المشاهد نت

قصة صياد يمني فى السجون الاريترية

صورة تعبيرية

المشاهد-راحج الحجى-خاص:

تعيش زوجة الصياد اليمني على مقبول وأطفاله الأربعة  منذ أكثر من عام على أمل الإفراج عنه من سجون السلطات الاريتيرية بعد اختطافه مع قاربه الصغير من قبل البحرية الإريترية قبالة سواحل مديرية المخا غرب محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

طفله الأكبر أحمد (10 سنوات)  يحتضن ملابس والده المعتقل بعينين دامعتين ومشاعر يختلط فيها الحزن مع الاشتياق خصوصاً في أولى أيام عيد الفطر المبارك.

ومذ علمت أم أحمد (40 عاماً) باعتقال زوجها وعدد من صيادي مديرية المخا الساحلية من قبل البحرية الإريترية بالمياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر لم تصلها عنه أي أخبار بعدها وظلت تمني النفس بسماع خبر الافراج عنه .

عيد الفطر المبارك بالنسبة لأسرة مقبول التي تقطن في بيت متواضع بمدينة المخا يحمل ألماً مضاعفاً فالأسرة تفتقد الأب العطوف صاحب القلب الطيب كما يصفه أهل المنطقة ولا أحد يعلم مدى الغصة التي يشعر بها أطفاله وزوجته صباح يوم العيد.

وعقب افراج السلطات الإريترية بمساع حكومية يمنية عن 37 صياداً يمنياً الأسبوع الماضي أصيبت عائلة الصياد مقبول بخيبة أمل كبيرة كون اسم عائلها الوحيد لم يكن من ضمن المفرج عنهم.

تقول أم أحمد في حديثها لـ”المشاهد” كنا نأمل أن يكون زوجي من ضمن المفرج عنهم مؤخراً، لكن لايزال أملنا في الله كبير وسننتظر حتى آخر دقيقة لعل وعسى أن يجمعنا الله بعلي في القريب العاجل ويسعد أطفاله برؤيته من جديد.

وتضيف بحزن:” خيم حزن شديد على المنزل حين الإعلان عن أسماء الصيادين المفرج عنهم، كان لدينا أمل كبيراُ أن يكون من بينهم، خاصة أن الحكومة أكدت مرارا أنها ستعمل على إطلاق سراح الصيادين المعتقلين في اريتريا مع قواربهم وضمان حقوقهم”.

وتشير إلى أنه بعد اعتقال زوجها أصبحت تتخبط في مشاكل يومية كونها تحملت مسؤولية الأسرة، وأطفالها لايتوقفون عن البكاء في داعية الله أن يفرج عن والدهم وأن يفرحهم بعودته الى المنزل عاجلاً غير آجل.

وتتابع  أنها تتذكر زوجها باستمرار ولا تنساه، ولسانها لا يسكت عن الحديث عنه، حتى وإن كان حديثا مع نفسها، ومع كل بارقة أمل بالإفراج عن الصيادين المعثلين ترفع يديها إلى الله أن يكون علي من بينهم.

وتوضح بأن كثير من أسر الصيادين المعتقلين في المخا يعيشون أوضاعاً مأساوية مع عدم قدرتهم على إعالة أطفالهم وتوفير متطلباتهم المعيشية نتيجة حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد.

وكانت “الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر” التابعة لوزارة الثروة السمكية، عقدت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي استعرضت فيه أوضاع الصيادين بالساحل الغربي للبلاد.

وقال وكيل محافظة تعز، عبد القوي المخلافي، إن إريتريا أفرجت عن 37 صياداً، من أصل 200 كانوا محتجزين لدى السلطات الاريترية مطالباً بالإفراج عن أكثر من 110 مراكب بحرية للصيادين اليمنيين، ما زالوا محتجزين لدى السلطات الإريترية.

إقرأ أيضاً  كرة القدم و التحصيل العلمي للطلاب

وأضاف إن “الحكومة اليمنية وعدت بصرف تعويضات عاجلة للصيادين المتضررين، إضافة إلى منحهم مراكب بدلاً عن مراكبهم التي تم احتجازها”.

وأعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين الماضي، إفراج السلطات الإريترية عن 37 صياداً يمنياً احتجزوا في وقت سابق من قبل بحريتها بالمياه الدولية في البحر الأحمر مشيرة أنها لاتزال تحتجز آخرين.

وقال وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، أن الحكومة ناقشت “قضية الصيادين المختطفين من سواحل الحديدة والمخا (غربي اليمن)، وكلفت وزيري الخارجية والثروة السمكية بمتابعة الأمر، والعمل على إطلاق سراح الصيادين مع قواربهم وضمان حقوقهم”.

وأضاف أن المساعي الحثيثة ستستمر من قبل الحكومة لاستعادة الصيادين المختطفين وضمان حقوقهم، وحمايتهم وتمكينهم من ممارسة عملهم في المياه اليمنية بأمان”.

وتتهم الحكومة اليمنية الجانب الإريتري باحتجاز العشرات من الصيادين، خلال عملهم في صيد الأسماك بالمياه الدولية، لكن الأخيرة تقول إن الصيادين اليمنيين يمارسون الصيد بمياهها الإقليمية.

وفي مارس الماضي، كشف عاقل الصيادين بمدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز هاشم الرفاعي عن قيام قوات بحرية إرتيرية بانتهاك السيادة اليمنية عبر اختراقها للمياه البحرية اليمنية واختطاف صيادين يمنيين مع قواربهم من داخل سواحل المخا.

وقال أن قوات البحرية الاريترية اعتقلت أكثر من 50 صيادا دفعة واحدة على متن قاربين صغيرين فقط بينما كانوا يصطادون على بعد (18) كيلو مترا من منطقة “يختل” الساحلية، التابعة لمدينة المخا غربي محافظة تعز.

واتهم الرفاعي القوات الإماراتية اوالتي تتخذ من ميناء المخا مقراً عسكرياً لها باستخدام القوات الإريترية للقيام باعتقال الصيادين، للالتفاف على شكاوى صيادي المخا التي ارتفعت ضدها خلال الفترة الماضية بعد منعهم من الاصطياد في سواحل المديرية.

ويرى مراقبون أن المیاه الاقلیمیة الیمنیة أصبحت الأكثر انتھاكاً على مستوى العالم وباتت بسبب غیاب الرقابة البحریة عرضة للنھب والتلوث في ظل عدم قدرة الحكومة الشرعية على حماية السیادة الیمنیة من ھذه الانتھاكات والممارسات الخطیرة.

وتشير تقارير حقوقية أن الصيادين المعتقلين في السجون الإريترية لم تشفع لهم القوانين والاتفاقيات الموقعة بين اليمن واريتريا حيث يعانون في سجون السلطات الأريترية من التعذيب ولم توفر لهم أبسط مقومات الحياة كبشر.

وتتهم العديد من منظمات المجتمع المدني في اليمن السلطات الإرتيرية بارتكاب جرائم صارخة في حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ومخالفة المعاهدات الدولية، وتحديداً اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش والتي تنص بالسماح لصيادي البلدين الجارين بممارسة الصيد في مياه البلدين.

 

 

مقالات مشابهة