المشاهد نت

التمديد لفريق الخبراء، انتصار للضحايا أم ابتزاز للتحالف؟

Human Rights Council / 15 sept 09 /

صنعاء – معاذ الحيدري:

 

أثار قرار مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخاص بتمديد فترة عمل فريق الخبراء الدوليين بشأن التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب من قبل أطراف الحرب، حالة من الجدل السياسي والحقوقي الواسعين في اليمن.
وجرى في الجلسات، نقاشات وتساؤلات، حول إمكانية التمديد لهذا الفريق، من عدمه، وعما إذا كان سيتم تحويله إلى لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أم سيبقى كما هو، بحسب مصادر حقوقية يمنية.

وكانت السيناريوهات المطروحة أمام المجلس، عبارة عن مشروعين؛ مشروع قرار هولندي بالتمديد للفريق، ومشروع قرار المجموعة العربية القاضي بإنهاء مهمة الفريق وتشكيل فريق بديل، أو الاكتفاء بـ”اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”، وهي لجنة يمنية يترأسها القاضي أحمد سعيد المفلحي.

 

لكن بعد يومين من النقاشات، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد فريق الخبراء بموافقة 21 دولة، وعدم موافقة 8 دول بينها السعودية والإمارات واليمن، وعجزت المجموعة العربية عن الضغط من أجل تشكيل فريق دولي جديد أو إعلان انتهاء مهمة فريق الخبراء الدوليين.
وأكدت الحكومة اليمنية على عدم قبولها بالتمديد للفريق، تحت مبرر أنه لم يقم بعمله بنزاهة وحياد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تقريره الذي وصف فيه عبدالملك الحوثي بقائد الثورة، ولم يتحدث عن الألغام التي زرعها الحوثيون، ولم يتم التطرق لكافة الانتهاكات التي ارتكبت من قبل هذه الجماعة.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل، لـ”المشاهد”: “الحكومة قدمت رداً في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسمية في مجلس حقوق الإنسان، أثبتت في ردها الموضوعي أن تقرير مجموعة الخبراء غير منصف، ومنحاز، وأن ما ورد في تقريرهم جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد، وقد غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتجاهلتها بشكل متعمد”.

 

وأضاف: “بناء على ما سبق، اتخذت الحكومة موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء، والاعتراض على اَي قرار يدعو لذلك، لكن للأسف انقسم المجلس، وتم اعتماد القرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وكان موقف الحكومة واضحاً وصارماً في رفض التعاون مع الخبراء.

وتم طرح مشروع قرار عربي تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، دعت فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس، ورحبت به الحكومة اليمنية.
وتدور أحاديث كثيرة بشأن هذا الملف. فهناك من يرى أن الحكومة اليمنية تقوم بإعلان مواقفها الرافضة بهذا الشأن بإيعاز من التحالف العربي، الذي نسبت له اتهامات بضرب المدنيين، وما إلى ذلك من اتهامات أخرى.

إقرأ أيضاً  عمالة الأطفال في رمضان

وكان التحالف أعلن عقب صدور التقرير، عن مواقف رافضة له، معتبراً أن ما جرى، تم بدون حياد وبدون مهنية.
حقوقيون وسياسيون وناشطون يمنيون، اعتبروا التمديد لفريق الخبراء في اليمن خطوة مهمة لضمان رصد ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات من مختلف الأطراف، لأن عدم التمديد له يعني تشجيع المنتهكين على التمادي أكثر في انتهاكاتهم وعبثهم الذي يدفع اليمنيون وحدهم ثمنه.

القيادية اليمنية توكل كرمان، الحائزة على نوبل للسلام، قالت معلقة على هذه الخطوة: “أحيي قرار مجلس حقوق الإنسان بتوسيع عمل فريق الخبراء المشكل من قبل المفوض السامي، وبهذا القرار يكون مرتكبو الانتهاكات في اليمن قد اقتربوا أكثر من محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية”.

وأضافت كرمان: “آمل أن يتمكن التقرير القادم للفريق من إحالتهم للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، وأعد هذا جزءاً من الحماية الدولية لحماية شعبنا من الجرائم وحرب الإبادة التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي”.

ويرى مؤيدو القرار، بما فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن “مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي، لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفاقم الأزمة، ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

من جهته، يقول المحامي والقانوني توفيق الحميدي، لـ”المشاهد”: “الذين يرفضون تمديد فترة عمل الفريق، يريدون أن يضمنوا الابتعاد عن المساءلة القانونية والمساءْلة الجنائية الدولية قدر الإمكان، خصوصاً أن الجهة الأعلى التي صدر عنها التقرير قوية”. مضيفاً أن التقرير الذي صدر في 40 صفحة، تضمن خلاصة ما وصلت إليه لجنة الخبراء البارزين، ولجنة الخبراء قرأت آلاف التقارير، ولديها معلومات هائلة، ولديها آلاف التقارير وآلاف الشكاوى، ولديها أدلة دامغة قوية وموثقة”.

وحاول “المشاهد” التواصل مع أحد قيادات الحوثيين لمعرفة موقفهم من الخطوة، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

لكن الثابت أن الحوثيين ليس لهم موقف معارض من الخطوة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان، فالحوثيون يوافقون على أية خطوة تعارضها السعودية.
وتحدثت الناشطة رضية المتوكل، في ندوة نظمت في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ أمس الاثنين، عن احتفال الحوثيين بالتقرير، بلهجة استياء طبقاً لمصادر “المشاهد” في جنيف.
وقالت المتوكل: “إن الهجمة السعودية على التقرير جعلت الحوثيين يعتقدون أن التقرير لصالحهم، وهذه مشكلة”.
يشار إلى أن التقرير الذي صدر نهاية أغسطس الماضي، كان قد أدان كل الأطراف اليمنية، بينهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي وجماعة الحوثي، بمشاركتها في الانتهاكات، واتهم أشخاصاً في هذا التقرير…
وحتى الآن، هناك مواقف مستمرة، تصدر بين فترة وأخرى، وتحركات تتم بشأن التعديل، وبشأن الخطوات القادمة.

مقالات مشابهة