تعز – فخر العزب:
يضطر كمال شعلان أن يدفع 70 ألف ريال يمني مقابل رسوم تسجيل ابنته في الصف الثاني الابتدائي في احدى المدارس الأهلية بتعز، كما يدفع مبلغ 5 ألف ريال مقابل الكتب الدراسية.
يقول شعلان لــ”المشاهد” إنه اضطر لتدريس ابنته في مدرسة خاصة بسبب الزحام داخل الفصول في المدارس الحكومية، وبعد المدارس الحكومية عن منزله ما يزيد من قلقه على طفلته خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها تعز بسبب الحرب.
مدير إدارة التعليم الأهلي بمكتب التربية بتعز قال لــ”المشاهد” أن إدارته منحت تصاريح لـ41 مدرسة أهلية في المحافظة، وتم إحالة ملفات المدارس التي لم تمنح تصاريح إلى الشؤون القانونية للبت في ملفاتها.
إغلاق عدد من المدارس الحكومية بسبب الحرب زاد من فتح عدد كبير من المدارس الأهلية والتي أصبحت بمثابة تجارة رابحة لعدد من التجار الذين يمنحون المدرسين راتبا يتراوح بين 20 و 60 ألف ريال شهريا، رغم أن رسوم التسجيل للطالب الواحد تتراوح بين 50 و 200 ألف ريال للعام الدراسي مع رسوم أخرى يدفعها الطالب كرسوم الكتب ورسوم سيارة نقل الطالب من المنزل إلى المدرسة والعكس.
معايير غائبة
تعتمد اللجنة الخاصة بمنح التصاريح للمدارس الأهلية على معيار تخصيص متر ونصف لكل طالب في المساحة المخصصة للأنشطة، وتعتمد معايير الفصول بحيث تعتمد على أن يكون حجم الفصل 4 في 6 متر والإضاءة والتهوية مناسبة وحتى نوعية الطلاء للفصل يكون مناسبا وهادئا، وكذا توفر الوسائل من سبورات وغيرها وتوفر المعلمين المتخصصين حسب معيار معلم لكل 25 طالب، وتخصيص الحمامات والبوفية وملحقات العملية التعليمية، من مكتبات وغيره.
ونصت المادة 72 من قانون التعليم على أن يحق للمؤسسات المختلفة وللأفراد إنشاء مدارس للتعليم الأهلي والتعليم الخاص بمصروفات وفقا لنظام يقره مجلس الوزراء ينظم المدارس الأهلية والخاصة وتكون تحت إشراف الوزارات المختصة بما في ذلك استقدام المدرسين العرب والأجانب .
ويؤكد مدير عام إدارة التعليم الأهلي بمكتب التربية بتعز هزاع عبدالجليل لــ”المشاهد” أن هناك معايير محددة لفتح المدارس الأهلية تتمثل بتوفر المبنى المناسب والمكتمل من حيث الساحة والمعامل والتهوية وغيرها، وتوفر الكادر المؤهل وغيرها، وقد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المكتب برئاسة رئيس شعبة المشاريع وينوبه مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص وعضوية مدراء ادارات التوجيه الفني والأنشطة والوسائل التعليمية ونائب مدير الامتحانات، مهمة اللجنة زيارة المباني الخاصة بالمدارس الأهلية وتقييم توفر الامكانات التي حددتها اللائحة ومن ثم يتم الموافقة على المدرسة أو الاعتذار، غير أن شعلان ولي أمر إحدى الطالبات يؤكد أن معظم المدارس الأهلية لا تلتزم بالمعايير المتعارف عليها، إذ أن معظم المدارس تفتقد للمبنى المناسب الذي يحتوي على فصول مناسبة وساحة مجهزة بالمعامل الدراسية، إضافة إلى أن الكادر التدريسي بالغالب غير مؤهل، خاصة أن هذه المدارس تدفع رواتب قليلة جدا للمدرسين الذين يكونوا بالغالب من خريجي الثانوية العامة.
ويؤكد الخبير التربوي مكرم عبدالله علي لــ”المشاهد” أن أسباب تزايد المدارس الأهلية منذ عام 2012 تعود إلى القصور في اللوائح والقوانين المنظمة، وغياب الرقابة الرسمية والمجتمعية، وأيضا تردي الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية, وضعف مخرجات المدارس الحكومية، وبحث الدولة عن الشراكة المجتمعية للتخفيف عليها في الموازنات المعتمدة للتعليم، وتشجيع الحكومة لذلك في غياب المعيارية الواضحة والملزمة، مضيفا أن أسباب أخرى أدت إلى تزايد المدارس الأهلية، ومنها غياب الأمن في المدارس الحكومية وخوف أولياء الطلاب على أبنائهم، إضافة إلى تدمير بعض المدارس بسبب الحرب وتحويل بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية أو مقرات لمؤسسات ومصالح حكومية في بعض المحافظات
