المشاهد-معاذ الحيدري -خاص:.
كشفت منظمة العفو الدولية عن تفاصيل تتعلق بعمليات الاخفاء القسري التي تمت بحق عشرات الأفراد في جنوب اليمن وتحديدا في مدينة عدن.
وتوثق منظمة العفو الدولية في تقريرها “الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة” الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.
ويؤكد التقرير أن الاختفاء القسري لعشرات الرجال عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفيا، تم على أيدي قوات الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا يتعلق بتفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي تلك القوات خلال الفترة ما بين شهر مارس/ آذار 2016، ومايو/ أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبيَن وحضرموت وشبوه. وتخلل معظمها حصول حالات اختفاء قسري، حيث لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن، وأجرت المنظمة مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.
وقالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن في هذا الصدد: “تعيش عائلات أولئك المحتجزين كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة من الإمارات، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.
وأضافت تيرانا حسن “قد جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانصاف للضحايا”.
وحرصت الإمارات العربية المتحدة، منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس/ آذار 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها إلى جانب قيامها ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية.
يوثق تقرير منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز اليمنية والإمارتية.
وسرد محتجزون سابقون وحاليون وأفراد عائلات محتجزين آخرين تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي. كما وثقت منظمة العفو الدولية حالة رجل اعتُقل في منزله على أيدي قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا قبل أن يتم إلقائه لاحقا بجوار منزل عائلته بعد ساعات، وهو في حالة حرجة، وقد بدت عليه آثار تعذيب واضحة، وسرعان ما توفي عقب نقله إلى المستشفى.
وقالت تيرانا حسن: “يظهر أن الإمارات العربية المتحدة التي تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن قد أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب”. وأضافت قائلة: “إن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتهم على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية أو إنها أخرت تنفيذها كثيرا في مناسبات عدة”.
وأخبر أفراد عائلات المحتجزين، منظمة العفو الدولية عن سعيهم الحثيث والمحموم للحصول على المعلومات.
ودأبت أمهات المختفين قسرا وزوجاتهم وشقيقاتهم على تنظيم احتجاجات طوال السنتين الماضيتين، والتردد في ذلك السياق على الإدارات الحكومية والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، والسجون، وقواعد قوات التحالف، ومختلف الهيئات المعنية بتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد الكشف سابقا عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.
ويعلق الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور محمد جميح، على تقرير منظمة العفو الدولية يقول بالقول: “أعتقد أن على الحكومتين اليمنية والإماراتية التعاطي مع التقرير، بعرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها لضمان تسليم جميع المخفيين قسرا في سجون الحزام الأمني إلى سجون تشرف عليها الحكومة، ومن ثم إحالتهم للقضاء إن وجهت لهم تهم، أو إطلاق سراحهم وتعويضهم وتقديم من غيبهم للعدالة بتهمة الخطف”، مضيفا لـ”المشاهد”: “تمت خطوات إيجابية في هذا الخصوص مثل تسليم بعض المعتقلين لإدارة سجن بير أحمد، وإعلان الداخلية اليمنية أنها تتولى المسؤولية عن السجن. والسؤال المطروح هو ماذا عن سجون الحوثيين السرية؟ ماذا عن الغامهم؟ ماذا عن تجنيد الأطفال؟ ماذا عن اتخاذ المدنيين دروعا بشرية؟”.
وأنكرت الإمارات صلتها بالسجون السرية، محملة الحكومة الشرعية مسؤولية ذلك، غير الناشط السياسي والحقوقي محمد الأحمدي يقول لـ “المشاهد”: ” التقرير يدحض محاولات إنكار جرائم التعذيب وشبكات السجون السرية الإماراتية في جنوب اليمن ويطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين، ويقطع الطريق عن أي محاولات تبييض لهذه الجرائم”.
ويضيف الأحمدي أن تقرير العفو الدولية تعتبر وثيقة دولية أخرى تضاف إلى سلسلة التقارير الدولية التي وثقت جرائم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في اليمن خلال هذه الحرب عموما وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف العربي خصوصا”.
