مأرب – عارف الواقدي:
يواجه النازح في محافظة مأرب أحمد النهمي (49 عاماً)، ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل تصاعد أسعار السلع الغذائية ومحدودية الدخل، ما جعله عاجزاً عن توفير قيمة المواد الأساسية كالدقيق والأرز والسكر، إذ إن دخله الشهري لا يتعدى 100 ألف ريال (ما يعادل 180 دولاراً أمريكياً)، كما يقول لـ”مشاهد”.
ويضيف النهمي الذي نزح من مديرية نهم الواقعة شرق صنعاء إلى مدينة مأرب، قبل عامين: “تركنا منازلنا هرباً من جحيم الحرب الدائرة في منطقتنا، هرباً من الموت الذي كان يحيط بنا من كل الاتجاهات، فواجهنا مصير البحث عن كسرة خبز ولو يابسة، نسد بها جوعنا، بعد أن عصف بنا غلاء الأسعار، وأقلق حياتنا”. ويستغل التجار في محافظة مأرب الازدحام الشديد الذي تعيشه المدينة، مع تزايد تدفق النازحين إليها من المحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى نهاية العام 2014. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، والمواد الغذائية عموماً، في مدينة مأرب، بنسبة 200%، بحسب تأكيد 5 مواطنين هناك تحدثوا لـ”المشاهد”، مؤكدين أن سعر كيس الدقيق 50 كيلوجراماً وصل إلى 16 ألف ريال، وقيمة كيس سكر السعيد 50 كيلوجراماً وصلت إلى 17 ألفاً، وقيمة كيس أرز الديوان الملكي عبوة 10 كيلوجرامات وصلت إلى 11 ألف ريال، وهي الأسعار التي يقر بها صلاح أحمد، أحد التجار في مدينة مأرب، لكنه يعيد سبب ارتفاع الأسعار، إلى الارتفاع اليومي للدولار والريال السعودي مقابل العملة الوطنية، مؤكداً لـ”المشاهد” بالقول: “الأسعار تتقلب في لحظة ويوم بسبب انهيار الريال اليمني، ونبيع لتجار التجزئة بسعر صرف اليوم”. وتؤكد مصادر مصرفية أن سعر الدولار الواحد، وصل إلى 583 ريالاً يمنياً للبيع، و600 ريال للشراء، فيما وصل الريال السعودي في أسواق الصرف إلى 155 ريالاً يمنياً للبيع، و160 ريالاً للشراء. ويؤكد الصحفي الاقتصادي وضاح محمد، أن ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة أمام العملة المحلية أسهم في تدهور الأوضاع المعيشية في العديد من المحافظات اليمنية، أبرزها محافظة مأرب، التي تحتضن في داخلها المئات من محلات الصرافة غير المرخصة، والتي أسهمت في انهيار اقتصادي تسبب أيضاً بتفاقم سوء المعيشة لدى المواطن، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واختفاء السلع الأساسية والضرورية. ويقول وضاح لـ”المشاهد” إن السلطة المحلية في محافظة مأرب، لا تقوم بدورها في ضبط المتلاعبين بالسوق المحلية، سواء كان سوق الغذاء، أو سوق صرف العملات.
وشكلت السلطة المحلية بالمحافظة لجاناً رقابية على الأسواق المحلية، بالنزول بشكل مستمر للرقابة والتفتيش على المحلات التجارية لمنع احتكار المواد الأساسية والمغالاة في أسعارها، إلى جانب الرقابة على الأفران وأوزان الرغيف، عقب اجتماع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ونائب مدير عام مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة ياسر الحاشدي، مطلع هذا الأسبوع.
ودعا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مأرب محمد الخراز، في الاجتماع ذاته، الحكومة والبنك المركزي اليمني إلى القيام بواجبهما والوفاء بوعودهما، بتوفير ما يحتاجه التجار المستوردون من عملات صعبة، لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، والتدخل السريع لإيقاف التدهور الكبير في سعر العملة المحلية أمام الدولار. وشدد مفتاح على ضرورة تحديد احتياجات الأفران والمخابز من الدقيق، وضبطها للأوزان، والتزامها بالأسعار المحددة من قبل مكتب الصناعة، وحماية المستهلك من الجشعين الذين يحاولون استغلال الوضع في التلاعب بالمواد والمغالاة في أسعارها لخلق حالة من الهلع لدى البسطاء، بحجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، رغم أن هذه البضائع مخزنة من السابق، لكن التجار في محافظة مأرب، مازالوا يمارسون الاحتكار للسلع الغذائية الأساسية، بحسب تأكيد المواطن عبدالملك الريمي، الذي قال لـ”المشاهد”: “ذهبت إلى كل المحلات بمدينة مأرب، لكي أشتري نصف كيس دقيق، غير أن محاولاتي باءت بالفشل، ولم أستطع الحصول عليه، وبعد جهد وعناء دلني صديق على أحد التجار، وهو ما يؤكده المواطن في محافظة مأرب عبدالله الحنيشي، مشيراً إلى أن السؤال الذي يراوده في حالة العجز عن توفير نصف كيس من الدقيق، هو “ماذا أقول لأسرتي حين أعود إليهم خالي اليدين؟”، وهو السؤال الذي يكرره اليمنيون عندما يواجهون الأمر عينه.
