طلاب التعليم الأساسي والثانوي.. عام دراسي محفوف بمخاطر التوقف

خالد الحميري -محمد الحضرمى -عادل محمد:

بدأ العام الدراسي 2018/2019 في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والمحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية على حد سواء، بعد انقضاء العطلة الصيفية التي استمرت نحو 3 أشهر، وسط معوقات عدة، تهدد بتوقف الدراسة في بعض المناطق نتيجة الحرب المشتعلة منذ 4 أعوام. وتستوعب مدارس العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مليوناً ونصف مليون طالب وطالبة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتهم. وتقر نائب مدير عام نقابة المهن التعليمية بأمانة العاصمة نجاة النجار، بوجود مجموعة من الصعوبات التي تحول دون انتظام العملية التعليمية لهذا العام، منها عدم جاهزية مباني مدارس عدة لاستقبال الطلاب بسبب تعرضها للقصف من قبل طائرات التحالف، إضافة إلى استمرار انقطاع مرتبات المدرسين والكادر التربوي، ناهيك عن مشكلة عدم طباعة نسخ جديدة للكتاب المدرسي المقرر للطلاب، وأكدت لـ”المشاهد” على بروز مشاكل جديدة هذا العام، ومنها اكتظاظ الطلاب في مدارس معينة في بعض المحافظات والمناطق التي شهدت نزوحاً كبيراً، كأمانة العاصمة التي استقبلت آلاف النازحين من محافظتي الحديدة وتعز، إضافة إلى ما خلفته الحرب من آثار نفسية سلبية انعكست على أداء المدرسين والطلاب.

مشاكل العام الدراسي الجديد

وبلغت الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بقطاع التعليم جراء قصف طيران التحالف، 334 مليوناً و52 ألف دولار، بحسب تقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وبينت التقارير الصادرة نهاية العام الفائت، أن عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت للتدمير الكلي والأضرار الجزئية بلغ 78 منشأة تعليمية، منها 21 منشأة دمرت كلياً، وبلغت التكلفة التقديرية لإعادة تأهيلها وترميمها 870 ألف دولار. فيما بلغ إجمالي التكلفة التقديرية لبناء وإعادة تأهيل 2543 مدرسة مدمرة ومتضررة، مليارين و377 مليوناً و730 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ 95 مليوناً و542 ألف دولار تكلفة تجهيزات ومستلزمات تلك المدارس (مقاعد دراسية، سبورات، معامل، إذاعات مدرسية، تجهيزات مكتبية). وأشارت التقارير إلى أن الأضرار التي لحقت بتلك المدارس التي كانت تستوعب مليوناً و526 ألفاً و69 طالباً وطالبة، دمر منها كلياً 260 مدرسة، و2283 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي. وخصصت 802 مدرسة كسكن ومأوى للمواطنين والأهالي الذين قصف طيران التحالف العربي منازلهم. وبحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فإن عدد المدارس المغلقة بسبب الحرب والمواجهات المسلحة بلغ 680 مدرسة يدرس فيها 213 ألفاً و290 طالباً وطالبة، منهم 120 ألفاً و225 طالباً و93 ألفاً و655 طالبة.

إجراءات غير مدروسة

يقابل تلك المشاكل التي سببتها الحرب في اليمن، إجراءات من قبل جماعة الحوثي، وصفها تربويون بالانتهاكات الممنهجة، ومن هذه الإجراءات، كما يقولون، إعادة توزيع مدارس الفتيات والأولاد في العاصمة صنعاء.
وألزم زياد الرفيق، مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة، بحسب مصادر تربوية، مدراء المدارس بتخصيص أجزاء من فصول ومكاتب المدارس لتكون مكاتب إدارية لمشرفين حوثيين. وعبر تربويون عن رفضهم للانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق العملية التعليمية، وطالبوا في الوقت ذاته بدفع مرتبات المدرسين أولاً.
ويخشى مراقبون من تعثر العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، هذا العام، مثلما تعثرت العام الماضي، بسبب إضراب الأساتذة والمدرسين، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ قرابة العامين. ويقدر صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن عدد الأطفال اليمنيين خارج المدارس قرابة مليوني طفل في مختلف المحافظات، مشيراً، في تقرير حديث صدر الجمعة الماضية، إلى أن ثلاثة أرباع منهم كانوا خارج المدارس قبل الحرب، حسب الإحصائيات الرسمية.

