المشاهد-خاص:
اتهمت اسرة الصحفي محمد عبده العبسي ادارة البحث الجنائي فى صنعاء بالتواطؤ فى قضية الاتهام التى وجهت الى عدة اشخاص في حادثة وفاة الصحفي العبسي في ديسمبر من عام 2016.
وأوضحت أسرة العبسي فى رسالة للراي العام حصل المشاهد على نسخة منها ان ادارة البحث الجنائي لم تتخذ اجراءات جدية في قضية العبسي حيث تحتجز في ادراجها ملف القضية في مسعى غريب لطمس ادلتها و حقيقتها.
وحملت أسرة الصحفي العبسي سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن ضياع دم الشهيد وافلات المجرمين من العقاب جراء تقاعسها و تخاذلها وامتناعها عن اتخاذ اي اجراءات جديه في قضيته وسعيها الى دفن القضيه في مهدها.
وكانالصحفي العبسي قد توفي بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2016 ، ونظراً للدور الاستثنائي الذي كان يقوم به في مقارعة الفساد تولدت شكوك حقيقية حول الوفاة وأسبابها.
وأظهرت التحقيقات النهائية والفحوصات النهائية للطب الشرعي، في الأردن ، أن الصحفي العبسي توفي مسموماً ومختنقاً بغاز أول اكسيد الكربون في دليل واضح على تصفيته من قبل اطراف مجهولة.
“نص الرسالة ”
اسرة الشهيد الصديق محمد العبسي تحمل سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن ضياع دم ابنها الشهيد
منذ اكثر من عام ونصف الى اليوم لا تزال إدارة البحث الجنائي في أمانة العاصمة صنعاء تحتجز في ادراجها ملف الشهيد الصحفي المغدور به محمد عبده العبسي وبإصرار عجيب من قبلها على دفن القضية وطمس ادلتها و حقيقتها وهو مسلك غريب ونهج مريب وغير طبيعي لا يزال يمارس من قبلها الى اليوم في هذه القضيه على عكسها من القضايا الجنائيه التي تتسم اجراءاتها بالجدية والسرعه عدا قضية الشهيد العبسي ،
وذلك بتواطؤ واضح من قبل نيابة البحث الجنائي حيث لم يتم حتى هذه اللحظة احالة قضية الشهيد محمد العبسي الى النيابه ولم تتخذ بشأنها اي اجراءات جديه في التحري واستدعاء ومتابعة الجناة الاشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيق ولم يتم استيفاء المحاضر والأوراق والتقارير الناقصه الوارده في مذكرة الشكوى المرفوعة للنائب العام
وفي البيان الصادر عن هيئة الدفاع والادعاء الخاص في القضيه الصادر بتاريخ7أغسطس2017م وغيرها من المذكرات والشكاوي السابقه واللاحقه والتي تم نشرها في حينه في العديد من المواقع الاخباريه،
وعليه فإن اسرة الشهيد العبسي تحمل ادارة البحث الجنائي والنيابه العامه وسلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن ضياع دم الشهيد وافلات المجرمين من العقاب جراء تقاعسها و تخاذلها وامتناعها عن اتخاذ اي اجراءات جديه في قضيته وسعيها الى دفن القضيه في مهدها منذ اللحظات الأولى لوقوعها الى اليوم دون أي مبرر في مخالفه صريحه من قبلها لأحكام ونصوص الدستور والقانون ولكافة الصكوك والمواثيق الدولية التي تكفل وتصون حق الانسان في الحياة وحقه في محاكمه عادله،
وعلى الرغم من ان قضية الشهيد محمد العبسي تعد من ابرز قضايا الرأي العام وقضايا التصفيات المنظمه التي حدثت في الثلاثة الاعوام الأخيرة وما شابتها من ملابسات مؤكدة لتورط أشخاص وجهات نافذه ملوثه بالفساد والاجرام في التخطيط والإعداد ومباشرة التنفيذ لها ولا تزال تسعى الى اليوم لدفنها وطمس كل معالمها واثارها واعاقة وصول العدالة اليها
وعلى الرغم من ذلك كله وما احاط بقضية الشهيد العبسي من ملابسات سياسيه واجراميه وما حام حولها من صخب إعلامي وتأويلات شتى من قبل الاطراف السياسية المتصارعة في البلاد والتي سعى العديد منها الى استغلال دم الشهيد وتوظيف قضيته حسب رغباتها وبما يتوافق مع مصالحها.
الا ان اسرة الشهيد قد حرصت منذ اللحظات الأولى لحدوث الواقعه ولا تزال الى اليوم تسعى جاهدة الى عدم الانجرار والانزالق في هذا المسلك وابعاد فضية الشهيد عن كل المؤثرات والضغوطات التباينات التي تحيط بها والالتزام بسلوك النهج الطبيعي ومواصلة المسار القانوني في متابعة اجراءاتها عبر الهيئات الرسميه والقضائية بما من شأنه تحقيق العداله والوصول الى الحقيقه كيف ما كانت وحتى لا يؤثر ذلك على سير اجراءات القضيه وعلى مشروعية وعدالة مطالبها بعيداً عن كل الضغوطات والمؤثرات المهولة التي تحيط بها ورغم ما تمر به البلد من اوضاع غير مستقره وظروف استثنائية الا ان كل مطالب اسرة الشهيد في اجلاء الحقيقه وانصافهم والانتصار لقضيتهم من خلال تتبع وملاحقة الجناه وضبطهم وتقديمهم للعدالة ليناولوا جزائهم العادل والرادع هي مطالب اثبت الواقع واثبتت ممارسات الجهات المعنيع انها مطالب اصبحت صعبة المنال في هذا الظرف في ظل اللامبالة والمزاجيه والاهمال المتعمد من قبل ادارة البحث الجنائي والنيابه العامه وسلطة الأمر الواقع في صنعاء وعدم اتخاذها لأي اجراءات جديه في القضية سواء من حيث التحري و متابعة واستدعاء وضبط الجناة او الاشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيق وعدم استيفائها للمحاضر والأوراق والتقارير الناقصه واحالة ملف القضية الى النيابه رغم مرور أكثر من عام ونصف على حدوث الواقعه ..
لذلك كله فإن اسرة الشهيد العبسي تحمل ادارة البحث الجنائي والنيابه العامه وسلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن ضياع دم الشهيد وتهاتر وتقادم ادلة قضيته وتجميد اجراءاتها وافلات المجرمين من العقاب بسبب تقاعسها و تخاذلها وامتناعها عن اتخاذ اي اجراءات جديه في قضيته وتدعوا كل المهتمين بقضيته واصدقاءه وزملاء مهنته من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والهيئات والمنظمات الإنسانية الى مؤازرتهم والوقوف معهم والانتصار لقضيتهم من خلال الضغط على اجهزة الضبط والنيابه العامه وسلطة الامر الواقع بصنعاء بسرعة تحريك القضيه واتخاذ الاجراءات الجديه بشأنها احقاقاً للحق واجلاءً للحقيقه..
صادر عن اسرة الشهيد الصحفي المغدور محمد عبده العبسي
