صنعاء – معاذ الحيدري:
يترقب الشارع اليمني أولى الخطوات التي سيقدم عليها رئيس الوزراء الجديد الدكتور معين عبدالملك سعيد، في ظل الإحباط الذي يسيطر عليهم، جراء الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب، وزاد من تفاقمها تعثر عمليات السلام الفاشلة حتى مطلع سبتمبر الماضي.
صحيح أن القضايا تبدو كثيرة، والاختلالات التي تتطلب معالجات ليست بالأمر السهل، أو كما يتصورها الشارع اليمني غير العالم بدهاليز السياسة وتعقيداتها، لكن هذا ليس مبرراً مسبقاً لأداء غير جيد من قبل الحكومة المرتقب تشكيلها من قبل رئيس الوزراء الجديد الذي يبلغ من العمر 42 عاما لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.
ومن المتوقع من رئيس الوزراء الشاب، القيام بتشكيل حكومة مصغرة، بعد تأديته اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض.
ويقول الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية عبد السلام رزاز، في حديثه لـ”المشاهد”: “الدكتور معين ينتمي للمرحلة السياسية منذ 2011 وحتى الآن، ولست مع القول بأنه مستقل عن السياسة، ربما أنه لا ينتمي لحزب معين كما سمعت منه شخصياً في جلسة مقيل في منزله بعدن، العام الماضي، ولكن هذا لا يعني أنه ليس له علاقة بالسياسة، فرئيس الحكومة هو يدير سياسات تخدم مصالح الشعب، ثم إنه سيدير مرحلة صعبة تقتضي منه ممارسة السياسة في أعلى مستوياتها، وبرنامجه سيتكئ على طبيعة المرحلة التي هي سياسية بامتياز، بأبعادها المحلية والاقليمية والدولية، ونجاحه سيعتمد على دعمه داخلياً وخارجياً، وتحديداً إقليمياً”.
ويضيف رزاز: “لابد لرئيس الوزراء أن يناقش مع دول التحالف ضرورة دعمه، لأن الوضع في اليمن يخضع للإدارة المشتركة بين اليمن ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فلكي ينجح رئيس الوزراء ويحدث فارقاً في مرحلته، لابد من جمع الداخل والخارج لمساندته ودعم برنامجه”.
وأما في ما يتعلق باستطاعة رئيس الوزراء أن يكسب الأطراف لكي ينجح، يجيب رزاز، وهو صديق الرجل، بالقول: “منذ تم تعيين الدكتور معين رئيساً للوزراء، لم أسمع ولم أقرأ أن طرفاً داخلياً اعترض عليه، وفي المقدمة الأحزاب، فجميعنا أيدناه، وسوف نقف إلى جانبه بالتأكيد، وبالنسبة لدول الإقليم والعالم أعتقد أن الجميع مرحب به، ولهذا لا يوجد معترض على شخص رئيس الوزراء الدكتور معين، وهذا سيساعده على العمل بكل أريحية، وفي كل الأحوال لابد ما تواجهه بعض المنغصات من هنا أو هناك، في مرحلة غير مستقرة”.
ويتابع رزاز حديثه: “ومثلما قلت آنفاً فإن الدكتور معين هو ابن المرحلة السياسية النضالية بامتياز، فهو برز في ميدان السياسة خلال 8 سنوات مضت، وشارك في أهم متعطفاتها حتى اللحظة، ويستطيع مكافأة المرحلة بتعاون الجميع، وفي المقدمة دول التحالف”، مؤكداً أنه لا مؤشرات حتى الآن توحي بأن الجنوبيين لن يسمحوا له بالعمل من عدن، أو سيواجهونه بحزمة تعقيدات، كونه من الشمال”.
يقول الناشط والصحفي الجنوبي ماجد الشعيبي، لـ”المشاهد”: “قرار إقالة بن دغر المنتمي جغرافياً إلى الجنوب، وتعيين خلفه معين عبد الملك المتحدر من محافظة تعز اليمنية، لا يمكن التعبير عنه على أنه خسارة للجنوب أو قضيته الجنوبية، لأن معظم الوزراء وأصحاب المناصب الحكومية المنتمين إلى الشمال، يحسب لهم أنهم يبذلون على الأقل جهداً كبيراً في العمل على إرضاء أبناء المحافظات الجنوبية، وتمكينهم، والتقرب منهم، وربما أكثر من ذلك، بعكس ما يقوم عليه جنوبيو السلطة”.
وبحسب الشعيبي، فإن “قرار الإطاحة ببن دغر لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لذوي الفهم المحدود على أنه إقصاء للجنوب أو عنصرية ضد شعبه، فرب وزير شمالي يعمل بضمير وإخلاص، سيخدم سكان ومناطق الجنوب، خير من 10 وزراء جنوبيين، يبيعون مبادئهم وقضاياهم لحظة جلوسهم على كرسي السلطة”.
ويقول الناشط السياسي محمد المقبلي، الذي عمل مع رئيس الوزراء الجديد، في مؤتمر الحوار الوطني، لـ”المشاهد”: “ذات مرة، جمعتنا بمعين عبدالملك سفرية من صنعاء لجامعة ذمار، أيام مؤتمر الحوار الوطني، وكان أطول حديث دار بيننا بمسافة الطريق ذهاباً وإياباً، وكان مضمون الحديث الخلل في إدارة الدولة، وصعوبة إنجاز تغيير طالما ظلت الذهنية والمنظومة التي تدير الدولة هي ذاتها”.
ويضع المقبلي 5 نقاط أمام رئيس الوزراء الجديد، قد تكون سبباً في إخفاقه، أولاها: “قبوله بالتعيين بدلاً عن رئيس حكومة عمل تحت إدارته، وتعرض رئيسها بن دغر لإهانة بالغة جراء إحالته للتحقيق دونما إدانة. وهذه إدانة لكل الفريق الحكومي”. والثانية -كما يقول المقبلي- أن “تعيينه في مرحلة خطيرة وحساسة، يضعه أمام التزامات ضخمة، ليس بمقدور الرجل الوفاء بها، وفي مقدمة تلك الالتزامات الرواتب وملف الإعمار وإدارة التوازنات السياسية”. والنقطة الثالثة، هي “منح المجلس الانتقالي شماعة كبيرة لتجييش الشارع ضد حكومة رئيسها شمالي، وإضعاف الحكومة أكثر مما سبق، وخصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن”. ورابع تلك النقاط، هي “الصفقة التي بموجبها تم الدفع به لرئاسة الحكومة، مقابل أن يكون رئيس البرلمان شخصية جنوبية”.