تأخر وصول الكتاب المدرسي

وبدأت العملية التعليمية بجدية هذا العام في محافظة تعز، بحسب تأكيد مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الشرعية، عبدالواسع شداد، الذي قال لـ”المشاهد” إن مكتب التربية والتعليم أجرى ترتيبات كبيرة لهذا الغرض، أهمها انعقاد المجلس التربوي، والذي يمثل مدراء التربية في المديريات ورؤساء الشعب ونواب المكاتب والقيادات التربوية، لدراسة المتطلبات الأساسية، والخروج ببرنامج عمل محدد وفق منهجية تشاركية، إلى جانب إصدار التعميمات المتعلقة ببداية العملية التعليمية، مضيفاً أن نسبة حضور الطلاب والعاملين في القطاع التربوي خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق العملية التعليمية، في الـ9 من سبتمبر الجاري، كانت بمعدل 82٪ للعاملين في القطاع التربوي، وبمعدل 59٪في المديريات المحررة بمحافظة تعز، لكنه يؤكد أن صعوبات تواجه العملية التعليمية، أبرزها النقص الحاد في الكتاب المدرسي وانعدامه بشكل كامل في بعض الأحيان، حيث لم يصل إلى محافظة تعز في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، حتى كتاب واحد، لافتاً إلى أنه لم تصل أية كميات من الكتب هذا العام، رغم أنه قد تمت طباعة البعض منها وتجهيزها للترحيل. ولفت شداد إلى أن الحرب القائمة في تعز ألقت بظلالها على العملية التعليمية، إذ تسببت بتدمير 34 مدرسة كلياً في المديريات المحررة بتعز، و159 مدرسة لحقت بها أضرار كبيرة جراء الحرب.

حلول مرتقبة

بذلت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، جهوداً في الفترة الماضية لتلبية استحقاقات المعلمين والمعلمات وكافة التربويين، كالعلاوات السنوية وتسوية أوضاعهم بحسب المؤهلات، وتم الطلب من مكاتب التربية بالمحافظات برفع تلك الاستحقاقات، والمكاتب التي تجاوبت مع الوزارة ورفعت بها عالجت الوزارة أوضاعهم، وفق تأكيد وزير التربية عبدالله لملس، الذي حث بعض مكاتب التربية في بعض المحافظات، على سرعة الرفع بأعداد المعلمين والمعلمات، والمبالغ المستحقة لتسوية أوضاعهم، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت مؤخراً، زيادة مرتبات جميع الموظفين المدنيين بنسبة 30 بالمائة. وأعفى لملس الطلاب من الزي المدرسي، لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، حتى تتحسن الأوضاع المعيشية.

وأعلن مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة، لدى لقائهم مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن نيتها جمع أموال من مانحين دوليين بهدف صرف حوافز مالية للمعلمين، تعينهم على القيام بأداء رسالتهم التعليمية، وبما يضمن عدم تَعَطُل العملية التعليمية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات المستهدفة.
ودعت النجار المنظمات الدولية المعنية بالتعليم، إلى أن تولي المدارس في اليمن عناية خاصة، لما لحقها من أضرار كارثية خلال الأعوام الماضية، وأن يستشعر الجميع مسؤولية ضرورة استمرار العملية التعليمية مهما كانت الظروف والإمكانيات، وأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً للعلم بعيداً عن الحزبية والطائفية والمناطقية.