المشاهد-عمر محمدحسن -خاص:
يقلب العشريني أمجد فضل بيديه كومة الملابس بإحدى بسطات سوق حراج الشيخ العتيق عله يحوز على ملابس مناسبة لعيد الفطر المبارك هروباً من ارتفاع أسعار الملابس الجديدة.
لم يسبق لأمجد أن ارتاد سوق الحراج الخاص ببيع الملابس المستخدمة من قبل، غير أن الحاجة اجبرته مرغماً على اقتناء ثيابه هذه المرة من هذا السوق الذي يقصده الفقراء كما يحلو للكثيرين تسميته، في حين يتزاحم تجار الملابس المستخدمة بشارع “مسجد النور” بوسط مديرية الشيخ عثمان ليسرق أكبر قدر ممكن من “الزبائن” الفقراء ممن تعذر عليهم الشراء من المحلات التجارية والبسطات على جنبات الطرق.
رخص ثمن ملابس الحراج يغري رواد سوق الملابس المستخدمة مقارنة بالملابس الجديدة بحسب أمجد، فثمن بدلة مكتملة مكونة من “سروال و جنز وقميص وجرام” 3آلاف ريال يمني (ما يعادل 6 دولارا أمريكي).
أسواق الفقراء
أمجد الذي يسكن في حي شعبي بمنطقة المحاريق بمديرية دارس سعد شمالي عدن كان يحرص خلال الأعوام الماضية على شراء الثياب الفاخرة للأعياد والمناسبات كالأعراس والأفراح وغيرها من المحلات التجارية كالمعتاد إلا أنه لم يعد بمقدره شراء بنطلون جنز بقيمة 16 ألف ريال وشميز بقيمة 7 آلاف ريال كما يقول لـ”المشاهد” مضيفا أنه
توقف عن عمله كبائع متجول للصحف والمجلات التي توقفت مع الحرب حتى الآن.
ويؤكد سلطان منصور بائع ملابس مستخدمة بحراج الشيخ عثمان من جهته أن هذا الإقبال طبيعي لأنه يعكس حالة المعوزين في ظل تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وازدياد رقعة الفقر والغلاء الفاحش الذي فرضتها الحرب الجارية في اليمن”، والذي قال لـ”المشاهد”
إن أغلب زبائني من العمال وفئة المهمشين والفقراء وسكان الضواحي والمدن والنازحين الذين تقطعت بهم السُبل.
وتأتي الملابس المستخدمة من سويسرا وكوريا وتركيا والهند وإنجلترا وإيطاليا وهولندا ورومانيا بحسب بائعي الملابس المستخدمة بسوق الحراج، وتعد اليمن بيئة جاذبة لمثل هذه السلع كونها الأرخص ثمناً وتعد صنعاء وتعز وعدن أهم المحافظات اليمنية التي تبيع هذه الملابس لجمهور الفقراء وبفعل الغلاء الماثل للعيان عزف كثير من الناس عن شراء من “البسطات” وذلك بعد الارتفاع الملحوظ بالأسعار التي يراها صقر لطفي صاحب بسطة بسوق الطويل بمدينة كريتر طبيعية، فبلغ حجم الزيادة للقطعة بالبسطات الشعبية بين 1000 و 2000 ريال يمني وأكثر وهذا قد يكون زهيداً عند الميسورين وأحجية عند الفقراء وذو الفاقة، لكنها ضرورية بالنسبة للباعة بحكم الغلاء المترتب عن انهيار العملة ومخلفات الحرب بحسب الباعة.
ورغم رخص هذه الملابس، إلا أن ارتفاع سعر الصرف للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ألقى بضلاله سلباً على بيع هذه الملابس، لترتفع معها إلى الثلثين بحسب البائع سلطان الذي يستور جميع أصناف الملابس في السوق كـ”الجنزات والقمصان والجرامات” وبقية الملابس الاخرى، كما يفعل غيره من تجار الحراج.
ولم يقتصر بيع الملابس المستخدمة على الملابس المستوردة من الدول الأوروبية ذات المركات العالمية فحسب بل أن ملابس مستخدمة أخرى صينية وهندية استخدمت محلياً كالقمصان والسراويل و”المعاوز” وملابس أخرى وتباع في نفس السوق الذي تتنوع أصنافه.
ويشكو مستوردون وتجاراً بعدن من تأخر بضائعهم بميناء عدن لإشكالات قالوا إنها تحول دون الإسراع في عملية الاستيراد، الصين هي وجهة الاستيراد بالنسبة لكثيرين إلا أنهم لجوء مؤخراً إلى الشحن عبر ميناء دبي لتنقل بضائعهم بعدها إلى عدن براً وهذا يضاعف إنفاقهم على الشحن مما يضطرون إلى إضافة خسائرهم على كل قطعة مما خلق انفجار ضخم في الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف وفق ما وثقه معد التقرير مع تجار في عدن.
معاناة المستهلكين.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن أن الاجراءات التي يفرضها التحالف على وصول السلع المستوردة ومنعها من الانسياب مباشرة الى الموانئ اليمنية من العوائق الداخلية المصطنعة التي يعاني منها تجار الاستيراد ومنتجي السلع، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار التي تضر بالمستهلكين، مشيرا لـ”المشاهد” أن آفاق تحقيق السلام في اليمن باتت مسدودة في الوقت الراهن، فليس هناك ما يوحي أن الحرب ستضع أوزراها قريباً، وأمام هذه الأوضاع الصعبة التي نتجت عن الحرب أوصل اسعار السلع إلى عنان السماء جراء تدهور القوة الشرائية للنقود مع عجز النظام المالي اليمني المنقسم بين عدن وصنعاء، إلى جانب حجم الاختلالات الاقتصادية المريع وتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 50%.
