المشاهد-بدبع سلطان -خاص:
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن وجود نحو 559 سجناً ومعتقلاً في كافة محافظات اليمن.
وقالت اللجنة الوطنية، في مؤتمر صحفي، عقدته بعدن، لإطلاق تقريرها الدوري الخامس، المتضمن نتائج تحقيقاتها للفترة من فبراير إلى يوليو 2018: إن المعتقلات والسجون توزعت على جماعة الحوثي، والحكومة الشرعية، وقوات التحالف.
حيث تمتلك جماعة الحوثي 506 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتها، موضحة في الوقت نفسه تصدر الجماعة حملات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، عطفاً على عدد مراكز الاعتقال التي تمتلكها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن عدد السجون التي تخضع للحكومة الشرعية بلغ 50 سجناً، فيما رصد التقرير 3 مراكز اعتقال تابعة لقوات التحالف.
ووثق تقرير اللجنة الوطنية الخامس نحو 4368 حالة ادعاء بالانتهاك، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وأنها حققت في 1900 حالة منها.
وبحسب التقرير، فقد استمعت اللجنة إلى 3800 شاهد ومبلغ، كما اطلعت على 5700 وثيقة معنية بالانتهاكات تم حفظها في أرشيفها.
وأشار التقرير الخامس إلى عدد حالات الادعاء بالقتل خارج إطار القانون، والتي بلغت 70 حالة في مختلف المحافظات اليمنية.
وأرفقت اللجنة تقريرها الخامس بملحق خاص حول السجون ومراكز الاعتقال في اليمن، غطى فترة الحرب، مشيرة إلى أن من واجبها إفراد مساحة خاصة للانتهاكات المتعلقة بالسجون والاعتقالات التعسفية وما يصاحبها من تعذيب ومعاملة غير إنسانية.
ودعت اللجنة الوطنية، في تقريرها الدوري الخامس، إلى التوقف عن ممارسة الاعتقالات، وإغلاق كافة مراكز الاعتقال، وتحسين دور الجهاز القضائي وتمكينه من القيام بدوره الإشرافي على السجون.
ويأتي إطلاق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تقريرها، بعد أيام من نشر تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وكانت التقارير الأممية أثارت جدلاً واسعاً لدى قيادة ومسؤولي الحكومة اليمنية، وقوات التحالف العربي، لاحتوائها على اتهامات للحكومة والتحالف باستهداف مدنيين، والقيام بالتعذيب والانتهاكات الجنسية للمعتقلين في سجونهما.
ووصفت قيادات في التحالف والحكومة اليمنية، التقارير بغير الدقيقة، وأنها احتوت على مغالطات ومعلومات غير صحيحة.
فيما أكد ناشطون وصحفيون أن التقارير الأممية كشفت زيف التحالف والحكومة، وعرت لجانهما الحقوقية التي تحقق في الانتهاكات.
وفي المقابل، انتقد حقوقيون التقارير الأممية، واعتبروها موجهة، وحملت الكثير من المخالفات، كما أنها أغفلت انتهاكات جماعة الحوثي، وركزت على انتهاكات خصومها فقط.
ويرى مراقبون أن إطلاق تقرير اللجنة الوطنية في هذا التوقيت، يأتي بعد ضغوط حكومية ومن قيادات دول التحالف، للتخفيف من وطأة التقارير الأممية.
