المشاهد-هشام المحيا-خاص
بعد اكثر من ثلاثة اعوام، من الفوضى والجريمة، وغياب مؤسسات الدولة بسبب الحرب التي اعقبت انقلاب جماعة الحوثي على السلطة في 21 سبتمبر 2014م ، عاد الجهاز القضائي بمحافظة تعز للعمل مجددا في مختلف المحاكم بشكل رسمي لتستقبل خلال فترة وجيزة مئات القضايا الجنائية والمدنية، وأقامت محاكمات لمساجين على خلفية قضايا مختلفة منها جنائية.. وتأتي عودة القضاء بتعز على أمل أن يعمل – وفقا لمحامين وحقوقيين – على الحد من الجريمة التي انتشرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية والبت في القضايا المختلفة المتراكمة خلال ذات الفترة.. موقع المشاهد نت رصد عودة القضاء بمحافظة تعز وطبيعة القضايا التي استقبلها وتطلعاته خلال المرحلة القادمة والآمال المعلقة عليه..
بعد ان تعرضت مقرات الجهاز القضائي بمحافظة تعز من محاكم ونيابات للقصف او الاتلاف الى جانب توقف الميزانية التشغيلية له، اضطر الجهاز وقف عمله، ليجد بعدها سكان المحافظة انفسهم أمام واقع كارثي، انتشرت فيه الجريمة، ويفلت الجناة من العقاب، لتصل عدد جرائم القتل العمد اكثر من 200 جريمة – وفقا لإحصائية غير رسمية محلية- فيما تراكمت القضايا في مختلف مديريات المحافظة والتي تقدر بالمئات.
بنية تحتية
وبعد عامين من المتابعة استطاع المسئولون في محافظة تعز أن يقنعوا الحكومة الشرعية بضرورة عودة القضاء، لتقوم الاخيرة باعتماد نفقة تشغيلية وان لم تكن كافية، لتقوم السلطة المحلية باستئجار مجمعا قضائيا لعدد من المحاكم غربي المدينة ومقرا لمحكمة الاستئناف في حي بير باشا لتمارس عملها الاداري والاشرافي والقضائي وعقدت عدة جلسات واصدرت الاحكام فيها، في الوقت الذي كانت بقية المحاكم في مديريات المحافظة التي لديها مقرات من قبل قد استقبلت اكثر من 500 قضية جنائية ومدنية،
مدير محكمة الاسئناف بالمحافظة القاضي عبدالباسط الجنيد تحدث ل”المشاهد” عن عودة القضاء بتعز حيث قال “بدأت محكمة استئناف،م/ تعز بمزاولة مهامها بعد صدور الحركه القضائيه وذلك بجهود رئيس الاستئناف القاضي احمد الحمودي حيث تم استئجار مبني لمحكمة الاستئناف في منطقة بير باشا وبدأت المحكمه بمزاولة عملها الاداري والاشرافي والقضائي، كما تم استئجار مجمعا قضائيا للمحاكم في جولة المرور للمحكمة التجارية والاموال والشرق،وصبر والسلام والاحداث والمرور ومقرات لمحاكم مقبنه والمخا وشرعب الرونه”
مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف عقدت عدة جلسات مدنيه واصدرت احكام فيها، في الوقت الذي باشرت فيه بقية المحاكم اعمابها واستقبلت العديد من القضايا حيث استقبلت محكمة غرب تعز وحدها اكثر من 500 قضيه الي الان، منها قضايا جزائيه جسيمه وغير جسيمه وقضايا شخصيه ومدنيه وعقدت عدة جلسات للمساجين في السجن المركزيً وصدرت العديد،من الاحكام.
ولفت الجنيد إلى أن المحاكم التي هي خارج المدينة ولم تتضرر بالحرب باشرت اعمالها بعد صدور الحركة القضائية مباشرة قبل فترة وذلك لوجود مقرات لها.. مضيفا ” باشرت محكمة المسراخ اعمالها واستقبلت عددا كبيرا من القضايا واصدرت العديد من الاحكام، وكذلك محكمة يفرس،ومحكمة المواسط والمعافر ومحكمة التربه حيث ان احصائية القضايا الوارده الي،هذه المحاكم تقدر بالمئات”
القضاء والجريمة
. وفي سياق تفعيل الجهاز القضائي بالمحافظة زار وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي النيابة ومحكمة الإستئناف وناقش خلال ترأسه لإجتماع في المحكمة ضم رئيس محكمة الإستئناف وعدد من رؤساء المحاكم الإبتدائية والشعب القضائية بالمحكمة بحضور مديرعام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي إحتياجات محكمة الإستئناف والشعب القضائية والمحاكم الإبتدائية في المديريات من موازنة تشغيلية وتجهيزات مكتبية وحماية أمنية ليتمكن القضاة من أداء مهامهم القضائية والبت في القضايا المختلفة المنظورة لديهم . مؤكدا على أهمية عمل القضاء في الوقت الراهن ودوره الكبير في حل الكثيرمن القضايا العالقة باعتباره الضامن للأمن والإستقرار ومحاكمة الجناة والمجرمين وحفظ الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة.
المحامي فؤاد الصبري أكد ل”المشاهد” ان عودة القضاء بعد غياب طويل سيسهم الى حد كبير في الحد من الجريمة باختلافها سواء كانت جرائم جنائية او مدنية لو حتى الجرائم المتعلقة الحق العام”
وأضاف ” خلال فترة غياب القضاء ارتفعت وتيرة الجريمة بشكل كبير، فالمجرمون يرتكبون الجريمة دون خوف من العقاب وبالتالي سقط المئات من الابرياء ضحايا، في الوقت ذاته توسعت دائرة الفساد في اجهزة الدولة بالمحافظة وارتكبت جرائم كبيرة بالمال العام، لذلك نأمل أن يعمل القضاء على الحد من تلك الجرائم”
النافذون والقضاء
الصبري ألمح إلى صعوبات قد تعترض القضاء بتعز خلال هذه الفترة وألخصها بالقول” نعلم جميعا أن القضاء لن يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب ما لم يكن معه جهاز أمني ينفذ الاوامر القضائية بصورة عاجلة وشفافة الى جانب عدم تدخل السلطات الأخرى والقيادات الامنية والعسكرية والوجاهات الاجتماعية في شئونه.. وبالتالي نأمل من هؤلاء جميعا عدم التدخل في مهام واختصاصات السلطة القضائية.
تطمينات
في الوقت الذي يبدي فيه الكثير تخوفهم من عدم قدرة القضاء على أداء مهامه بالصورة المطلوبة نظرا لتدخل محتمل لنافذين في شئونه، يؤكد الوكيل المخلافق أن السلطة المحلية ستسعى جاهدة في دعمها للنيابة والمحاكم بما تستطيع رغم شحة الإمكانات.. مؤكدا تنفيذ كل التوجيهات القضائية ودعمها في سبيل إستعادة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في المدينة.. من جانبه أكد مديرعام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي التزامه بتوجيهات السلطة المحلية بتوفير الحماية الأمنية للقضاة ومقراتهم بكل مايستطيع واعتماد النفقة التشغيلية.. مؤكدا التزام الأمن في تنفيذ التوجيهات القضائية والتعاون الكامل مع القضاء والنيابة في سبيل إستتباب الأمن وضبط الجناة واستقرار الوضع .
