fbpx

المركزي اليمنى بعدن يصدر قرار ينظم عمل شركات الصرافة”نص القرار”

المشاهد | خاص – حمدي رسام
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن   محمد زمام قرار لتنظيم اعمال شركات الصرافة  ،يأتى   الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصرافة اول هذة الاجراءات.

وتتضمن الاجراءات ايضا  عدد محلات الصرافة في كل نطاق جغرافي.

وجاء هذا القرار بعد إجراءات قام بها البنك المركزي والسلطات الامنية في المحافظات المحررة لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة .

فقد حيث قامت السلطات الامنية في كلا من عدن وتعز ومأرب والضالع بشن حملات امنية لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة بموجب قرار من البنك المركزي بعد تدهور سعر الريال اليمني بشكل كبير.
“المشاهد “يعيد نشر نص القرار بعد ان نشره البنك فى صفحته فى الفيس بوك .

صورة لقرار البنك المركزي لتنظيم عمل شركات الصرافة

نص القرار
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم ( 9 ) للعام 2018م بشان تنظيم أعمال شركات الصرافة
المادة 1) ) يصدر الترخيص مزاولة اعمال الصرافة بقرار من محافظ البنك المركزي
المادة 2) ): يحضر على كل شخص مزاولة نشاط اعمال الصرافة الا بموجب ترخيص مسبق صادر عن البنك المركزي ومقرة الرئيسي في عدن.
مادة ( 3 ): يحق للبنك المركزي رفض أي طلب مزاولة اعمال الصرافة متى ما راى ذلك يتعارض مع اهداف السياسية النقدية والمصرفية والمصلحة العامة.
مادة 4) ): يقرر البنك المركزي عدد محلات الصرافة في كل نطاق جغرافي.
مادة 5) ): يمنع من ممارسة اعمال الصرافة نهائيا المخالف لأحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة والتعليمات النافذة لها والغير ملتزم بالإجراءات المطبقة عليه نتيجة مخالفاته.
مادة ( 6): يكون راس مال شركات لصرافة ( 500,000,000) خمسمائة مليون ريال لا غير ، والمنشاءات الفردية ( 300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال يمني لا غير ،ويلتزم المتقدمون بطلب الترخيص لمزاولة مهنة الصرافة ارفاق مستند يقيد بدفع رأس المال الي أحد البنوك العاملة في اليمن، ولا يتم اطلاق راس المال من قبل البنك الا بعد استخراج الترخيص النهائي.
مادة ( 7 ):
1) يستوفي البنك رسوم طلب ترخيص مستوى غير مسترد وذلك على النحو التالي:
( أ) شركات الصرافة التضامنية ( 4,000,000 ) أربعة مليون ريال يمني لا غير ويحق له فتح تسعة فروع بالإضافة للمركز الرئيسي.
ب ) منشأءات فردية ( 2,000,000 ) اثنان مليون ريال يمني لا غير.
2) مع مراعاة ماورد في المادة ( 5 ) بالنسبة للشركات يستوفي البنك رسوم طلب ترخيص لكل فرع جديد مبلغ ( 1,000,000 ) واحد مليون ريال يمني لا غير.
المادة ( 8 ):
1. بعد الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مزاولة مهنة الصرافة يورد ضمان بنكي نقدا على النحو التالي:
أ‌. شركات الصرافة التضامنية ( 100,000,000 ) مائة مليون ريال يمني.
ب‌. المنشأءات الفردية العاملة بالحوالات الداخلية والخارجية ( 50,000,000 ) خمسون مليون ريال يمني.
ت‌. المنشأءات الفردية العاملة بالحوالات الداخلية ( 25,000,000 ) خمسة وعشرون مليون ريال يمني.
2. يتم ايداع قيمة الضمان البنكي كاملا لدى البنك المركزي والمنصوص عليه في البند ( 1 ) الفقرات ( أ، ب ، ت ) من المادة ( 7 ).
3. يتم ايداع قيمة الضمان البنكي لدى البنك المركزي للشركات والمنشئات الفردية المرخص لها قبل تاريخ هذا القرار على النحو التالي:
– ( 50 % ) من مبلغ الضمان في بداية 2019 م
– (50%) من مبلغ الضمان في بداية 2020 م
مادة ( 9 ): يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتبارا من اول يناير من كل عام قابل للتجديد شريطة ان لا يكون هناك أي مخالفة للوائح والقوانين النافذة المنظمة لاعمال الصرافة من قبل الشخص طالب التجديد.
مادة ( 10 ): يحق للمنشأءات الفردية أن تتقدم بطلب تحويل الي شركة صرافة شريطة الالتزام والوفاء بجميع متطلبات شركات الصرافة بموجب اللوائح والقوانين النافذة، ويحق للبنك قبول أو رفض ذلك الطلب في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم ايضاحا كتابيا بذلك.
مادة ( 11 ): على جميع الصرافين التقيد والالتزام باحكام القوانين الصادرة والمنظمة لسياسيات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب النافذة وجميع التعاميم والتوجيهات الدورية الصادرة عن البنك المركزي وفي حالة عدم الالتزام يحق للبنك المركزي اتخاذ العقوبات القانونية التي يراها مناسبا بما فيها الغاء الترخيص.
مادة ( 12 ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبها.
صادر بتاريخ 12 اغسطس 2018م

مقالات مشابهة