عدن – خالد الحميري:
لطالما كانت أنابيب النفط في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) عرضة للاستهداف من قبل رجال القبائل في المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية الأمر الذي يهدد الجهود الحكومية لايجاد بيئة آمنة لإعادة نشاط القطاع الحيوي الهام بالفشل.
ويلجأ رجال القبائل إلى تفجير أنابيب النفط في شبوة أو تعطيلها كورقة ضغط على الحكومة والشركات النفطية العاملة في المحافظة لتنفيذ المطالب الخدمية وتسوية النزاعات في ظل غياب شبه تام لمفهوم الدولة في المحافظة الغنية بالنفط.
وباتت تلك الورقة واحدة من أهم أدوات قبائل المحافظة، التي تلوّح بها في وجه الحكومة والشركات النفطية العاملة في شبوة لانتزاع المطالب والحصول على الحقوق المشروعة سيما وأن مديريات المحافظة ترزح منذ عقود طويلة تحت وطأة الحرمان والتهميش في كافة المجالات.
وفي عمل تخريبي جديد أقدم مسلحون قبليون، يوم الثلاثاء، على تخريب بئر نفطية بمديرية عسيلان، بمحافظة شبوة للضغط على شركة “جنة هنت” النفطية لإعادة التيار الكهربائي عقب انقطاعه لمدة ثلاثة أيام.
وقال أحد أعضاء لجنة الكهرباء بوادي بلحارث، إن رجال القبائل قاموا بتنخيس بئر 23 بمنطقة ذهبا في وادي بلحارث بمديرية عسيلان شمال محافظة شبوة مهددين بخطوات تصعيدية اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم في اعادة التيار الكهربائي.
وتعمل شركة جنة هنت التي تديرها حاليا شركة كويت انيرجي في القطاع (5) بحقول منطقة عسيلان بمحافظة شبوة وتسعى منذ أشهر لاستئناف عملية الانتاج في خطوة للمساهمة بدعم اقتصاد البلاد المنهار مع استمرار هبوط العملة المحلية.
ويعد القطاع (5) من أكبر القطاعات النفطية في البلاد، حيث كان يبلغ انتاجه النفظي حوالي 40 ألف برميل يوميا، لكن مع التوقف الحاصل حاليا يتوقع أن يهبط الإنتاج إلى 25 ألف برميل باليوم وفقاً لبيان صادر عن نقابة موظفي «جنه – هنت» لإنتاج وتصدير النفط والغاز في سبتمبر الماضي.
لم يكن الحادث التخريبي لبئر نفطي في محافظة شبوة التي توجد فيها خمسة قطاعات إنتاجية للنفط الخام تنتج قرابة 15 ألف برميل يوميا، سوى حلقة من مسلسل تاريخ أسود طويل في استهداف القطاع الحيوي الهام.
وفجر مسلحون قبليون في ٢٥ يوليو ٢٠١٧، أنبوب نقل النفط الخام الممتد من عياد إلى النشيمة بمنطقة خمر بالقرب من مدينة عتق عاصمة المحافظة، إثر قصفه بقذائف “آر بي جي” ما أدى الى احتراقه وإلحاق أضرار كبيرة به.
وعقب تلك الحادثة بشهرين وتحديداً في الثاني من أغسطس 2017 ، فجر مسلحون مجهولون، أنبوب نقل النفط الخام الواقع في منطقة خمر التابعة لمحافظة شبوة وألحقوا أضراراً مادية جسيمة بإمدادات النفط.
وتتعرض أنابيب النفط في محافظتي شبوة ومأرب لسلسلة تفجيرات مستمرة خلال العامين الماضيين، وتتواجد في شبوة خمسة قطاعات إنتاجية للنفط الخام تنتج قرابة 15 ألف برميل يومياً.
وفي 13 فبراير 2018، أقدم مسلحون قبليون على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام يمتد من حقول جنة عسيلان شمال محافظة شبوة إلى مصفاة مأرب شمال شرقي اليمن احتجاجاً على توقيف مخصصات كهرباء بيحان من المحروقات، التي وجه محافظ مأرب سلطان العرادة بقطعها.
