fbpx

منظمة”هيومن رايس ووتش” توجه إتهام جديد للتحالف

المشاهد-متابعات:

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس الجمعة، قوات «التحالف» الذي تقوده السعودية، بالفشل في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وجاء في تقرير بعنوان «التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوق فيها والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن»، أن عمل «التحالف» من خلال هيئة التحقيق (الفريق المشترك) التي شكَّلها «لم يرق إلى المقاييس الدولية في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية»، كما أن التحقيقات «فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين».
وأشارت إلى أن الفريق الذي تم تشكيله العام 2016 «قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها»، مشيرة إلى أن معظم استنتاجات فريق عمل قوات «التحالف» خلصت إلى أن قواته تصرفت «بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ غير مقصود».
وفي هذا الإطار، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا وتسون، إنه «على مدى أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق فيه بالضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر»، داعية «الحكومات التي تبيع الأسلحة إلى السعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن».
وأوضحت المنظمة أنه برغم وعود «التحالف» بتقديم تعويضات، إلا أنه لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على أي تعويض، لافتة إلى أن ضحايا 6 هجمات من أصل 12 أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو، لكن «أيا منهم لم يتلق أي دعم»، بحسب «هيومن رايتس ووتش».
ورأت أن «استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف، وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرضان موردي الأسلحة إلى التحالف، بما فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل»، مجددة مطالبتها هذه الدول بـ«التعليق الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية».
وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أنه «في حين أن العديد مما يبدو أنه انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف، تظهر أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية»، لافتة إلى أن «هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب».

مقالات مشابهة