظر في حيثيات هذه القضية وما أسفر عنها من حكم جائر».
وقال بلاغ صادر عن سكرتارية اتحاد الأدباء والكتاب اليميين، فرع عدن، وزع على وسائل الاعلام ان رئيس المحكمة الادارية بعدن اصدر حكم بخصوص  بالساحة التى يقع فيه مقر الاتحاد  الواقعة في ساحل أبين خورمكسر».
وأكد البلاغ أن «هذه القضية قد باتت معروفة للرأي العام فالمعتدي عبدالله محمد صالح البيحاني، بعد أن تم إخراجه من حرم المقر المذكور مرتين، وإزالة ما استحدثه من بناء خلال الاعتداءين ذهب إلى المحكمة الإدارية ليقدم دعوى بمدير مديرية خور مكسر ومكتب الأشغال العامة في المديرية بحجة أنهما قاما بإزالة الاستحداثات المذكورة وقدم دعوى أخرى بهيئة أراضي وعقارات الدولة في عدن بحجة أنها لم تستكمل له إجراءات صرف أرضية داخل حرم مقر اتحاد الأدباء، وكان اتحاد الأدباء والكتاب في عدن قد انضم إلى جلسات المحكمة بصفة متدخل لأنه المالك للمقر وحرمه منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي».
وأشار البلاغ إلى أن «الحكم الصادر اليوم مثّل صدمة وسابقة خطيرة، إذ بعد أشهر من الجلسات والمرافعات أمام المحكمة الإدارية نطق القاضي اليوم بالحكم الذي مثّل صدمة كبيرة وكان سابقة قضائية خطيرة سيكون لها ما بعدها من تداعيات».
وأوضح البلاغ أن «القاضي قد حكم على هيئة أراضي وعقارات الدولة أن تستكمل إجراءات صرف الأرضية للمدعي المذكور في حرم مقر الاتحاد مع أن هيئة الأراضي قد أوقفت كل الأوليات من المعاملة التي حصل عليها المدعي من الهيئة وإحالتهم إلى النيابة وأكدت للمحكمة الإدارية في أكثر من مرافعة أن المساحة التي يدعي بها البيحاني تقع ضمن حرم مقر الإتحاد بحسب وحدة الجوار الرسمية المعتمدة، كما نص القاضي في حكمه على إحالة مدير مديرية خور مكسر ومدير الأشغال فيها إلى النيابة العامة»، معتبراً أن «قيامهما بإزالة الاستحداثات التي قام بها المعتدي المذكور مخالفة قانونية محملاً إياهما خسائر المدعي المعتدي في الاستحداثات نفسها وفي المقاضاة».
وأعلن البلاغ للرأي العام أن «هذا الحكم باطل بكل حيثياته وقد دبر بليل ولا يمت إلى الحق والواقع بأي صلة».
وشدد على «الطعن في الحكم جملةً وتفصيلاً»، مهدداً بالتصعيد «قضائياً ومدنياً».

مقالات مشابهة