وقام مسلحون قبليون في 15 مارس 2018، على تنخيس بئر نفطية في مديرية عسيلان للضغط على شركة “جنة هنت” النفطية لتشغيل المحطة الغازية لتوفير الكهرباء لمديريات وادي بيحان والتي تتولى شركة هايتك المختصة إنشائها بتمويل من شركة جنة هنت بقدرة 15 ميجاوات.
وفجر مسلحون مجهولون في 14 ابريل 2018 انبوب النفط في منطقة البياض شمال شرق مدينة عتق عاصمة المحافظة والذي يقوم بنقل النفط من حقل العقلة النفطي الى منطقة عياذ بمديرية جردان ثم عبر انبوب النفط من عياذ الى النشيمة بمديرية رضوم.
ويشكو أبناء محافظة شبوة، تهميش المحافظة من أبسط المشاريع الخدمية، والالتزامات التنموية، التي قطعتها الشركات النفطية العاملة في حقولها على نفسها، وكذا الحكومات المتعاقبة، منذ استكشاف النفط في المحافظة في العام 1987.
يقول أحمد الحارثي “ناشط حقوقي” من مديرية عسيلان أن محافظة شبوة التي تنام على ثروات من الذهب الأسود تعيش منذ سنوات طويلة تحت وطأة الحرمان المتعمد وتخلفت عن ركب المحافظات الأخرى، خصوصاً في الجانب التنموي والصحي والتعليمي.
ويرى الحارثي في حديثه لـ”المشاهد” أن الحل الوحيد لمشكلة استهداف الأنابيب النفطية في المحافظة هو انصاف أهلها من الظلم الذي تعرضوا له طيلة السنوات الماضية والعمل على إيجاد تنمية حقيقية حتى ينصرف الناس عن الأعمال التخريبية وإقلاق الأمن والسكينة العامة.
ويؤكد أن أبناء شبوة يحسون بمدى الحرمان الذي عانوا منه طويلاً اضافة الى عدم الاستفادة من ثروات محافظتهم ويحتاجون إلى تعويض من الحكومة وإنصاف من قبل الإعلام للتعاطي مع محافظة تسهم في تمويل خزينة الدولة بنحو ثلث الايرادات.
وتنتج محافظة شبوة قرابة 50 ألف برميل يومياً، من 3 حقول نفطية، وتعد مجموعة “OMV” أكبر مستثمر نفطي في المحافظة، وتحتضن المحافظة مشروع الغاز ألمسال، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن، بكلفة تقدر بـ 4.5 مليارات دولار.
واستأنفت الحكومة منتصف مارس الماضي إنتاج النفط من حقل “العقلة” النفطي في محافظة شبوة بعد عودة شركة النفط النمساوية (OMV) لاستئناف عملياتها، كأول شركة أجنبية تعود إلى اليمن للعمل في القطاعات النفطية بالمحافظات المحررة، بعد توقف دام ثلاثة أعوام بسبب الحرب.
وأعلنت الحكومة اليمنية تصدير أول شحنة من النفط الخام والبالغة 500 ألف برميل عبر ميناء رضوم النفطي، في 28 يوليو الماضي، بعد إعادة الإنتاج من قطاع ” إس2 ” بمنطقة العقلة في محافظة شبوة، مطلع إبريل الماضي.
وتوقف انتاج النفط بشكل كامل في اليمن عام 2015 بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات ومغادرة الشركات النفطية البلاد، ليستأنف التصدير من محافظة حضرموت (شرقي البلاد) ببيع 3 ملايين برميل من الكميات المجمدة في خزانات ميناء الضبة النفطي في 27 يوليو 2016.
ولعب قطاع النفط دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي والموازين الاقتصادية الكلية في اليمن إذ قدرت عائداته بـ 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم بـ 83.3% من إجمالي الصادرات السلعية و 45.3% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014.
