المشاهد-خاص:
فوجئ الطالب علي المطري (18 عاما) الذي يؤدي اختبارات الثانوية العامة بمدرسة خالد ابن الوليد في صنعاء أن قاعة الامتحانات أصبحت قاعة للتنافس على الغش، إذ يسمح المراقبون للطلاب بتبادل (قصاصات ورقية تكتب عليها كلمات قصيرة للغش)، فيما يحاول طلاب آخرون الحصول على إجابات أسئلة الامتحان بواسطة التلفون المحمول، كذلك يقوم البعض الأخر بكتابة بعض المعلومات في أنحاء متفرقة من أجسامهم “لقد زادت ظاهرة الغش هذا العام بشكل كبير” كما يقول لـ”المشاهد”، مضيفا “لقد حاولت أن أجتهد خلال مذاكرتي لدروس المنهج، ودخلت الاختبارات على أساس وجود تنافس بيني وبين زملائي في الإجابة على أسئلة الاختبارات، لكن ما يحدث هو الغش”.
وفي جولة لـ”المشاهد” على بعض مدارس العاصمة صنعاء شوهد حالات الغش في فصول الثانوية العامة، وسمع الطلاب الذين بدأوا اختباراتهم مطلع يوليو الجاري، وهم يتفاخرون بابتكار أساليب ووسائل جديدة للغش، لاسيما أن المراقبين يساعدونهم على ممارسة أبشع الانتهاكات بحق العملية التعليمية في البلاد.
تزايد الغش في المدارس
, يستنكر محمد الحباشي، مدير مدرسة هائل سعيد أنعم بصنعاء في حديثه لـ”المشاهد”، تزايد ظاهرة الغش في المدارس، قائلا: “على كل تربوي حر وشريف محب لوطنه أن لا يسمح، أو يشجع الطلاب على استخدام الغش كوسيلة للنجاح والحصول على الشهادة، ولا يصح تدمير العملية التعليمية بالغش؛ فالكل سيتضرر، وستكون العواقب وخيمة في المستقبل.”
وفي كل عام تشهد مدارس اليمن ارتفاعا في نسبة الغش؛ ففي السابق كانت أشكال ومظاهر الغش في الامتحانات المدرسية تنحصر على مناطق ريفية، وبعض المناطق التي تشهد توترات أمنية، وكانت أبرز تلك المظاهر اقتحام مراكز الامتحانات، وتسرب دفاتر الإجابات إلى خارج قاعات الامتحانات، والاعتداءات على رؤساء اللجان والمراقبين، ونشوب فوضى ومشاغبة وتجمهر خارج المراكز، لكن هذا العام ومع دخول الحرب عامها الرابع زاد الغش بشكل مهول بسبب عدم وجود رقابة صارمة من قبل التربويين الذين لم يلتزم غالبيتهم بتدريس المناهج المقررة بالكامل.
ويشير تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام التربوي “بأن توقف مرتبات 70% من المعلمين منذ 10 أشهر أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية، إذ تلقى ما يقارب من 4 ملايين ونصف المليون طفل فقط نصف الساعات الدراسية التي حصل عليها زملاؤهم في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، ومعظم التربويين قد يأسوا من الوضع جراء انقطاع مرتباتهم منذ نحو عامين، أضف إلى ذلك قيام نافذين بفرض الغش في المدارس بقوة السلاح، كما يرى مراقبون تربويون تحدثوا لـ”المشاهد”.
وزارة التربية تعترف
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، لا يقل وضع التعليم سواء عن المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، فالغش أصبح ديدن كل طالب ثانوية يرغب في الحصول على مجموع يؤهله للتسجيل في كليات الطب، والهندسة وغيرهما؛ ففي عدن انتشرت ظاهرة استخدام الطلاب للتليفونات المحمولة في تصوير أنفسهم داخل قاعات الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول رائد طه مدير مكتب التربية بمنطقة صيرة بعدن “لا ننكر أن هناك أماكن مازالت تحتاج لجهود من أجل الحد من ظاهرة الغش، مضيفا: “بدأنا منذ سنتين وتحديدا بعد تحرير عدن أن نركز في وسائل الإعلام وأولياء الأمور وأئمة المساجد برفض ظاهرة الغش “.
وقبل أيام من بدء الامتحانات، تسربت أسئلة مادة الفيزياء في المناطق الخاضعة للشرعية وتزايد انتشار ظاهرة الغش في اليمن، ما دفع وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الدكتور عبدالله لملس، إلى التهديد بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وحذر لملس أنه سيضطر إلى إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام والاكتفاء باختبارات داخلية في الثانويات في حال استمر الغش وتسريب أسئلة الامتحانات. وقال على صفحته في الفيسبوك” إذا استمر الغش، وإذا استمر الغش بالقوة، وإذا استمر انتحال الشخصية، وإذا استمر تسريب الاختبارات قبل موعدها، وإذا استمرت الظواهر السيئة المصاحبة للاختبارات الوزارية لطلاب الثانوية العامة، لكل ذلك سأقوم باتخاذ قرار تاريخي بإلغاء الاختبارات الوزارية لطلاب الثانوية العامة، وسنكتفي باختبار داخلي في إطار المدرسة وسنعتمد نتيجة اختبار المدرسة، وسنتخذ قرار باعتماد معدل نتائج الطالب في أول وثاني وثالث ثانوي ونقسمها على 3، ونتيجة القسمة ستصبح معدل الطالب في الثانوية العامة.”
تدمير مستقبل الطلاب
ويرى الصحفي رضوان الهمداني أن تحذير الوزير لملس الأخير يعد اعترافا بحجم المشكلة، موضحا بالقول لـ”المشاهد”: “عندما يصل الأمر بوزير التربية والتعليم إلى الإعلان عن أن الوزارة قد تلجئ إلى إلغاء امتحانات الثانوية العامة في حال استمر الغش بالقوة وانتحال الشخصية وتسريب الامتحانات، فهذا دليل على حجم الكارثة، ولا اعتقد أن الوزير الأول المسؤول على التعليم قد أطلق هذا التهديد من فراغ”، مضيفا أن إعلان الوزير بقدر ما هو اعتراف بحجم المشكلة، فهو بمثابة استسلام، والأجدر به إما أن يقدم استقالته، أو أن يعلن عن إيقاف امتحانات هذا العام حتى يتم إيجاد حلول، وعلى وزارة الداخلية أن تضع حد لاقتحام مراكز الامتحان، ويجب التحقيق مع المشتبهين في تسريب الامتحانات.
ويحذر الهمداني من النتائج الوخيمة المترتبة على استمرار ظاهرة الغش في المدارس على مستقبل الطلاب الذين سيلتحقون في الجامعات.
