المشاهد-فخر العزب-خاص:
منذ تعيين الدكتور أمين احمد محمود محافظا لمحافظة تعز تظهر بين الحين والآخر دعوات للتظاهر تدعو لها مسميات وكيانات مختلفة تحت شعار “رفض تدوير القتلة”، وهي التهمة التي يتهم بها المحافظ من قبل خصومه.
وفي حين يقول البعض إن المحافظ الجديد لتعز جاء بهدف تدوير القتلة من خلال تعيينهم في مناصب قيادية، يرى الطرف الآخر أن هذه التهم مجرد شعارات تستخدم كأوراق ابتزاز لتحقيق مصالح سياسية، والنيل من نجاحات المحافظ الذي حقق خلال فترة تواجده في تعز منذ فبراير الماضي ما لم تحققه الإدارة السابقة للمحافظة، وأن هذه النجاحات تزعج القوى التي تحاول الاستئثار والاستحواذ على تعز وإقصاء بقية الأطراف.
ويقول المحامي ياسر المليكي لـ”المشاهد:” هناك تغييرات إدارية، أو استهداف بالمعنى الصحيح لأشخاص لم يتم تمكينهم بعد من أداء وظائفهم، وأجد في إبعادهم استهداف سياسي وليس متطلبات إدارية خصوصا في بعض إدارات المديريات مثل صالة والمسراخ وإدارة المستشفى الجمهوري، فهذه الإدارات مثلا إما أنها لا تزال تحت سلطة الحوثيين حتى وقت قريب، ولم تمكن إداراتها من العمل فعليا، أو أنها كانت تتحكم بها جماعات خارجة عن القانون كالمستشفى، بالإضافة إلى تغييرات إدارية أخرى أجدها تستهدف كل قرارات المحافظ السابق، وهذه ستنتج اختلالا إداريا فيما لو استخدمها كل محافظ، أو إداري شغل المنصب، أما القتلة فيحددهم القضاء وليس السياسي، ولذا لا أستطيع القول بعملية تدوير للقتلة”، غير أن الصحفي أحمد شوقي أحمد له وجهة نظر أخرى، إذ يقول لــ”المشاهد” إن إتهام المحافظ بتدوير القتلة هي اتهامات سمجة، إلا إذا كانت تعني أن كل مؤتمري نزح بسبب الحرب قاتلاً، أو إذا اعتبرنا أن كل رجل دولة لم يدخل في عباءة من يكيلون الاتهامات قاتلاً، وبعيدا عن التهكم، أعتقد أن كثيراً من القتلة هم شركاء في حملات التحريض والتمزيق الاجتماعي التي يمارسها البعض ممن يعيشون على هذا النوع من التسليات الخطرة والقذرة في آن”.
ويضيف شوقي: “لقد أحبطت ثقتنا في أولئك الذين قدمناهم ليشغلوا مواقع في الإدارة العامة وبناء الدولة، وللأسف فقد ترسخ مفهوم لدى الأكثرية بأن مرددي الهتافات من المشاغبين هم الأكثر جدارة بتولي المواقع القيادية في الدولة، بل تحول الأمر إلى حق مشروع لأسماء بعينها من المتطفلين على الثورة فكراً وسلوكاً، ولو كان ثمة أدنى مسؤولية، لما فشل من صعدوا باسم الثورة وعلى تضحيات ودماء شبابها، ولو كان هناك أدنى جدية لما تأخر المحرضين اليوم عن رفع دعاوى قضائية تثبت صحة ادعاءاتهم”.
ويرى المتابعون للشأن العام في تعز أن أبناء المحافظة قد انشغلوا بالمناكفات السياسية لتحقيق مصالح الأطراف والقوى التي يتبعونها، على الرغم من أن المحافظة لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تتوجب من الجميع أن يقف أمامها بمسؤولية، وفي مقدمة هذه التحديات استكمال معركة تحرير تعز من مسلحي جماعة الحوثي، وبسط الأمن واستعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها.
