المشاهد-
قال التنظيم الناصري إن “إطالة امد الحرب، وبشكل لا اخلاقي تحولت عبر الزمن الى تصفية حسابات بين اطراف الصراع داخلية وخارجية على المستوى الاقليمي والدولي”.
وفي البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للحزب الذي انعقد خلال الأيام الماضية في العاصمة المؤقتة عدن يرى التنظيم أن الحرب تحولت لمحاولة “فرض ارادات لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية وفئوية وإقليمية دون اكتراث بمآلاتها الكارثية في تمزيق النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين”.
وجدد التنظيم تمسكه “بمواقفه الثابتة برفض الانقلاب وتأييد للشرعية الدستورية والتوافقية والإلتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار رقم 2216”.
واعتبر التنظيم أن التزامه بدعم وتأييد الشرعية “التي يمثلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية” لا يتناقض مع مواقف التنظيم “المعارضة والناقدة للقرارات والإجراءات والممارسات التي تمثل خروجاً وإخلالاً بآليات التوافق والشراكة”، ووجه الحزب دعوة للرئيس والحكومة بضرورة “الالتزام بمبدأي الشراكة والتوافق والمرجعيات المتوافق عليها، وعدم توفير الفرصة للإنقلابيين لتبرير انقلابهم عليها”.
وجدد الحزب الناصري إدانته للحرب واستمرارها “بأشد عبارات الإدانة، ويحمل المتسببين بها المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها مع التأكيد على حق المعتدى عليهم في الدفاع على النفس والحقوق المغتصبة”.
وأكد تمسكه بخيار الحل السلمي على أساس المرجعيات المتوافق عليها “وأن أي حل سلمي لا يرتكز على اساس تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات المستولى عليها لن يكون سوى هدنة مؤقتة واستعداد لجولات جديدة من الحرب أعنف واشد”.
كما أكد الحزب على أن استعادة الدولة يقتضي من قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها والمكونات السياسية الداعمة للشرعية العمل على تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والعمل من خلالها، وعدم السماح بقيام أي اجهزة موازية خارج اطارها وغير خاضعة لسلطاتها من قبل اي طرف كان، حسب ما جاء في البيان.
وجدد التنظيم الناصري دعوته قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها إلى تهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين “وتأمينها بألوية أمنية وعسكرية تبنى على أساس وطني يسند إليها حفظ الأمن للعاصمة المؤقتة ومحيطها وتوفير كافة الإمكانات التي تمكنها من القيام بهذه المهمة، وإخلاء عدن من كافة المسلحين والقوات المتواجدة بها حالياً”.
وطالب قيادة الشرعية والحكومة وقيادات المكونات السياسية المتواجدة في الخارج بالعودة إلى الداخل بشكل نهائي والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، ودعا المكونات السياسية الموقعة على وثائق التحالف السياسي لدعم الشرعية إلى سرعة اشهار التحالف وتشكيل هيئاته وتفعيل برنامجه وأدوات عمله على المستوى المركزي والمحلي.
وشدد الحزب الناصري على الإلتزام بالتوافق وحذر من مخاطر استمرار إصدار قرارات تعيين في المواقع الإدارية العليا في وظائف الخدمة المدنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية، “لاسيما تلك التي تقضي بتعيين اشخاص من خارج الملاك الوظيفي أو لمن هم غير مؤهلين او تقضي بمنح رتب عسكرية لمدنيين وتعيينهم في مواقع قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية”.
وعبر الحزب عن خشيته من أن تؤدي تلك التعيينات “إلى تمكين بعض الأطراف من إحكام سيطرتها على مفاصل السلطة والقوة لإعادة انتاج التسلط والاستبداد أو تمكن من توظيفها في صراعات قادمة”.
وطالب الناصري يإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية، “تبدأ بتشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وبقيادات عسكرية وأمنية محترفة مشهود لها بالقدرة والنزاهة وفق قوانين الخدمة في المؤسستين ومخرجات فريق الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني”.
كما دعا الحكومة إلى بسط سيطرتها وفرض سيادة الدولة في المناطق المحررة وتثبيت امنها واستقرارها والسيطرة على الموارد المالية وتفعيل أجهزة تحصيل الايرادات وإلزام كافة المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي بتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي وتنفيذ إلتزامها الدستوري بدفع مرتبات الموظفين المدنيين في جميع المحافظات.
ودعا التنظيم قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها إلى تحرك جدي وعاجل لتحرير تعز، ودعا المكونات السياسية في هذه المحافظة إلى “تجاوز خلافاتها والتسامي على الجروح والصغائر والتباينات وتوحيد صفوفها من اجل استكمال تحريرها، ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة فيها وإنهاءالاختلالات الأمنية وانتشار السلاح وتفعيل عمل مؤسسات الدولة”.
وجدد الناصري الدعوة لإقامة علاقة استراتيجية بين اليمن والأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية “تقوم على أساس احترام السيادة والخصوصية الداخلية للدول وطبيعة انظمتها السياسية واستقلال قرارها والشراكة والتكامل فيما بينها في الجوانب التنموية والاقتصادية”. وأدان استهداف المدنيين الآمنين في العمليات العسكرية من أي طرف كان ويدعو إلى الإلتزام بقواعد القانون الانساني الدولي.