كما أن ابناء المحافظة بحسب متابعين، قد عملوا على تمييع القضايا لتحقيق مصالح آنية وضيقة، وضلوا الطريق الذي تفرضه تحديات المرحلة ليتم تمييع القضايا العامة بالتوظيف السلبي لها، بعيدا عن التشخيص الحقيقي والمنصف لقضايا المحافظة.
ويرى المليكي أن الرقابة المجتمعية أغلبها تستخدم في إطار المماحكات السياسية، وليست رقابة نزيهة وشفافة، إلا فيما ندر، والجميع يستخدم أوراقا للابتزاز السياسي بما فيهم المحافظ نفسه، فالجميع يريد تحقيق مصالحه على حساب الآخر، حتى لو لم يكن جديرا بالمنصب، أو بحمل القضية التي يدافع عنها، فهناك تعيينات للمحافظ غير منطقية، كتعيين مدير لمديرية المخا من أحد أقاربه، وهذه مرفوضة بنظر الناس، لأن لديهم حساسية من مسالة التعيينات العائلية منذ زمن صالح، أما أداء المحافظ بشكل عام حتى اللحظة فهو جيد ومشجع، لكن ينقصه الخبرة بواقع تعز والتوافق مع مكوناتها، فإذا ما أراد العمل لوحده دون التوافقات مع التحالفات السياسية، فسيتصادم حتما معهم، وهذا ليس في مصلحة الجميع، أضف إلى ادراكه للوضع الأمني وتشابكات الخارجين عن القانون، فالدعم الحقيقي للأجهزة الأمنية لم يتم حتى اللحظة، فالمحافظ بدأ بالبناء والإعمار قبل الأمن وهذه ستكون معادلة مختلة كان يفترض البدء ببناء الأجهزة الأمنية، وما يتعلق بها مع الترميم للمباني الضرورية لعمل المؤسسات، وهنا لا بد للمحافظ على الأقل أن يوازن بين الدعم للأمن ومثله لإعادة الإعمار”.
في المقابل يرى شوقي أن محافظ تعز حقق كثيرا من الخطوات التي أعادت الأمل للمواطن، وربطت مصالحه بالدولة، بما في ذلك صرف المرتبات واستعادة المقرات وترميمها ودعم أجهزة الأمن خلال نصف عام من تعيينه، وهو رجل مثابر وشجاع وعنيد، ورغم الخذلان، والتآمر الذي يتعرض له من قبل بعض المجموعات، والقوى التي تسعى بدأب لإفشاله بكل السبل، ورغم حالة الانفلات في مختلف المؤسسات إلا أنه صنع فارقا جوهرياً، ولولا هذه الفوضى المنظمة والتعبئة الممنهجة والممولة والاستقطاب والعراقيل الكثيرة، التمرد الموجه بأشكاله المختلفة ضد السلطة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية في المحافظة، لكانت تعز قد قطعت شوطاً هاماً في التنمية والانجازات البناءة في القطاعين المدني والعسكري.
ويقول إن هذه الممارسات ابتزاز سياسي ودس علني فاضح لبذور الفتن الاجتماعية، وتدمير واسع للثقة بين أبناء المجتمع الواحد وقواه وفئاته الفاعلة، وهو عمل منظم كما أسلفت ومقصود وواضح المظاهر، وخطير المألات.
وبغض النظر عن الآراء المختلفة من دور المحافظ ومن الاتهامات له بتدوير القتلة الموجهة من بعض الأطراف فإن هناك اجماع في الرأي العام داخل تعز على رفض كل من يثبت تورطه في حمل السلاح مع مسلحي جماعة الحوثي، لكن الكلمة الفصل في اتهام وإدانة هذا أو ذاك يبقى للقضاء الذي لم يستقبل حتى الآن بلاغا واحد ضد من يتم اتهامهم بالتحوث، أو وصفهم بالقتلة.
